ما جدوى التوقيف!
جو 24 : ما تقوم به الجهات الرسمية من ملاحقة لمترشحي المال السياسي يبعث على الطمأنينة، فأخيرا تستجيب الجهات الرسمية لمطالب شريحة واسعة من الاردنيين بوضع حد لمن يعبث بنزاهة الانتخابات، فبصرف النظر عن موقف الاطراف المختلقة من قانون الانتخابات الا أن أحدا من بيننا لا يرضى بأن تكون انتخاباتنا غير نزيهة. وفي وقت اصبحت فيه ثقة المواطن مهزوزة بمؤسسات الدولة ينبغي علينا جميعا الحرص على استعادة ثقة المواطن بهذه المؤسسات إن اردنا التقدم.
طبعا استعادة الثقة لا تقع في باب الامنيات وانما تحتاج لتوجه رسمي جدي يحترم القانون ويعمل بمقتضاه، والانتخابات الحالية على اشكاليتها تقدم فرصة للدولة بل واختبارا لها لاستعادة ولو جزء يسير من ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. للأسف خرج عندنا عدد من المترشحين الطائشين والعابثين بأمن البلد في وقت حرج وكان لا بد من زجهم بالسجون.
هذه الخطوة الجريئة تحسب للدولة لا عليها وتحتاج الى ارادة و اصرار رسمي لتأديب هؤلاء وغيرهم ممن يعبثون بأمن الانتخابات وارادة الشعب. ما سمعناه من تفسيرات قانونية صدرت عن رسميين وتفيد بأنه يمكن لمن يتورط في قضية شراء الاصوات ان يستمر بترشيحه لأمر يبعث على الريبة والقلق في آن واحد! ماذا يعني ذلك؟ أهي مسرحية اما ماذا؟ كيف تتسامح الدولة مع أناس يثبت عليهم التورط في تزوير ارادة الشعب وبخاصة وان المواد القانونية واضحة بخصوص العقوبات التي يستحقونها؟! كيف توقف مرشح في الجويدة إن لم يكن هناك أدلة دامغة؟ ثم كيف يسمح له بالوقت ذاته الاستمرار بالترشح؟ ماذا لو كان بريئا؟ من يعوضه على فرصة نجاحه التي كان من الممكن ان تتحقق لولا زجه في السجن وتلطيخ سمعته ؟
الاصل ان من يودع بالسجن يشطب اسمه من قائمة المترشحين . ولكن ماذا لو نجح وتمكن من قيادة كتلة كبيرة في البرلمان وبدأ عملية مساومات سياسية؟ هل عندها تتمكن الدولة من زجة بالسجن وتجريده من منصبه كنائب؟ باختصار نشد على ايدي الجهات الرسمية في التعامل بحزم مع هذه الحفنة من تجار الانتخابات ولكننا نخشى التراخي لأن هناك من يريد فقط رفع نسبة الاقتراع وبأي ثمن حتى يقول بأن الدولة نجحت في معركتها الوهمية مع المعارضة.
طبعا استعادة الثقة لا تقع في باب الامنيات وانما تحتاج لتوجه رسمي جدي يحترم القانون ويعمل بمقتضاه، والانتخابات الحالية على اشكاليتها تقدم فرصة للدولة بل واختبارا لها لاستعادة ولو جزء يسير من ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. للأسف خرج عندنا عدد من المترشحين الطائشين والعابثين بأمن البلد في وقت حرج وكان لا بد من زجهم بالسجون.
هذه الخطوة الجريئة تحسب للدولة لا عليها وتحتاج الى ارادة و اصرار رسمي لتأديب هؤلاء وغيرهم ممن يعبثون بأمن الانتخابات وارادة الشعب. ما سمعناه من تفسيرات قانونية صدرت عن رسميين وتفيد بأنه يمكن لمن يتورط في قضية شراء الاصوات ان يستمر بترشيحه لأمر يبعث على الريبة والقلق في آن واحد! ماذا يعني ذلك؟ أهي مسرحية اما ماذا؟ كيف تتسامح الدولة مع أناس يثبت عليهم التورط في تزوير ارادة الشعب وبخاصة وان المواد القانونية واضحة بخصوص العقوبات التي يستحقونها؟! كيف توقف مرشح في الجويدة إن لم يكن هناك أدلة دامغة؟ ثم كيف يسمح له بالوقت ذاته الاستمرار بالترشح؟ ماذا لو كان بريئا؟ من يعوضه على فرصة نجاحه التي كان من الممكن ان تتحقق لولا زجه في السجن وتلطيخ سمعته ؟
الاصل ان من يودع بالسجن يشطب اسمه من قائمة المترشحين . ولكن ماذا لو نجح وتمكن من قيادة كتلة كبيرة في البرلمان وبدأ عملية مساومات سياسية؟ هل عندها تتمكن الدولة من زجة بالسجن وتجريده من منصبه كنائب؟ باختصار نشد على ايدي الجهات الرسمية في التعامل بحزم مع هذه الحفنة من تجار الانتخابات ولكننا نخشى التراخي لأن هناك من يريد فقط رفع نسبة الاقتراع وبأي ثمن حتى يقول بأن الدولة نجحت في معركتها الوهمية مع المعارضة.
تابعو الأردن 24 على 
