تفاصيل جلسة محاكمة الكردي غيابيا
جو 24 : قررت محكمة جنايات عمان، اليوم الخميس، وضع أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق والرئيس التنفيذي للشركة وليد الكردي تحت تصرف الحكومة واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد أن انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه.
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي نصار الحلالمة، قراري الاتهام الصادران عن المدعيان العامان المنتدبان لدي هيئة مكافحة الفساد القاضي عبالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة، المتضمان اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا التحقيق ملفي شركة الفوسفات.
وجاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمائة من أسهمها.
وأشارت إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.
ونص قرر مدعيا هيئة مكافحة الفساد المنتدبين عاصم الطراونة وعبدالاله العساف، على القاء الحجز التحفظي على اموال وليد الكردي رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات السابق المنقولة وغير المنقولة بعد ان تقرر اعتباره مشتكى عليه بجرائم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة محمد الطراونة الذي يعمل وسيطى بحري في الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية، والشاهد الثاني في القضيتين المرفوعتين من الدعيان العامان، رئيس الوحدة القانونية لشركة الفوسفات زياد العوامرة.
وقال الشاهد الطراونة ان الشركة اسست من قبل المساهمين لخدمة شركتي الفوسفات والبوتاس والخطوط البحرية الوطنية لربط البواخر اجور نقل مناسبة لتجنب زيادة الاجور والتحكم بسوق النقل البحري لصالح البوتاس والفوسفات.
واستعرض الطراونة الية عمل الشركة قبل الخصخصة وبعدها والية التعامل في عمليات الشحن والبيع في مادة الفوسفات مشيرا الى انه قبل عملية الخصخصة كانت شركة مناجم الفوسفات تتولى الزام اجور الشحن الجارية في السوق وربط البواخر من خلال الشركة الاردنية للمشارطة البحرية.
اما بعد الخصخصة وبعد تولي الكردي ادارة الشركة تم قطع العلاقات نهائيا مع الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية التي مازالت مملوكة للفوسفات وتقوم بعملها على اكمل وجه من حيث الكفاءة والكوادر مع قدرتها على ربط البواخر باجور شحن منافسة.
واضاف الطراونة ان لوتم جرد كل الملفات المتعلقة بشركة الفوسفات لقدرت الخسائر بمئات الملايين كما خسرت اجور النقل التي كانت بالاصل غير مسؤولة عنها والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات ، علما بان اسعار الشحن البحري تتحكم بها كمية البضاعة في السوق وليس هنالك اجور محددة للشحن البحري الا ان اسعار مادة الفوسفات محددة من خلال البورصة العالمية.
وحمل الطراونة مسؤولية اسعار اجور النقل البحري لكل من وليد الكردي ، نائب المدير العام لشؤون التسويق سهيل مصلح، مدير التسويق والمبيعات في الشركة وعضو مجلس الادارة في شركة الفوسفات محمد الحمود، ومدير الشحن البري فراس ابو حسان.
بدوره، قال الشاهد زياد العوامرة ان النظام يخضع للتعديلات من قبل مجلس الادارة الذي عدل النظام عام 2005 بحيث اصبحت صلاحية التوقيع على الاتفاقيات والعقود والبيع من صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام، مضيفا انه لم يطلع على اجراءات واسعار عمليات البيع.
وقال العوامرة انه منذ العام 1993 - 2005 كانت عمليات البيع تتم بقرار من المدير العام او مكن يفوضه وكذلك عقود الشحن البحري كونها مرتبطة بعقود البيع وفي العام 2005 اصبح رئيس مجلس الادارة والمدير العام مفوضين بالبيع والتوقيع على العقود وفي العام 2006 اي بعد الخصخصة صدر قرار من مجلس الادارة اعطى صلاحية البيع والتوقيع ع لى العقود والاسعار بما فيها عقود الشحن لرئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة بعد ان الغى مسمى المدير العام.
واضاف في شهادته بالقضية الثانية (عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات) لم يسبق للوحدة القانونية للشركة ان اطلعت على عقود الشحن والتسويق وابيع الفوسفات او السماد من قبل الشركة وان اختصاص البيع اقرب الى دائرة التسويق.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد.
وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن332 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 - 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد.
كما بينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات في العام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.
(الغد)
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي نصار الحلالمة، قراري الاتهام الصادران عن المدعيان العامان المنتدبان لدي هيئة مكافحة الفساد القاضي عبالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة، المتضمان اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا التحقيق ملفي شركة الفوسفات.
وجاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمائة من أسهمها.
وأشارت إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.
ونص قرر مدعيا هيئة مكافحة الفساد المنتدبين عاصم الطراونة وعبدالاله العساف، على القاء الحجز التحفظي على اموال وليد الكردي رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات السابق المنقولة وغير المنقولة بعد ان تقرر اعتباره مشتكى عليه بجرائم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة محمد الطراونة الذي يعمل وسيطى بحري في الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية، والشاهد الثاني في القضيتين المرفوعتين من الدعيان العامان، رئيس الوحدة القانونية لشركة الفوسفات زياد العوامرة.
وقال الشاهد الطراونة ان الشركة اسست من قبل المساهمين لخدمة شركتي الفوسفات والبوتاس والخطوط البحرية الوطنية لربط البواخر اجور نقل مناسبة لتجنب زيادة الاجور والتحكم بسوق النقل البحري لصالح البوتاس والفوسفات.
واستعرض الطراونة الية عمل الشركة قبل الخصخصة وبعدها والية التعامل في عمليات الشحن والبيع في مادة الفوسفات مشيرا الى انه قبل عملية الخصخصة كانت شركة مناجم الفوسفات تتولى الزام اجور الشحن الجارية في السوق وربط البواخر من خلال الشركة الاردنية للمشارطة البحرية.
اما بعد الخصخصة وبعد تولي الكردي ادارة الشركة تم قطع العلاقات نهائيا مع الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية التي مازالت مملوكة للفوسفات وتقوم بعملها على اكمل وجه من حيث الكفاءة والكوادر مع قدرتها على ربط البواخر باجور شحن منافسة.
واضاف الطراونة ان لوتم جرد كل الملفات المتعلقة بشركة الفوسفات لقدرت الخسائر بمئات الملايين كما خسرت اجور النقل التي كانت بالاصل غير مسؤولة عنها والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات ، علما بان اسعار الشحن البحري تتحكم بها كمية البضاعة في السوق وليس هنالك اجور محددة للشحن البحري الا ان اسعار مادة الفوسفات محددة من خلال البورصة العالمية.
وحمل الطراونة مسؤولية اسعار اجور النقل البحري لكل من وليد الكردي ، نائب المدير العام لشؤون التسويق سهيل مصلح، مدير التسويق والمبيعات في الشركة وعضو مجلس الادارة في شركة الفوسفات محمد الحمود، ومدير الشحن البري فراس ابو حسان.
بدوره، قال الشاهد زياد العوامرة ان النظام يخضع للتعديلات من قبل مجلس الادارة الذي عدل النظام عام 2005 بحيث اصبحت صلاحية التوقيع على الاتفاقيات والعقود والبيع من صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام، مضيفا انه لم يطلع على اجراءات واسعار عمليات البيع.
وقال العوامرة انه منذ العام 1993 - 2005 كانت عمليات البيع تتم بقرار من المدير العام او مكن يفوضه وكذلك عقود الشحن البحري كونها مرتبطة بعقود البيع وفي العام 2005 اصبح رئيس مجلس الادارة والمدير العام مفوضين بالبيع والتوقيع على العقود وفي العام 2006 اي بعد الخصخصة صدر قرار من مجلس الادارة اعطى صلاحية البيع والتوقيع ع لى العقود والاسعار بما فيها عقود الشحن لرئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة بعد ان الغى مسمى المدير العام.
واضاف في شهادته بالقضية الثانية (عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات) لم يسبق للوحدة القانونية للشركة ان اطلعت على عقود الشحن والتسويق وابيع الفوسفات او السماد من قبل الشركة وان اختصاص البيع اقرب الى دائرة التسويق.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد.
وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن332 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 - 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد.
كما بينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات في العام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
