انتخابات نموذجية لقياس اعتبارات التصويت
طاهر العدوان
جو 24 : إذا مرت انتخابات اليوم وفق التزامات النزاهة والشفافية ستكون نقطة فاصلة حتى مع مقاطعة الاسلاميين لها. واذا ما وضعنا جانبا المواقف السياسية المتعلقة بهذا الحدث أجد أنها تشكل فرصة للباحثين الاجتماعيين لدراسة وتحليل اعتبارات التصويت عند الاردنيين والبحث عن الأسباب التي تدفع الناخب في المجتمعات المختلفة لاختيار النائب، وعلى اي اعتبارات يمنح الناخب موافقته لمرشح او قائمة لكي تمثله في مجلس النواب .
لا شك أن هذه الاعتبارات معقدة ويمكن إرجاعها الى اسباب ومفاهيم متباينة، مثل الانتماءات العشائرية والطائفية والفئوية ومستوي الثقافة والدخل بين المدينة والريف والبادية ومسألة التباين في درجة الإقبال على التصويت بين المحافظات والمدن. ان البحث في أمور كهذه يعتبر ذا قيمة استرشادية كبيرة في المستقبل عند وضع قانون للانتخاب بشكل خاص وفي عملية التحول الديموقراطي بشكل عام .
في كل الدول الديموقراطية تعتبر عملية التصويت في الانتخابات كل اربع سنوات ( بما في ذلك الانتخابات المبكرة ) فرصة المواطن الوحيدة لكي يشارك في السلطة التي تتولى شؤون حياته وذلك من خلال النائب الذي يمنحه صوته . هذه هي القاعدة العامة في اي انتخابات ، لكن على ارض الواقع ، وفي الاردن، يتصرف الناخب متأثرا بعوامل اخرى في مقدمتها العامل الاجتماعي، مثل الارتباطات العشائرية والجهوية وبقدر اقل العوامل الحزبية والسياسية .
يلاحظ ان هناك فجوة بين ما يطالب به الأردنيون بان يكون النائب ( نائب الوطن ) وبين سلوكهم الانتخابي امام صناديق الاقتراع حيث يميل الناخبون الى تبني سياسة ( الأقربون اولى بالمعروف) . وبالنتيجة، يكون النائب بالفعل نائب عشيرته او دائرته وليس نائبا للوطن. هذه الفجوة ( بين الوعي والسلوك ) كانت كبيرة وعميقة في الانتخابات السابقة ونأمل ان تتقلص في السلوك الانتخابي باقتراع اليوم .
مرة اخرى اذا أجريت انتخابات اليوم بنزاهة فان دراسة وتحليل السلوك الانتخابي للمواطن الاردني سيوفر إجابات حاسمة حول ماهية النظام الانتخابي المناسب، ولمعرفة مدى الإقبال في التصويت على القوائم ومقارنة ذلك بالدوائر ذات الصوت الواحد. هذا سيساعد في حسم الجدل حول ماهية القانون الانتخابي المطلوب الذي أدى الى بعض مواقف المقاطعة . هذه الدراسة ستكون مفيدة وضرورية خاصة وان الانتخابات تجرى بعد عامين من الربيع العربي . وهي مهمة أيضاً لتحديد طبيعة الحكومة النيابية المنتظرة بقياس حجم الأصوات التي يحصل عليها نواب القوائم بالنسبة لنواب الدوائر المحلية والكوتا، لانه في المحصلة الاخيرة فان هدف وجود مثل هذه الحكومة هو نيل رضا الشعب وممثليهم .الراي
لا شك أن هذه الاعتبارات معقدة ويمكن إرجاعها الى اسباب ومفاهيم متباينة، مثل الانتماءات العشائرية والطائفية والفئوية ومستوي الثقافة والدخل بين المدينة والريف والبادية ومسألة التباين في درجة الإقبال على التصويت بين المحافظات والمدن. ان البحث في أمور كهذه يعتبر ذا قيمة استرشادية كبيرة في المستقبل عند وضع قانون للانتخاب بشكل خاص وفي عملية التحول الديموقراطي بشكل عام .
في كل الدول الديموقراطية تعتبر عملية التصويت في الانتخابات كل اربع سنوات ( بما في ذلك الانتخابات المبكرة ) فرصة المواطن الوحيدة لكي يشارك في السلطة التي تتولى شؤون حياته وذلك من خلال النائب الذي يمنحه صوته . هذه هي القاعدة العامة في اي انتخابات ، لكن على ارض الواقع ، وفي الاردن، يتصرف الناخب متأثرا بعوامل اخرى في مقدمتها العامل الاجتماعي، مثل الارتباطات العشائرية والجهوية وبقدر اقل العوامل الحزبية والسياسية .
يلاحظ ان هناك فجوة بين ما يطالب به الأردنيون بان يكون النائب ( نائب الوطن ) وبين سلوكهم الانتخابي امام صناديق الاقتراع حيث يميل الناخبون الى تبني سياسة ( الأقربون اولى بالمعروف) . وبالنتيجة، يكون النائب بالفعل نائب عشيرته او دائرته وليس نائبا للوطن. هذه الفجوة ( بين الوعي والسلوك ) كانت كبيرة وعميقة في الانتخابات السابقة ونأمل ان تتقلص في السلوك الانتخابي باقتراع اليوم .
مرة اخرى اذا أجريت انتخابات اليوم بنزاهة فان دراسة وتحليل السلوك الانتخابي للمواطن الاردني سيوفر إجابات حاسمة حول ماهية النظام الانتخابي المناسب، ولمعرفة مدى الإقبال في التصويت على القوائم ومقارنة ذلك بالدوائر ذات الصوت الواحد. هذا سيساعد في حسم الجدل حول ماهية القانون الانتخابي المطلوب الذي أدى الى بعض مواقف المقاطعة . هذه الدراسة ستكون مفيدة وضرورية خاصة وان الانتخابات تجرى بعد عامين من الربيع العربي . وهي مهمة أيضاً لتحديد طبيعة الحكومة النيابية المنتظرة بقياس حجم الأصوات التي يحصل عليها نواب القوائم بالنسبة لنواب الدوائر المحلية والكوتا، لانه في المحصلة الاخيرة فان هدف وجود مثل هذه الحكومة هو نيل رضا الشعب وممثليهم .الراي
تابعو الأردن 24 على 
