متطلبات الائتلاف النيابي في عمل المجلس المقبل
طاهر العدوان
جو 24 : يتحدث الملك في الورقة الثانية عن مرحلة الوصول الى «قيام ائتلاف الاغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة من مجلس النواب» وجلالته يحدد ثلاثة متطلبات أساسية للوصول الى هذه المرحلة هي:
١- بروز أحزاب وطنية فاعلة تتنافس ببرامج على المستوى الوطني وتحصل على مقاعد تؤهلها لتشكيل كتل نيابية صلبة وهذه تحتاج الى وقت .
٢- سيكون المنصب الوزاري في الحكومة البرلمانية سياسيا لذلك يجب تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس مهنية وحيادية بعيدا عن التسييس بما يمكنه من مساندة الوزراء ويكون مرجعا موثوقا بحيث يعتمدون عليه في اتخاذ قراراتهم .
٣- تطوير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية .
ومن الواضح ان جلالته يرى ان تشكيل حكومة نيابية تعتمد على ائتلاف وكتل صلبة لن يحدث في المجلس المقبل ، وهذا منطقي لانه لا توجد أحزاب في هذه الانتخابات قادرة على الحصول على مقاعد تؤمن تشكيل كتل برامجية صلبة وكل التوقعات لا تعطي القوائم المتنافسة على المقاعد ال٢٧ فرصة الفوز بأكثر من ٣ مقاعد وسيحصل بعضها على مقعد واحد فيما ستخرج معظم القوائم من السباق .
النهج الذي يطرحه الملك لمسار الوصول الى حكومة ( ائتلاف برلمانية ) يضع جانبا المخاوف التي يتم تداولها في الآونة الاخيرة من ان يتكرر في المجلس السابع عشر ما حدث في المجلس الخامس عشر عندما تم تشكيل كتل نيابية ارتجالية وشكلية بعد ايام فقط من انتخابات ٢٠٠٧ وقد اصبحت الان مثالا على مساوئ التدخل الحكومي في ترتيب القوائم على قواعد انتهازية وعلى قواعد رملية متحركة لغايات تسهيل عمل الحكومة وتمرير مشاريع القوانين مع جوائز ترضية على حساب الدولة والشعب .
سيجد الأردنيون انفسهم امام مجلس نيابي جديد خال بالفعل من كتل كبيرة وحتى من كتلتين او ثلاث او اربع ( صلبة) مؤهلة لتشكيل اغلبية برلمانية ، ( فالمكتوب مبين من عنوانه ) لكن هذا المجلس امام مهمات أساسية يمكنه استخلاصها من الاوراق الملكية المطروحة للنقاش ، في مقدمتها ان يبدأ النواب الذين وصلوا الى البرلمان على اساس القوائم الحزبية والمستقلة الى تطوير فكرة القائمة بتحويلها الى مشروع كتل نيابية برامجية صلبة وعلى نار هادئة ، بعيدا عن ضغوطات السعي المحموم الى التوزير على نمط ( الكتل النيابية الطيارة ) في مجالس التسعينات التي تظهر ولا تلبث ان تختفي عند تشكيل كل حكومة جديدة.
الحكم على الكتل التي ستشكل في المجلس المقبل ، ان كانت شكلية لغايات التوزير والحصول على المنافع ام لا ، سيتقرر في عملية تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تبدأ عملية قيام الكتل بعد وضع النظام الذي سيحدد كيفية تشكيلها وهويتها وطرق تكوينها وعملها ويضع الضوابط الصارمة لعضويتها و الانسحاب منها وغير ذلك من انظمة وأعراف مهمة جداً للتحول الديموقراطي وبنفس اهمية قانون الانتخاب .
اما اذا انشغل النواب في توزيع جوائز الفوز في الانتخابات على انفسهم وأقاربهم وشركائهم في القوائم الانتخابية الذين لم يفوزوا، بمنحهم وظائف من امين عام الى مدير الى غير ذلك في صفقات منح الثقة ، فان عدم تسييس الجهاز الحكومي ( كأحد متطلبات التحول الى النهج الديموقراطي ) سيواجه عقبة الواسطات والتقلبات الادارية غير المبررة التي ستؤدي بالتالي الى تأخير وصول البلاد الى مرحلة تشكيل حكومة من ائتلاف الأغلبية البرلمانية .الراي
١- بروز أحزاب وطنية فاعلة تتنافس ببرامج على المستوى الوطني وتحصل على مقاعد تؤهلها لتشكيل كتل نيابية صلبة وهذه تحتاج الى وقت .
