فتوى سياسية بامتياز!
جو 24 : اكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان المشاركة في الانتخابات النيابية واجب شرعي لا يجوز العزوف عنه باعتباره وسيلة لقول الحق في وقته خدمة للوطن والامة. وان الصوت شهادة حق وصدق ومسؤولية سيسأل عنه الجميع أمام الله تعالى وان الشهادة الكاذبة من أكبر الكبائر .
لم نكن لنرغب ان يتم تجييش وزارة الأوقاف التي نحترم في موقف سياسي خلافي ولا نكن لنرغب أن نرى توظيفا انتقائيا وتفسيرات تخدم السلطة الحاكمة فقط في قضية سياسية بامتياز. من يريد أن يشارك بالانتخابات فهذه حقه لا يشكر عليه ومن يريد ان يقاطع الانتخابات فهذه حقه لا يدان ولا يجرم ولا يحق لأي جهة أن تجبره على ذلك.
ما من شك ان قبول وزارة الاوقاف أن يزج بها لاصدار فتاوى تشجع على الانتخاب ليفتح الباب على مصرعيه لفتاوى مقابلة من شيوخ ربما اكثر علما من موظفي وزارة الاوقاف. كنا نريد أن نرى الوزارة على حياد في لعبة سياسية يشكل فيها التصويت او عدمه موقفا سياسيا لخدمة البلد. فالذين يقاطعون الانتخابات لا يرتكبون جرما والذين يشاركون بالانتخابات لا يخوضون جهادا مقدسا.
رفقا بنا يا وزارة الاوقاف، فكان الاولى على وزيرها ان يضع الوزارة فوق الشبهات لا ان تتخذ موقفا سياسيا ثم تبحث عن تفسيرات واحكام من الشريعة تسقطها على الحالة الاردنية ، هكذا تفقد هذه الوزارة بعضا من مكانتها دون مبرر، وهناك قرارات مالية حكومية تخالف تعاليم الشرع بشكل واضح ولم نسمع ان وزير الاوقاف مثلا ابدى رأيا بها، ومثال حيّ على ذلك قرض البنك الدولي الاخير الذي يعتبر ربويا ومع ذلك فإن وزير الاوقاف لم يقف وينطق كلمة حق سيسأل عنها يوم القيامة!
لم نكن لنرغب ان يتم تجييش وزارة الأوقاف التي نحترم في موقف سياسي خلافي ولا نكن لنرغب أن نرى توظيفا انتقائيا وتفسيرات تخدم السلطة الحاكمة فقط في قضية سياسية بامتياز. من يريد أن يشارك بالانتخابات فهذه حقه لا يشكر عليه ومن يريد ان يقاطع الانتخابات فهذه حقه لا يدان ولا يجرم ولا يحق لأي جهة أن تجبره على ذلك.
ما من شك ان قبول وزارة الاوقاف أن يزج بها لاصدار فتاوى تشجع على الانتخاب ليفتح الباب على مصرعيه لفتاوى مقابلة من شيوخ ربما اكثر علما من موظفي وزارة الاوقاف. كنا نريد أن نرى الوزارة على حياد في لعبة سياسية يشكل فيها التصويت او عدمه موقفا سياسيا لخدمة البلد. فالذين يقاطعون الانتخابات لا يرتكبون جرما والذين يشاركون بالانتخابات لا يخوضون جهادا مقدسا.
رفقا بنا يا وزارة الاوقاف، فكان الاولى على وزيرها ان يضع الوزارة فوق الشبهات لا ان تتخذ موقفا سياسيا ثم تبحث عن تفسيرات واحكام من الشريعة تسقطها على الحالة الاردنية ، هكذا تفقد هذه الوزارة بعضا من مكانتها دون مبرر، وهناك قرارات مالية حكومية تخالف تعاليم الشرع بشكل واضح ولم نسمع ان وزير الاوقاف مثلا ابدى رأيا بها، ومثال حيّ على ذلك قرض البنك الدولي الاخير الذي يعتبر ربويا ومع ذلك فإن وزير الاوقاف لم يقف وينطق كلمة حق سيسأل عنها يوم القيامة!
تابعو الأردن 24 على 
