الانتخابات أم لقمة العيش?
لميس أندوني
جو 24 : قد لا يستحوذ الجدل حول قانون الانتخاب على اهتمام أغلبية الأردنيين لسبب بسيط هو أن المواطن قلق على قدرته على تأمين لقمة عيشه, وتدريس أولاده وتوفير سبل العيش الكريم لأسرته.
بالإضافة إلى ذلك فان مجالس النواب فشلت في معارضة أو إيقاف سياسات اقتصادية كان لها تأثير سلبي على الوضع المعيشي للمواطن, وبالتالي فان المواطن لا يرى فائدة من مجلس النواب غير الاستفادة من واسطة نائب في قضية خدمية أو تشغيل فرد من خلال الواسطة على وإن كانت هناك أمثلة لكنها قليلة على تدخل نائب أو نواب من أجل إحقاق مظلوم أو مغبون.
إن الناس لا تربط بين الانتخابات وتغيير السياسات الاقتصادية إلى الأفضل, وبالعكس فان ممارسات مجالس النواب أفقدت البرلمان محتواه التمثيلي وجعلته مدعاة للتندر لما يراه المواطن من خضوع لجهات متنفذة تدير جلساته وتحدد نتيجة التصويت على نقاشاته.
سجل المجلس,أو اغلبه على الأقل, افقده هيبته ودوره التشريعي الرقابي على السلطة التنفيذية والمدافع عن مصلحة المواطن والوطن.
لكننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه, لأسباب كثيرة, منها ضعف ثقافة المشاركة الشعبية والديمقراطية, لكن الأهم من ذلك القوانين والنظم الانتخابية, وما حصل من عمليات تزوير وتدخل جهات معروفة في عمليات الانتخابات, مما خلق انطباعا عاماً, رافقته شواهد عملية, أن مجلس النواب ليس أكثر من أداة لهيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن مصالح الفئات الاقتصادية المتنفذة على حساب أغلبية الشعب.
لو كان هنا برلمان حقيقي وحر, خلال العقدين الماضيين, لكانت هناك مساءلة ومعارضة لطبيعة ونوعية القطاعات التي تم تطبيق الخصخصة عليها ولكانت اخضعت عمليات الخصخصة إلى الرقابة والشفافية, ولما اهدرت أموال وطاقات ومقدرات الوطن.
العقول المدبرة وراء وضع قانون الصوت الواحد, كانت تهدف إلى تطويع إرادة الشعب من خلال تشكيلة مجالس نيابية, تمثل المصالح الفئوية.
أي انه قانون يعكس عقلية سلطوية ابتزازية يضع النائب, غير المنتخب على أساس برنامج سياسي في أغلب الأحيان, في خيار ليس بين مصالحه الشخصية والمصالح الشعبية¯ بل وأيضاً بين مطلب خدمي لمنطقته, وقد يكون حيويا جداً, سياسات وطنية - ويضطر النائب لاختيار وعود لتحقيق حاجات منطقته, التي قد تكون خاصة في بناء شوارع ومرافق صحية, على معارضة قرارات تضرب الاقتصاد الوطني ككل.
لا يعني ذلك أن النائب مسلوب الإرادة وبالتالي إعفاؤه من مسؤولية قراراته, لكن المقصود هنا إلى النظم الانتخابية, بالإضافة الى تدخل أجهزة الدول في عملية الانتخابات.
هدف نظام الصوت الواحد كان لتقويض المعارضة الشعبية لمعاهدة مع إسرائيل, كان من المعروف أنها قادمة, ولتمرير سياسات وإجراءات اقتصادية أدت, وبالأخص في طريقة تنفيذها, إلى هدر موارد إستراتيجية بالرغم من الحديث الدائم والتذرع بشح الموارد الطبيعية في الأردن كوسيلة للحد من المطالب والطموحات الشعبية.
