لا تدخلونا في صراعاتكم المدمرة !
لميس أندوني
جو 24 : ماذا يحصل لنا؟ هل وصل الأمر أن الأزمة السياسية الاقتصادية دفعت المنافسة بين المتنفذين إلى درجة استعمال أية وسائل لتصفية الحسابات؟ وهل وصل الأمر في التناحر إلى درجة التضحية برموز خلافية معينة من أجل إيهامنا بأن عهداً قد ولّى دون إجراءات إصلاحية حقيقية؟
بغض النظر عن رأيي السلبي عن بعض ما قيل في الفيديو، عن جلسة سهر في منزل رئيس مجلس النواب السابق، عبد الكريم الدغمي، فإنني أشكك وبقوة في وقت وهدف تسريب شريط الفيديو.
"العملية" لا تهدف الإصلاح بل تخدم إرجاء استحقاقات سياسية واقتصادية، ولن يكون غريباً أو مستغرباً، أن يكون هدفه تلميع رموز بديلة، دون تغيير نهج، واختصار العملية على تغيير أسماء أو "تنظيف أخرى"، يعني عملية غسيل سياسي مزيفة.
المشكلة أيضاً، انه عادة ما تكون، كما يحدث في دول كثيرة، أن الجهات المسربة تؤمن بالأفكار والممارسات نفسها التي تعتبر نفسها تقوم "بفضحها"، وهذا دليل على تدني الخطاب السياسي، وأيضاً موقفها الحقيقي غير المعلن من عملية التغيير الإصلاحية.
حتى الذي يحصل الآن من اعتقالات و توجيه تهم على خلفية "شراء الأصوات"، الأصل فيها أن لا تكون عملية مجتزئة، بحيث يتم توظيفها في حرب بين المتنفذين في سبيل إخراج البعض من اللعبة السياسية و رفع أسماء أخرى.
إن أهم ما يحتاجه الأردن هو الثقة الشعبية، وحتى ثقة النُخَب، بالعملية السياسية، لذا فإن الوسائل مهمة، لأن الوسيلة غالباً ما تخدم وتحدد الهدف.
الكلام الذي تناوله بعض المشاركين بالسهرة، ينبىء بوجود انشقاقات في التحالفات الطبقية والاقتصادية المتنفذة والمسيطرة، فلا أحد يثق بأحد، والكل يفضح أو قد يكون يُشَهر بالكل، وهذا دليل على مأزق سياسي خطير، فحماية النفس وإنقاذ النفس، تتحكم بالتصرفات والأقوال والأعمال، إلى حد الهوس.
غير أن وصولنا إلى هذا الدرك كان متوقعاً، لأن خلال العامين الماضيين، تم تجاهل خطوات تغيير مهمة، إن كان في إصدار قوانين محورية، تهدف إلى إحداث توازن اجتماعي، وحتى حد أدنى من العدالة الاجتماعية، أو على الأقل وقف تقهقر المستوى المعيشي للفئات الشعبية، وتولد ثقة في العملية السياسية.
فعدم إقرار قانون من أين لك هذ؟ مثلاً، أضعف، وأحياناً أفقد الثقة في مكافحة الفساد، لأن مثل هذا القانون هو أساسي في إيجاد الأدلة المادية على الإثراء غير المشروع وتعزيز مصداقية التحقيق والمحاكمات، ونتائجها إذا كانت إدانة أم تبرئة، وتقطع دابر الإشاعات والتشهير وتصفية الحسابات.
كما جرى التقليل من أهمية الالتزام بالدستور، لأن هدر الموارد، خاصة في عمليات الخصخصة، هي في بعض جوانبها خرق للدستور، والقوانين وفي هذا أساس إدانة كافية، تتيح استعادة المقدرات المباعة، على حساب الوطن والمواطن، دون إدخالنا في فساد تصفية الحسابات المعتادة والممارسة تاريخياً، في أوقات الأزمات المحلية والدولية.
إذا كان الهدف المنشود هو التغيير الحقيقي إلى الأفضل، فإن البدء في وضع أسس الشفافية والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة بات ملحا، وهي على العموم مسائل أعتقد أن صراع بعض النخب المتنفذة يحاول عرقلتها بل ومنعها، بأية طريقة ممكنة.
عودة إلى الفيديو المذكور، فإن أداء مجلس النواب السابق كان فضيحة أكبر من أية سهرة، لأن الأداء كان ممارسة في مصادرة حق الناس في التمثيل والمساءلة وجاء تقويضاً لمفهوم الانتخابات والمشاركة، نسف فحوى العملية الديمقراطية.
