تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات الافتراضية

تشهد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" احتدام المنافسة بين المرشحين الافتراضيين للانتخابات النيابية، حيث بدأت الفكرة بمحاكاة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها استنادا إلى قانون الصوت المجزوء، عبر إجراء انتخابات موازية بهدف تسليط الضوء على غياب البرامج عن طروحات المرشحين، وهيمنة المال السياسي على العملية الانتخابية.

وترشحت عدد من القوائم "الفيسبوكية" لهذه الانتخابات الافتراضية التي تبلورت فكرتها تدريجيا حتى قرّر النشطاء المضي فيها واختيار الأنسب للوصول إلى البرلمان الافتراضي، تمهيدا لتشكيل "حكومة ظل افتراضية منتخبة"، تعبر عن طموحاتهم وآرائهم فيما يتعلق بالانتخابات النيابية وآلية تشكيل الحكومات.

وفي تطور لافت لهذه الفكرة، تم تأسيس "الهيئة المستقلة للانتخابات الشبابية"، التي ضمت في عضويتها عدد من النشطاء والإعلاميين، أنيطت بهم مهمة الإشراف على "العملية الانتخابية" ومراقبتها.

وأشار أعضاء الهيئة إلى أن "هذه الفكره خرجت من رحم الشباب الأردني الواعي القادر على إدارة نفسة، وهي ليست حكراُ على أحد". وأضافوا: "لقد سئمنا من التبعية.. سئمنا من الصمت".

وتضم الهيئة في عضويتها كل من: "عمرو النوايسة، ومصعب القطاونة، وليث كمال، وأفنان الوحش، ومرام عليمات، وأحمد أبو حمد، ومصعب حمدان".

ولتوضيح أهداف وأبعاد الانتخابات الافتراضية، أصدرت الهيئة بيانها التالي:

بيان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات الشبابية

نظراً للنهج الإقصائي الذي يعاني منه الشباب الأردني من خلال قانون الانتخاب الحالي والذي ينص على أن يكون عمر المرشح للانتخابات النيابية (30) سنة فما فوق، والذي يقسم الوطن أيضاً إلى دوائر صغيرة لا تسمح بتحقيق البرامج الإصلاحية، فضلاً عن أن قانون الانتخاب الحالي يخالف الدستور ويفتت النسيج الاجتماعي الأردني إلى أعراق ومذهبيات وكوتات لا يعرفها المجتمع الأردني ولا تتواءم مع طبيعته، ولا يخدم الشباب في الوصول إلى مجلس النواب، ونظراً لغيابهم عن أولويات برامج المرشحين الحقيقية، وبناءً على ما يعاني منه الشباب من تهميش وحد للقدرات اجتمعت الهيئة المستقلة للانتخابات الشبابية والمشكلة بموجب قانون الانتخاب الشبابي والذي وضع بالتوافق ما بين شريحة واسعة من أنصار هذه الفكرة وقرر أجراء انتخابات مجلس النواب الشبابي الأول ليكون ممثلاً للشريحة الأوسع في المجتمع الأردني، مؤكدين بذلك قدرتنا على تسيير عملية ديمقراطية منظمة تثبت أن الشباب الأردني مستعد للمشاركة في جميع مفاصل الدولة .

وبناءً عليه تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات الشبابية بدء إجراءات الانتخاب لمجلس النواب الشبابي الأول، على ضوء أحكام قانون الانتخاب الشبابي المرفق والنظام التنفيذي له - والتي احتوت على أحكام خاصة باختيار الحكومة البرلمانية، على الرغم من أن مكان مثل هذه الأحكام هو الدستور، لكن غياب الحكومة البرلمانية عن دستورنا الأردني وبحثنا عن نموذج مناسب جعلنا نلجأ لذلك في ظل هذه المرحلة المؤقتة، في محاولة شبابية للوصول إلى نصوص دستورية تحوي مطالبنا هذه- والذي تم بموجب النص الوارد في قانون الانتخاب الذي حدد يوم 22 كانون أول 2013 موعداً لإجراء الانتخابات في داخل المملكة وخارجها، كما تم تحديد تاريخ سريان القانون والذي صادف هذا اليوم موعداً لبدء استقبال طلبات الترشيح.

وإن الهيئة إذ تبذل جهدها المكثف في الوصول إلى بيئة انتخابية شبابية نقية ومعبرة عن الشباب الأردني لتًهيب بشبابنا الأردني الواعد ناخبا كان أم مرشحاً التحلي بروح الأخوة والدعم لهذه الخطوات التي ستسهم بشكلٍ حتمي بتطوير واقعنا ومجتمعنا الأردني الشاب، من خلال الحثّ والتوجيه والضغط بكل حزم لتحقيق الإصلاح الشامل وبناء الأردن الحر الذي نريد.

كل الأمنيات بالتوفيق نرجوها للجميع