خطوة.. في أي اتجاه؟!
محمد أبو رمان
جو 24 : برغم أنّ السيناريو الأقرب إلى تصورات "مطبخ القرار" يتمثّل في اختيار رئيس وزراء من خارج علبة مجلس النواب، لكن بالتوافق والتشاور مع الكتل النيابية، إلاّ أنّ عدداً من الشخصيات البارزة في المجلس ما تزال تطمح إلى هذا الموقع، وهو ما سيتحدد بمدى قدرة أي حزب أو قوى سياسية رئيسة في الحصول على حصة كبيرة من مقاعد المجلس، تمكّنها من المساومة والتفاوض مع الكتل الأخرى لتسمية إحدى شخصياتها ليكون رئيساً للوزراء.
المؤشرات الأولية لا تشي بأنّ أيّاً من القوائم الوطنية المتنافسة قادرة على كسر التوقعات الرتيبة، وتحقيق عدد كبير من ضمن المقاعد الـ27؛ فأفضل توقعات النتائج لا تتجاوز 4-5 مقاعد لأقوى قائمة، ثم 2-3 مقاعد للقوائم التالية، ثم مقعد واحد، وآخرون يتنافسون على الكسور. ما يعني أنّ مقاعد القائمة الوطنية التي يفترض أن تكون عموداً فقرياً لتقوية الكتل النيابية وتصليبها، ستعكس حالة من "الفسيفسائية"!
ووفق المؤشرات الأولية أيضاً، فإنّ التنافس الأكثر شراسة يقع اليوم بين قوائم: وطن (عاطف الطراونة)، والتيار الوطني (عبدالهادي المجالي)، والجبهة الموحدة (أمجد المجالي)، والاتحاد الوطني (محمد الخشمان)، والوسط الإسلامي. وربما تحدث مفاجآت محدودة وصغيرة، تتمثّل في دخول قائمة غير متوقعة إلى حلبة التنافس أو أن تكتسح القوائم الأخرى الكبرى، فتتفوق إحداها على الأخرى بواقع مقعد أو مقعدين فقط، ما يعني أنّ رهان القوائم والقوى السياسية الحقيقي يقع على المقاعد الفردية لا الوطنية.
من القوائم الأخرى التي من المتوقع أن يصعد شخص واحد منها في أفضل الحالات، قائمة الأحزاب اليسارية والقومية، وقائمة أبناء الحرّاثين، وقائمة الشعب (مصطفى شنيكات)، وقائمة حازم قشّوع، وقائمة الأردن القوي (الزميلة رلى الحروب)، وقائمة محمد داوودية، وهي نجاحات أقرب إلى نتائج المقاعد الفردية لا القوائم.
ضمن هذه الحسبة، لن تكون هنالك مفاجآت من العيار الثقيل في الانتخابات، بل على النقيض من ذلك؛ فإنّ التوقعات ترجّح أن تعود وجوه كثيرة من النواب السابقين، بخاصة في مجلسي 2007 و2010، إلى المجلس الحالي وبنسبة كبيرة ومعتبرة. وهو أمر إن حدث –على الأغلب- سيحجّم كثيراً الآمال المحدودة أصلاً برؤية صورة مختلفة لتركيبة مجلس النواب المقبل!
بالضرورة، ثمة دور رئيس وكبير لطبيعة قانون الانتخاب في تكرار الأسماء نفسها، والنوعية نفسها من النواب، ممن يفتقد أغلبهم إلى البرنامج السياسي والخلفية الحزبية المتينة. لكن ربما هذا لا يعني بالضرورة أن الأداء النيابي سيكون متشابهاً مع المراحل السابقة!
إذا رجّحنا كفّة النزاهة، فهنالك عوامل قد تساعد على تغيير نمط العلاقة السابقة بين البرلمان والحكومة، في مقدمتها رفع المظلة الأمنية عن المجلس الجديد، الذي وصلت الأغلبية المطلقة من أعضائه بجهودها الذاتية وبدفع قواعدها. ربما ذلك لا ينهي تماماً التداخل ومحاولات الأجهزة تسويق رؤيتها، لكن الصيغة الجديدة لن تكون مثلما سبق، على الأقل من زاوية الفرضيات الواقعية.
يعزّز من ذلك أنّ المجلس الجديد لا بد أن يستفيد من تجارب المجالس السابقة التي غرقت قبل أن تبدأ السباحة. وغالباً، سيحاول أن يخرج من عباءة التأييد الكامل للحكومة وقراراتها. يضاف إلى ذلك بالطبع أنّ التعديلات الدستورية منحت النواب صلاحيات وسلطات أقوى بكثير مما سبق.