التاريخ يكرر نفسه اليوم خلال القانون والنظام الانتخابي المقترح الذي يهدف, وسيؤدي, إذا تم تطبيقه, إلى زيادة التفتت المجتمعي والى تعزيز الانقسامات المناطقية والعشائرية, من خلال قلق تضارب في المصالح والطموحات.
قد يبدو النقاش في النظم والقوانين الانتخابية ترفاً لدى اغلبية المواطنين, وذلك لأسباب مشروعة ومفهومة ولكن إقرارها سيكون له تأثيرات سلبية وطويلة الأمد لأنها سَتَحِد مرة أخرى من فرصة تشكيل مجلس يحقق تمثيلا حقيقيا وواسعا ويعبر عن إرادة حرة للنواب والشعب سواء..
بالطبع على قيادات المعارضة أن لا تنشغل فقط بالنظام الانتخابي دون إيلاء المسائل الحساسة الأخرى التي تتعلق بالمطالب الشعبية الاهتمام, فمع أهمية الانتخابات ونظمها وقوانينها, تبقى هناك مسائل ملحة في استطاعة الحراك الشعبي التأثير في مجرى القرارات بخصوصها مثل إجراءات رفع الدعم الحكومي عن المحروقات, والتي تعرض الأردن إلى ضغط من صندوق النقد الدولي لتطبيقها, ورفع الأسعار - أي الإجراءات التي لها تأثير مباشر على حياة الناس ومعيشتهم
في الوقت نفسه لا يمكن إهمال معارضة النظام الانتخابي المقترح, لأن من أهم أسس التغيير فرز مجلس نواب قادر على المشاركة في وضع سياسات تنتشل الأردن من الأزمة المتفاقمة, ولكي لا تكون السياسات القادمة استمراراً لسياسات ضرب التنمية والإفقار.
إن نجاح الحراك الشعبي, وتوسيع قاعدته, يعتمد إلى حد كبير في مقدرته على الربط بين إثبات فعاليته على القرارات الآنية, لكنه ذو التأثير المباشر, معركة إحداث تغييرات طويلة الأمد على آلية صنع القرار السياسي الاقتصادي في البلاد وهذا يتطلب تفكيرا وممارسات وحدوية وجرأة في وضع رؤى ستلهم الناس وتكسب تأييدهم.
العرب اليوم
بالإضافة إلى ذلك فان مجالس النواب فشلت في معارضة أو إيقاف سياسات اقتصادية كان لها تأثير سلبي على الوضع المعيشي للمواطن, وبالتالي فان المواطن لا يرى فائدة من مجلس النواب غير الاستفادة من واسطة نائب في قضية خدمية أو تشغيل فرد من خلال الواسطة على وإن كانت هناك أمثلة لكنها قليلة على تدخل نائب أو نواب من أجل إحقاق مظلوم أو مغبون.
إن الناس لا تربط بين الانتخابات وتغيير السياسات الاقتصادية إلى الأفضل, وبالعكس فان ممارسات مجالس النواب أفقدت البرلمان محتواه التمثيلي وجعلته مدعاة للتندر لما يراه المواطن من خضوع لجهات متنفذة تدير جلساته وتحدد نتيجة التصويت على نقاشاته.
سجل المجلس,أو اغلبه على الأقل, افقده هيبته ودوره التشريعي الرقابي على السلطة التنفيذية والمدافع عن مصلحة المواطن والوطن.
لكننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه, لأسباب كثيرة, منها ضعف ثقافة المشاركة الشعبية والديمقراطية, لكن الأهم من ذلك القوانين والنظم الانتخابية, وما حصل من عمليات تزوير وتدخل جهات معروفة في عمليات الانتخابات, مما خلق انطباعا عاماً, رافقته شواهد عملية, أن مجلس النواب ليس أكثر من أداة لهيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن مصالح الفئات الاقتصادية المتنفذة على حساب أغلبية الشعب.
لو كان هنا برلمان حقيقي وحر, خلال العقدين الماضيين, لكانت هناك مساءلة ومعارضة لطبيعة ونوعية القطاعات التي تم تطبيق الخصخصة عليها ولكانت اخضعت عمليات الخصخصة إلى الرقابة والشفافية, ولما اهدرت أموال وطاقات ومقدرات الوطن.