٢- سيكون المنصب الوزاري في الحكومة البرلمانية سياسيا لذلك يجب تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس مهنية وحيادية بعيدا عن التسييس بما يمكنه من مساندة الوزراء ويكون مرجعا موثوقا بحيث يعتمدون عليه في اتخاذ قراراتهم .
٣- تطوير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية .
ومن الواضح ان جلالته يرى ان تشكيل حكومة نيابية تعتمد على ائتلاف وكتل صلبة لن يحدث في المجلس المقبل ، وهذا منطقي لانه لا توجد أحزاب في هذه الانتخابات قادرة على الحصول على مقاعد تؤمن تشكيل كتل برامجية صلبة وكل التوقعات لا تعطي القوائم المتنافسة على المقاعد ال٢٧ فرصة الفوز بأكثر من ٣ مقاعد وسيحصل بعضها على مقعد واحد فيما ستخرج معظم القوائم من السباق .
النهج الذي يطرحه الملك لمسار الوصول الى حكومة ( ائتلاف برلمانية ) يضع جانبا المخاوف التي يتم تداولها في الآونة الاخيرة من ان يتكرر في المجلس السابع عشر ما حدث في المجلس الخامس عشر عندما تم تشكيل كتل نيابية ارتجالية وشكلية بعد ايام فقط من انتخابات ٢٠٠٧ وقد اصبحت الان مثالا على مساوئ التدخل الحكومي في ترتيب القوائم على قواعد انتهازية وعلى قواعد رملية متحركة لغايات تسهيل عمل الحكومة وتمرير مشاريع القوانين مع جوائز ترضية على حساب الدولة والشعب .
سيجد الأردنيون انفسهم امام مجلس نيابي جديد خال بالفعل من كتل كبيرة وحتى من كتلتين او ثلاث او اربع ( صلبة) مؤهلة لتشكيل اغلبية برلمانية ، ( فالمكتوب مبين من عنوانه ) لكن هذا المجلس امام مهمات أساسية يمكنه استخلاصها من الاوراق الملكية المطروحة للنقاش ، في مقدمتها ان يبدأ النواب الذين وصلوا الى البرلمان على اساس القوائم الحزبية والمستقلة الى تطوير فكرة القائمة بتحويلها الى مشروع كتل نيابية برامجية صلبة وعلى نار هادئة ، بعيدا عن ضغوطات السعي المحموم الى التوزير على نمط ( الكتل النيابية الطيارة ) في مجالس التسعينات التي تظهر ولا تلبث ان تختفي عند تشكيل كل حكومة جديدة.
الحكم على الكتل التي ستشكل في المجلس المقبل ، ان كانت شكلية لغايات التوزير والحصول على المنافع ام لا ، سيتقرر في عملية تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تبدأ عملية قيام الكتل بعد وضع النظام الذي سيحدد كيفية تشكيلها وهويتها وطرق تكوينها وعملها ويضع الضوابط الصارمة لعضويتها و الانسحاب منها وغير ذلك من انظمة وأعراف مهمة جداً للتحول الديموقراطي وبنفس اهمية قانون الانتخاب .
اما اذا انشغل النواب في توزيع جوائز الفوز في الانتخابات على انفسهم وأقاربهم وشركائهم في القوائم الانتخابية الذين لم يفوزوا، بمنحهم وظائف من امين عام الى مدير الى غير ذلك في صفقات منح الثقة ، فان عدم تسييس الجهاز الحكومي ( كأحد متطلبات التحول الى النهج الديموقراطي ) سيواجه عقبة الواسطات والتقلبات الادارية غير المبررة التي ستؤدي بالتالي الى تأخير وصول البلاد الى مرحلة تشكيل حكومة من ائتلاف الأغلبية البرلمانية .الراي
تابعو الأردن 24 على 
