جنايات عمان تستمع لشهود جدد في قضية الكردي
قال مدير عام الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية مراد أحمد دخقان، إنه عمل كمدير عام للشركة منذ العام 2001 ولغاية تاريخه، وإن الشركة مملوكة لشركة الفوسفات بنسبة 30% وللبوتاس بنسبة 20% والخطوط البحرية الأردنية بنسبة 40% وشركة بريطانية تدعى "كلاركوز" بنسبة 10%.
وأضاف دخقان خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، الاستماع لشهود النيابة في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي، أن هذه الشركة أسست من قبل المالكين لأغراض ربط واستئجار البواخر لصالح هذه الشركة المالكة، وتقوم الشركة بإبرام عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية.
وأشار دخقان إلى أنه قبل الخصخصة كان يتم الطلب من شركة المشارطة البحث عن البواخر المناسبة وبأسعار منافسة، ليتم ربطها بشحن الفوسفات والبوتاس، وكان الطلب يتم من دائرة التسويق للشركتين إلا أنه وبعد خصخصة الفوسفات تغير إدارة الشركة لتحل محلها إدارة جديدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المتهم وليد الكردي.
وأضاف: "منذ أن تمت الخصخصة انقطع الاتصال بين الفوسفات وشركة المشارطة فيما يخص ربط البواخر لصالح شركة الفوسفات، وقد تم إيقاف التعامل مع المشارطة البحرية، علما بأن شركة المشارطة متخصصة في أمور الشحن البحري وربط البواخر، ولم يتم أي تغيير على شركة المشارطة من الناحية الفنية أو الإدارية، وبقيت تخدم مالكيها في شركة البوتاس على أفضل وجه وبأسعار سوق المنافسة".
وقال إنه بسبب انقطاع العمل مع شركة المشارطة البحرية، فقد خسرت الشركة جزءا كبيرا من عملها، والذي تبلغ نسبته نحو 60% من عمل الشركة مما انعكس على تقليص الأرباح الموزعة على المساهمين في شركة المشارطة، كما انعكس على تقليص حصة الفوسفات من أرباح شركة المشارطة، وبذلك فإن عائد الاستثمار لشركة الفوسفات في المشارطة قد خفض أرباحها.
وكان دور شركة المشارطة توفير البواخر اللازمة لغايات شحن مادة الفوسفات والسماد للهند وبقية الدول الأخرى.
وأضاف دخقان أن عقود بيع الفوسفات قبل الخصخصة كانت تبرم مع الشركات لإيصال المنتج إلى بلد المستورد، وليس على ظهر الباخرة وتفاجأنا بعد الخصخصة بظهور شركتي استرا جلوبل وسنكومكس اللتين أصبحتا تقومان بعمليات الشحن البحري لمادة الفوسفات للهند.
وتابع تفاجأنا بعد إجراء التحقيقات من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن أسعار الشحن البحري التي كانت تعرض من قبل الشركتين على شركة الفوسفات، ويتم الشحن على أساسها مبالغ فيها مقارنة مع أسعار الشحن المتداول في السوق، والتي كانت بحدود 5-15 دولارا للطن الواحد وفي بعض الأحيان يكون أكثر.
وبين الشاهد أن شركة الفوسفات بإدخالها للوسيطين شركة استرا جلوبل وسنكومكس، واستبعادها لشركة المشارطة البحرية تكون قد خسرت الملايين.
وأضاف: "حسب اطلاعنا ومعلوماتنا فإن تلك الفروقات التي تكبدتها شركة الفوسفات هي بين 40-45 مليون دولار على الأقل".
وقال إن شركة الفوسفات لها مقعد في هيئة مديري الشركة الأردنية للمشارطة البحرية، ويمثلها محمد الحمود وهو مدير التسويق والمبيعات للفوسفات في الشركة، وبحكم وظيفته كمدير في الفوسفات وعضويته في هيئة مديري المشارطة، كان يتم التواصل معه من خلالي وزملائي معه في الهيئة في المشارطة البحرية، وكنا نطلب منه أن يوصل رسالتنا إلى الإدارة العليا لإعادة التعامل مع شركة المشارطة، إلا أن الحمود كان يجيبنا أن هذا الطلب خارج صلاحياته، وهو مرتبط بالإدارة العليا ممثلة بالمتهم الكردي كون كل شيء مرتبطا به. وفي أحيان أخرى كان يخبرنا أن بعض العقود مبرمة على أساس بيع الفوسفات وتسليمه على ظهر الميناء وليس إلى ميناء الوصول.
وفي رده على سؤال للمحكمة حول الغاية من إدخال الوسيط وهي شركتا سنكومكس واسترا جلوبل، قال دخقان إن الغاية هو التلاعب بأسعار الشحن البحري من خلال تنظيم أجور الشحن البحري، مشيرا إلى أنه لا يعلم لمن تعود ملكية الشركتين.
من جهتها، قالت الشاهدة الثانية في قضية السماد رئيسة قسم المبيعات في شركة مناجم الفوسفات نهى المعايطة، إن للرئيس التنفيذي الدور النهائي في الموافقة على عقود البيع والشحن وأي عقد يتم التوقيع عليه من قبل الحمود أو سهيل لا بد من موافقة الكردي عليه خطيا.
وأكدت أنها سمعت أن شركة "اقورا" التي كانت تشتري الفوسفات، كانت تحظى بمعاملة خاصة، ولا أعرف سبب ذلك إلا أن هذه الشركة كانت تحمل علامة استفهام كما أنني سمعت أن البضائع التي كانت تشتريها هذه الشركة تصدر لإسرائيل إلا أنه وبعد أن تم توقيف التعامل معها سمعنا أن سبب وقف التعامل معها هو التعامل مع إسرائيل.
وقالت إن شركة "كوارتس" هي شركة هندية مقرها في دبي وكانت شركة الفوسفات تتعامل معها من خلال شركة "ترادكس" المملوكة للوكيل الهندي "اجاي"، وكان يتم التعامل من قبل شركة الفوسفات على أساس إرسال كل الوثائق لشركة "ترادكس" باستثناء الفاتورة التي كانت ترسل إلى شركة "كوارتس" في دبي.
وبينت أن الفاتورة التي كان يتم إرسالها كانت تحتوي على السعر وكمية البضائع ونوعها وفترة التسليم، وكنا نسمع كموظفين أن شركة "كوارتس" مملوكة للمتهم الكردي واجاي، وقد تم وقف التعامل مع شركة كوارتس بعد تحريك القضية من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وذكرت الشاهدة المعايطة أن شركة "كوارتس" الهندية الموجودة في دبي، كان يتم إرسال الفواتير لها دون وجود اعتماد بنكي لها، بينما في الشركات الأخرى كان يتم اعتماد بنكي لها ولا أعرف سبب تمييز هذه الشركة عن الشركات الاخرى. وأضافت أن ما شاهدته بخصوص شركة "اقورا" بحكم البوليصة التي كانت تردها بخصوص مكان التحميل والتنزيل بأن بوالص الشحن لهذه الشركة كانت يأتي فيها أن التفريغ يتم في أي ميناء دون تحديد ميناء معين.
(بترا)
