تأليب على القضاء!
جو 24 : احسنت الاجهزة الرسمية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات عندما القت القبض على مجموعة من المترشحين المتهمين بتوظيف المال القذر للتلاعب بنتائج انتخابات. ففي وقت يريد الجميع أن نؤسس أو لنقل نستعيد شرف الصندوق يأبه هؤلاء المترشحون الا ان يفسدوا جهدا وطنيا مطلوبا اكثر من أي وقت مضى.
بشكل عام يقول الاردنيون ان القضاء هو نزيه ولا يمكن إلا أن يكون كذلك لأنه هؤ المؤسسة الأخيرة او الحصن الأخير لمظاهر الدولة الحديثة التي تعلي من قيم حكم القانون والمساواة بين افراد المجتمع الاردني بصرف النظر عن لونهم وجنسهم وعرقهم ودينهم. إلا أننا بدأنا نلاحظ الفزعات المقيتة لمترشحين يقبعون بالسجون لأنهم متهمون بشراء الاصوات والاحتفاظ ببطاقات بشكل مخالف للقانون الاردني، طبعا ما كان يمكن للمدعي العام ان يحول هذه الحفنة من المترشحين للجويدة لو لم تكن هناك قرائن قوية وأدلة دامغة. ومع ذلك يمكن ان يكون بعضهم بريئا لكننا نمنح القضاء الفرصة الكاملة للتحقيق والخروج بحكم منصف للمتهم وللمجتمع الذي عانى ومازل من الفساد والافساد.
ما يبعث على الغثيان هو قيام انصار هذا المرشح او ذاك بالتجهمر لمنع وتعطيل العدالة وهذا امر مرفوض،فمن غير المقبول ان يتجهمر عدد بسيط من الناس للتعبير عن سخطهم لايقاف شخص مترشح متهم بوجود ادلة، فما معنى ذلك؟ وكيف يتأكدون من براءته وكيف يعرفون ان هناك كيدية من قبل خصوم هذا المرشح او ذاك؟ فماذا يريدون، ان لا يقوم المدعي العام بواجبه؟
لقد بلغ السيل الزبي مع هذه المجموعة فكل الشواهد المجتمعية تشير إلى شبهات توظيف مال سياسي، لا يجوز لأحد ان يستقوي على القضاء من خلال توظيف مال لا يعرف مصدره لاستغلال حاجات الضعفاء وتحريضهم على القضاء وعلى حساب نزاهة الانتخابات -بغض النظر عن موقفنا منها - . فالمقاطعة والاختلاف مع الدولة حول قانون الانتخابات شيء والتلاعب بارادة الناس شيء آخر. صحيح اننا كنا نرصد ونشك ببعض المترشحين لكننا لم نكن نعلم ان الصلافة ستصل إلى حد التحريض والتلويح بالتهديد فالدولة اقوى من الجميع والقانون فوق الجميع. وهنا تأتي هيبة القانون التي يفترض ان لا تتضعضع ابدا.
بشكل عام يقول الاردنيون ان القضاء هو نزيه ولا يمكن إلا أن يكون كذلك لأنه هؤ المؤسسة الأخيرة او الحصن الأخير لمظاهر الدولة الحديثة التي تعلي من قيم حكم القانون والمساواة بين افراد المجتمع الاردني بصرف النظر عن لونهم وجنسهم وعرقهم ودينهم. إلا أننا بدأنا نلاحظ الفزعات المقيتة لمترشحين يقبعون بالسجون لأنهم متهمون بشراء الاصوات والاحتفاظ ببطاقات بشكل مخالف للقانون الاردني، طبعا ما كان يمكن للمدعي العام ان يحول هذه الحفنة من المترشحين للجويدة لو لم تكن هناك قرائن قوية وأدلة دامغة. ومع ذلك يمكن ان يكون بعضهم بريئا لكننا نمنح القضاء الفرصة الكاملة للتحقيق والخروج بحكم منصف للمتهم وللمجتمع الذي عانى ومازل من الفساد والافساد.
ما يبعث على الغثيان هو قيام انصار هذا المرشح او ذاك بالتجهمر لمنع وتعطيل العدالة وهذا امر مرفوض،فمن غير المقبول ان يتجهمر عدد بسيط من الناس للتعبير عن سخطهم لايقاف شخص مترشح متهم بوجود ادلة، فما معنى ذلك؟ وكيف يتأكدون من براءته وكيف يعرفون ان هناك كيدية من قبل خصوم هذا المرشح او ذاك؟ فماذا يريدون، ان لا يقوم المدعي العام بواجبه؟
لقد بلغ السيل الزبي مع هذه المجموعة فكل الشواهد المجتمعية تشير إلى شبهات توظيف مال سياسي، لا يجوز لأحد ان يستقوي على القضاء من خلال توظيف مال لا يعرف مصدره لاستغلال حاجات الضعفاء وتحريضهم على القضاء وعلى حساب نزاهة الانتخابات -بغض النظر عن موقفنا منها - . فالمقاطعة والاختلاف مع الدولة حول قانون الانتخابات شيء والتلاعب بارادة الناس شيء آخر. صحيح اننا كنا نرصد ونشك ببعض المترشحين لكننا لم نكن نعلم ان الصلافة ستصل إلى حد التحريض والتلويح بالتهديد فالدولة اقوى من الجميع والقانون فوق الجميع. وهنا تأتي هيبة القانون التي يفترض ان لا تتضعضع ابدا.
تابعو الأردن 24 على 
