استعادة هيبة الدولة
جو 24 : تناول رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يوم الاثنين في لقاء له مع مديري الاذاعات المحلية ومقدمي البرامج الاذاعية جملة من القضايا الاعلامية والمستجدات على الساحة المحلية مؤكدا على ان هناك ضرورة لاستعادة هيبة الدولة.
ملاحظتان على هيبة الدولة. اولا، يعترف رئيس الحكومة ان الدولة لم يعد لها هيبة وهذه نقطة تسجل لرئيس الحكومة وهو بالتالي اول رئيس حكومة يعترف علنيا بذلك. المشكلة مع كلام الرئيس هو انه لغاية الآن لم يدرك حقيقة أن استعادة هيبة الدولة يتطلب ان تحترم الدولة القانون وان لا تتجاوز عليه حتى تكون مثل حسن للمواطن العادي. لا نعرف مثلا إن كان ايقاف نشطاء الحراك في السابق لم يكن تعديا من قبل الحكومة على القانون نفسه. وثانيا، حتى تستعيد الدولة هيبتها عليها ان تتصرف وبحزم مع مخالفات تجري على مرأى من الدولة.. وهنا نسوق مثالا باديا للجميع وهو وجود عدد من المترشحين الذين يوظفون المال السياسي بشكل لم يعد يخفى الا على الاغبياء فقط.
والسؤال لماذا لم تتحرك الحكومة ضد هؤلاء الحفنة المعروفة من المترشحين الوصوليين الذين يتاجرون بحاجات البشر ويوظفون ضعفهم وحاجاتهم لبناء مجد سياسي سيترجم الى مزيد من الفساد او التغاضي عنه! ربما يتذاكى الرئيس كعادته عندما قال ان هناك انفاق على الحملات الانتخابية بشكل قانوني وان هناك شراء ذمم وهذا مخالفة. والسؤال، كم حالة تمكنت الاجهزة من رصدها علما بان اجهزتنا الامنية وبحمد الله قادرة على كشف كل الممارسات من هذا النوع؟! ثم هناك انفاق على الحملات من قبل اشخاص وصل لحد تمويل حملة عشرات المترشحين وهذا شكل من اشكال المال السياسي، وهناك عدد كبير من كومبارس القوائم لم يكن ليقبل ان يكون عضوا في قائمة لولا ان قبض ثمنا لذلك حتى يجير اصوات منطقته او عائلته لصالح من يرأس القائمة وهذا من اقذر اشكال المال السياسي، ونسأل الرئيس ولا نتوقع اجابة: هل هناك تواطؤ من الدولة مع عدد من المترشحين الذين اصبحت رائحة مالهم القذر تزكم الانوف؟
ملاحظتان على هيبة الدولة. اولا، يعترف رئيس الحكومة ان الدولة لم يعد لها هيبة وهذه نقطة تسجل لرئيس الحكومة وهو بالتالي اول رئيس حكومة يعترف علنيا بذلك. المشكلة مع كلام الرئيس هو انه لغاية الآن لم يدرك حقيقة أن استعادة هيبة الدولة يتطلب ان تحترم الدولة القانون وان لا تتجاوز عليه حتى تكون مثل حسن للمواطن العادي. لا نعرف مثلا إن كان ايقاف نشطاء الحراك في السابق لم يكن تعديا من قبل الحكومة على القانون نفسه. وثانيا، حتى تستعيد الدولة هيبتها عليها ان تتصرف وبحزم مع مخالفات تجري على مرأى من الدولة.. وهنا نسوق مثالا باديا للجميع وهو وجود عدد من المترشحين الذين يوظفون المال السياسي بشكل لم يعد يخفى الا على الاغبياء فقط.
والسؤال لماذا لم تتحرك الحكومة ضد هؤلاء الحفنة المعروفة من المترشحين الوصوليين الذين يتاجرون بحاجات البشر ويوظفون ضعفهم وحاجاتهم لبناء مجد سياسي سيترجم الى مزيد من الفساد او التغاضي عنه! ربما يتذاكى الرئيس كعادته عندما قال ان هناك انفاق على الحملات الانتخابية بشكل قانوني وان هناك شراء ذمم وهذا مخالفة. والسؤال، كم حالة تمكنت الاجهزة من رصدها علما بان اجهزتنا الامنية وبحمد الله قادرة على كشف كل الممارسات من هذا النوع؟! ثم هناك انفاق على الحملات من قبل اشخاص وصل لحد تمويل حملة عشرات المترشحين وهذا شكل من اشكال المال السياسي، وهناك عدد كبير من كومبارس القوائم لم يكن ليقبل ان يكون عضوا في قائمة لولا ان قبض ثمنا لذلك حتى يجير اصوات منطقته او عائلته لصالح من يرأس القائمة وهذا من اقذر اشكال المال السياسي، ونسأل الرئيس ولا نتوقع اجابة: هل هناك تواطؤ من الدولة مع عدد من المترشحين الذين اصبحت رائحة مالهم القذر تزكم الانوف؟
تابعو الأردن 24 على 