العقول المدبرة وراء وضع قانون الصوت الواحد, كانت تهدف إلى تطويع إرادة الشعب من خلال تشكيلة مجالس نيابية, تمثل المصالح الفئوية.
أي انه قانون يعكس عقلية سلطوية ابتزازية يضع النائب, غير المنتخب على أساس برنامج سياسي في أغلب الأحيان, في خيار ليس بين مصالحه الشخصية والمصالح الشعبية¯ بل وأيضاً بين مطلب خدمي لمنطقته, وقد يكون حيويا جداً, سياسات وطنية - ويضطر النائب لاختيار وعود لتحقيق حاجات منطقته, التي قد تكون خاصة في بناء شوارع ومرافق صحية, على معارضة قرارات تضرب الاقتصاد الوطني ككل.
لا يعني ذلك أن النائب مسلوب الإرادة وبالتالي إعفاؤه من مسؤولية قراراته, لكن المقصود هنا إلى النظم الانتخابية, بالإضافة الى تدخل أجهزة الدول في عملية الانتخابات.
هدف نظام الصوت الواحد كان لتقويض المعارضة الشعبية لمعاهدة مع إسرائيل, كان من المعروف أنها قادمة, ولتمرير سياسات وإجراءات اقتصادية أدت, وبالأخص في طريقة تنفيذها, إلى هدر موارد إستراتيجية بالرغم من الحديث الدائم والتذرع بشح الموارد الطبيعية في الأردن كوسيلة للحد من المطالب والطموحات الشعبية.
التاريخ يكرر نفسه اليوم خلال القانون والنظام الانتخابي المقترح الذي يهدف, وسيؤدي, إذا تم تطبيقه, إلى زيادة التفتت المجتمعي والى تعزيز الانقسامات المناطقية والعشائرية, من خلال قلق تضارب في المصالح والطموحات.
قد يبدو النقاش في النظم والقوانين الانتخابية ترفاً لدى اغلبية المواطنين, وذلك لأسباب مشروعة ومفهومة ولكن إقرارها سيكون له تأثيرات سلبية وطويلة الأمد لأنها سَتَحِد مرة أخرى من فرصة تشكيل مجلس يحقق تمثيلا حقيقيا وواسعا ويعبر عن إرادة حرة للنواب والشعب سواء..
بالطبع على قيادات المعارضة أن لا تنشغل فقط بالنظام الانتخابي دون إيلاء المسائل الحساسة الأخرى التي تتعلق بالمطالب الشعبية الاهتمام, فمع أهمية الانتخابات ونظمها وقوانينها, تبقى هناك مسائل ملحة في استطاعة الحراك الشعبي التأثير في مجرى القرارات بخصوصها مثل إجراءات رفع الدعم الحكومي عن المحروقات, والتي تعرض الأردن إلى ضغط من صندوق النقد الدولي لتطبيقها, ورفع الأسعار - أي الإجراءات التي لها تأثير مباشر على حياة الناس ومعيشتهم
في الوقت نفسه لا يمكن إهمال معارضة النظام الانتخابي المقترح, لأن من أهم أسس التغيير فرز مجلس نواب قادر على المشاركة في وضع سياسات تنتشل الأردن من الأزمة المتفاقمة, ولكي لا تكون السياسات القادمة استمراراً لسياسات ضرب التنمية والإفقار.
إن نجاح الحراك الشعبي, وتوسيع قاعدته, يعتمد إلى حد كبير في مقدرته على الربط بين إثبات فعاليته على القرارات الآنية, لكنه ذو التأثير المباشر, معركة إحداث تغييرات طويلة الأمد على آلية صنع القرار السياسي الاقتصادي في البلاد وهذا يتطلب تفكيرا وممارسات وحدوية وجرأة في وضع رؤى ستلهم الناس وتكسب تأييدهم.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
