الى مجلس النواب:
جو 24 : أجرى مجلس النواب تعديلا على الفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع قانون الأحزاب التي تنص على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، المجلس قام باضافة النص التالي: "بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني.”
نقول أن مصيبتنا أن من يشرع لنا القوانين الناظمة للعمل السياسي للمرحلة القادمة هو مجلسكم المطعون بشرعية الكثير من اعضائه بعد أن تم الاعتراف بالتزوير وبعد أن تجاوز الشارع المجلس، فمجلس ال ١١١ الذي ليس له هم سوى الحصول على امتيازات مثل جوازات سفر حمراء دائمة وتقاعد مدى الحياة دون وجه حق وعلى حساب دافعي الضرائب، بصدد سن قوانين تؤثر على شكل واتجاه "الاصلاح" في الأردن. والقضية الأساسية ليس فقط موقف المجلس السلبي من الاصلاح بل في الخطوة غير الحصيفة بهدف اقصاء الاسلاميين او العمل على ضمان عدم وصول اعداد كبيرة منهم لعضوية البرلمان.
نريد أن نذكركم معشر النواب بأن لدى الإسلاميين خيار المقاطعة ما يعني قدرتهم على نزع الشرعية عنكم إن وصلتم مرة أخرى إلى البرلمان! ففي ظل الربيع العربي والتفهم الدولي الكبير لضرورة مشاركة الإسلاميين في الحكم، لا يمكن أن يقبل اسلاميو الاردن هذا الاستهداف الممنهج والذي يلعب مجلسكم دورا تشريعيا فيه. ونقول لكم أن المصلحة الوطنية الاردنية تستلزم اشراك الاسلاميين في العملية السياسية وليس اقصائهم، فهناك اجماع دولي وقناعة لدى القوى السياسية الحية والمستقلة بأن مشاركة الاسلاميين في العملية السياسية تعد من أهم مرتكزات الاستقرار في الاردن، فلا تعبثوا بالاستقرار امتثالا لرغبات جهات أخرى أو تعبيرا عن عقدة نقص، فالوطن أهم منا جميعا
عندما هبت رياح التغيير على المنطقة ودخلت البلاد في حالة غير مسبوقة من الاحتقانات السياسية رافقها ضنك اقتصادي مرير كان جليا منذ البداية أن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم هو الاصلاح السياسي الذي يجمع كل مكونات المجتمع وتعبيراته السياسية، فجاءت مقولة الاصلاحات الشاملة لتكون نبراسا لكل المؤمنين بالتغببر بالطرق السلمية، ولهذا فإن أي مجلس نواب وطني فهيم كان سيبذل جهودا مضاعفة ليس لوضع العصي في دواليب الاصلاح وعرقلة مشاركة كل القوى السياسية بل لاحتواء الجميع ، والخروج بصيغ اجماعية توافقية تنهي الازمة وتفتح افاقا لمستقبل افضل ،فهل انتم واعون للفرق ؟! لا نظن ذلك ..
نقول أن مصيبتنا أن من يشرع لنا القوانين الناظمة للعمل السياسي للمرحلة القادمة هو مجلسكم المطعون بشرعية الكثير من اعضائه بعد أن تم الاعتراف بالتزوير وبعد أن تجاوز الشارع المجلس، فمجلس ال ١١١ الذي ليس له هم سوى الحصول على امتيازات مثل جوازات سفر حمراء دائمة وتقاعد مدى الحياة دون وجه حق وعلى حساب دافعي الضرائب، بصدد سن قوانين تؤثر على شكل واتجاه "الاصلاح" في الأردن. والقضية الأساسية ليس فقط موقف المجلس السلبي من الاصلاح بل في الخطوة غير الحصيفة بهدف اقصاء الاسلاميين او العمل على ضمان عدم وصول اعداد كبيرة منهم لعضوية البرلمان.
نريد أن نذكركم معشر النواب بأن لدى الإسلاميين خيار المقاطعة ما يعني قدرتهم على نزع الشرعية عنكم إن وصلتم مرة أخرى إلى البرلمان! ففي ظل الربيع العربي والتفهم الدولي الكبير لضرورة مشاركة الإسلاميين في الحكم، لا يمكن أن يقبل اسلاميو الاردن هذا الاستهداف الممنهج والذي يلعب مجلسكم دورا تشريعيا فيه. ونقول لكم أن المصلحة الوطنية الاردنية تستلزم اشراك الاسلاميين في العملية السياسية وليس اقصائهم، فهناك اجماع دولي وقناعة لدى القوى السياسية الحية والمستقلة بأن مشاركة الاسلاميين في العملية السياسية تعد من أهم مرتكزات الاستقرار في الاردن، فلا تعبثوا بالاستقرار امتثالا لرغبات جهات أخرى أو تعبيرا عن عقدة نقص، فالوطن أهم منا جميعا
عندما هبت رياح التغيير على المنطقة ودخلت البلاد في حالة غير مسبوقة من الاحتقانات السياسية رافقها ضنك اقتصادي مرير كان جليا منذ البداية أن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم هو الاصلاح السياسي الذي يجمع كل مكونات المجتمع وتعبيراته السياسية، فجاءت مقولة الاصلاحات الشاملة لتكون نبراسا لكل المؤمنين بالتغببر بالطرق السلمية، ولهذا فإن أي مجلس نواب وطني فهيم كان سيبذل جهودا مضاعفة ليس لوضع العصي في دواليب الاصلاح وعرقلة مشاركة كل القوى السياسية بل لاحتواء الجميع ، والخروج بصيغ اجماعية توافقية تنهي الازمة وتفتح افاقا لمستقبل افضل ،فهل انتم واعون للفرق ؟! لا نظن ذلك ..
تابعو الأردن 24 على 