تبقى هذه فرضيات برسم الاختبار في المرحلة الأولى من عمر المجلس الجديد؛ فإمّا أن نرى فشلاً آخر مكلفا للدولة وللمواطنين ولسمعة وصورة هذه المؤسسة، ما قد يعجّل في أن يلقى مصير المجالس السابقة، وإمّا أن يتمكن المجلس المقبل، بالرغم من كل المحددات والمؤشرات غير المشجّعة، من أن يخطو خطوات إلى الأمام لا إلى الوراء!الغد
المؤشرات الأولية لا تشي بأنّ أيّاً من القوائم الوطنية المتنافسة قادرة على كسر التوقعات الرتيبة، وتحقيق عدد كبير من ضمن المقاعد الـ27؛ فأفضل توقعات النتائج لا تتجاوز 4-5 مقاعد لأقوى قائمة، ثم 2-3 مقاعد للقوائم التالية، ثم مقعد واحد، وآخرون يتنافسون على الكسور. ما يعني أنّ مقاعد القائمة الوطنية التي يفترض أن تكون عموداً فقرياً لتقوية الكتل النيابية وتصليبها، ستعكس حالة من "الفسيفسائية"!
ووفق المؤشرات الأولية أيضاً، فإنّ التنافس الأكثر شراسة يقع اليوم بين قوائم: وطن (عاطف الطراونة)، والتيار الوطني (عبدالهادي المجالي)، والجبهة الموحدة (أمجد المجالي)، والاتحاد الوطني (محمد الخشمان)، والوسط الإسلامي. وربما تحدث مفاجآت محدودة وصغيرة، تتمثّل في دخول قائمة غير متوقعة إلى حلبة التنافس أو أن تكتسح القوائم الأخرى الكبرى، فتتفوق إحداها على الأخرى بواقع مقعد أو مقعدين فقط، ما يعني أنّ رهان القوائم والقوى السياسية الحقيقي يقع على المقاعد الفردية لا الوطنية.
من القوائم الأخرى التي من المتوقع أن يصعد شخص واحد منها في أفضل الحالات، قائمة الأحزاب اليسارية والقومية، وقائمة أبناء الحرّاثين، وقائمة الشعب (مصطفى شنيكات)، وقائمة حازم قشّوع، وقائمة الأردن القوي (الزميلة رلى الحروب)، وقائمة محمد داوودية، وهي نجاحات أقرب إلى نتائج المقاعد الفردية لا القوائم.
ضمن هذه الحسبة، لن تكون هنالك مفاجآت من العيار الثقيل في الانتخابات، بل على النقيض من ذلك؛ فإنّ التوقعات ترجّح أن تعود وجوه كثيرة من النواب السابقين، بخاصة في مجلسي 2007 و2010، إلى المجلس الحالي وبنسبة كبيرة ومعتبرة. وهو أمر إن حدث –على الأغلب- سيحجّم كثيراً الآمال المحدودة أصلاً برؤية صورة مختلفة لتركيبة مجلس النواب المقبل!
بالضرورة، ثمة دور رئيس وكبير لطبيعة قانون الانتخاب في تكرار الأسماء نفسها، والنوعية نفسها من النواب، ممن يفتقد أغلبهم إلى البرنامج السياسي والخلفية الحزبية المتينة. لكن ربما هذا لا يعني بالضرورة أن الأداء النيابي سيكون متشابهاً مع المراحل السابقة!
إذا رجّحنا كفّة النزاهة، فهنالك عوامل قد تساعد على تغيير نمط العلاقة السابقة بين البرلمان والحكومة، في مقدمتها رفع المظلة الأمنية عن المجلس الجديد، الذي وصلت الأغلبية المطلقة من أعضائه بجهودها الذاتية وبدفع قواعدها. ربما ذلك لا ينهي تماماً التداخل ومحاولات الأجهزة تسويق رؤيتها، لكن الصيغة الجديدة لن تكون مثلما سبق، على الأقل من زاوية الفرضيات الواقعية.
يعزّز من ذلك أنّ المجلس الجديد لا بد أن يستفيد من تجارب المجالس السابقة التي غرقت قبل أن تبدأ السباحة. وغالباً، سيحاول أن يخرج من عباءة التأييد الكامل للحكومة وقراراتها. يضاف إلى ذلك بالطبع أنّ التعديلات الدستورية منحت النواب صلاحيات وسلطات أقوى بكثير مما سبق.
تبقى هذه فرضيات برسم الاختبار في المرحلة الأولى من عمر المجلس الجديد؛ فإمّا أن نرى فشلاً آخر مكلفا للدولة وللمواطنين ولسمعة وصورة هذه المؤسسة، ما قد يعجّل في أن يلقى مصير المجالس السابقة، وإمّا أن يتمكن المجلس المقبل، بالرغم من كل المحددات والمؤشرات غير المشجّعة، من أن يخطو خطوات إلى الأمام لا إلى الوراء!الغد
تابعو الأردن 24 على 