تجاهل الخطوات الحقيقية، أدى إلى فتح الباب على مصراعيه بين بعض الفئات، التي تحاول كسب شعبية على حساب بعضها بعضا، وإذا كان من المفهوم أن يكون شعور الأغلبية يلخص في عبارة " فخار يكسر بعضه"، غير أن هناك مخاوف تتنامى بشأن عملية التكسير هذه، ومكمن هذا الخوف هو المدى الذي من الممكن أن تبلغه عملية التكسير للتجاوز فخار المتنفذين، فلا تدخلونا وتدخلوا البلد في صراعاتكم المصلحية الفئوية المدمرة.العرب اليوم
بغض النظر عن رأيي السلبي عن بعض ما قيل في الفيديو، عن جلسة سهر في منزل رئيس مجلس النواب السابق، عبد الكريم الدغمي، فإنني أشكك وبقوة في وقت وهدف تسريب شريط الفيديو.
"العملية" لا تهدف الإصلاح بل تخدم إرجاء استحقاقات سياسية واقتصادية، ولن يكون غريباً أو مستغرباً، أن يكون هدفه تلميع رموز بديلة، دون تغيير نهج، واختصار العملية على تغيير أسماء أو "تنظيف أخرى"، يعني عملية غسيل سياسي مزيفة.
المشكلة أيضاً، انه عادة ما تكون، كما يحدث في دول كثيرة، أن الجهات المسربة تؤمن بالأفكار والممارسات نفسها التي تعتبر نفسها تقوم "بفضحها"، وهذا دليل على تدني الخطاب السياسي، وأيضاً موقفها الحقيقي غير المعلن من عملية التغيير الإصلاحية.
حتى الذي يحصل الآن من اعتقالات و توجيه تهم على خلفية "شراء الأصوات"، الأصل فيها أن لا تكون عملية مجتزئة، بحيث يتم توظيفها في حرب بين المتنفذين في سبيل إخراج البعض من اللعبة السياسية و رفع أسماء أخرى.
إن أهم ما يحتاجه الأردن هو الثقة الشعبية، وحتى ثقة النُخَب، بالعملية السياسية، لذا فإن الوسائل مهمة، لأن الوسيلة غالباً ما تخدم وتحدد الهدف.
الكلام الذي تناوله بعض المشاركين بالسهرة، ينبىء بوجود انشقاقات في التحالفات الطبقية والاقتصادية المتنفذة والمسيطرة، فلا أحد يثق بأحد، والكل يفضح أو قد يكون يُشَهر بالكل، وهذا دليل على مأزق سياسي خطير، فحماية النفس وإنقاذ النفس، تتحكم بالتصرفات والأقوال والأعمال، إلى حد الهوس.
غير أن وصولنا إلى هذا الدرك كان متوقعاً، لأن خلال العامين الماضيين، تم تجاهل خطوات تغيير مهمة، إن كان في إصدار قوانين محورية، تهدف إلى إحداث توازن اجتماعي، وحتى حد أدنى من العدالة الاجتماعية، أو على الأقل وقف تقهقر المستوى المعيشي للفئات الشعبية، وتولد ثقة في العملية السياسية.
فعدم إقرار قانون من أين لك هذ؟ مثلاً، أضعف، وأحياناً أفقد الثقة في مكافحة الفساد، لأن مثل هذا القانون هو أساسي في إيجاد الأدلة المادية على الإثراء غير المشروع وتعزيز مصداقية التحقيق والمحاكمات، ونتائجها إذا كانت إدانة أم تبرئة، وتقطع دابر الإشاعات والتشهير وتصفية الحسابات.
كما جرى التقليل من أهمية الالتزام بالدستور، لأن هدر الموارد، خاصة في عمليات الخصخصة، هي في بعض جوانبها خرق للدستور، والقوانين وفي هذا أساس إدانة كافية، تتيح استعادة المقدرات المباعة، على حساب الوطن والمواطن، دون إدخالنا في فساد تصفية الحسابات المعتادة والممارسة تاريخياً، في أوقات الأزمات المحلية والدولية.
إذا كان الهدف المنشود هو التغيير الحقيقي إلى الأفضل، فإن البدء في وضع أسس الشفافية والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة بات ملحا، وهي على العموم مسائل أعتقد أن صراع بعض النخب المتنفذة يحاول عرقلتها بل ومنعها، بأية طريقة ممكنة.
عودة إلى الفيديو المذكور، فإن أداء مجلس النواب السابق كان فضيحة أكبر من أية سهرة، لأن الأداء كان ممارسة في مصادرة حق الناس في التمثيل والمساءلة وجاء تقويضاً لمفهوم الانتخابات والمشاركة، نسف فحوى العملية الديمقراطية.
تجاهل الخطوات الحقيقية، أدى إلى فتح الباب على مصراعيه بين بعض الفئات، التي تحاول كسب شعبية على حساب بعضها بعضا، وإذا كان من المفهوم أن يكون شعور الأغلبية يلخص في عبارة " فخار يكسر بعضه"، غير أن هناك مخاوف تتنامى بشأن عملية التكسير هذه، ومكمن هذا الخوف هو المدى الذي من الممكن أن تبلغه عملية التكسير للتجاوز فخار المتنفذين، فلا تدخلونا وتدخلوا البلد في صراعاتكم المصلحية الفئوية المدمرة.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
