هل نحن "صنعناه"؟!
محمد أبو رمان
جو 24 : ثمة ما استفزّ الناس كثيراً في نتائج الانتخابات؛ كعودة مجموعة كبيرة من الوجوه، التي كانت عنواناً سلبياً لمجالس النواب السابقة، وطغيان طبقة رجال الأعمال في المجلس ممن لا يملكون رؤى سياسية، ووصلوا بقوة دفع المال السياسي، وكان عدد منهم موقوفاً لشبهات في الانتخابات، والنتائج المتواضعة والخجولة للقوائم الانتخابية، ما يُضعف كثيراً من تأثير إيجابي متوقع لها على المجلس الجديد.
هذه النتائج المخيّبة للآمال خلقت مناخاً من الإحباط والغضب في أوساط اجتماعية وسياسية متعددة، خرجت من رحمها حالة غريبة من الهجاء الذاتي وإلقاء التهمة على عاتق المجتمع، بل ولم يخلُ الأمر من وصول آراء إلى خلاصة بأنّ "الديمقراطية كثيرة علينا"!.
إذا تجاوزنا التساؤلات الصادرة عن المرشحين الخاسرين والمشكّكين في النزاهة؛ يمكن القول بعدها صحيح أنّنا نحن من أدلينا بأصواتنا وجلبنا هؤلاء النواب إلى القبة، لكنّ هذا اختزال مفرط وتسطيح للمشهد؛ فنحن كذلك من أنتجنا مجلس الـ89، ورفعنا قيادات سياسية محترمة ومعتبرة، فهذا المجلس ليس الصيغة الوحيدة التي يمكن أن ينتجها المجتمع، بل هو الصيغة الأقرب إلى إنتاج سياسات الدولة وقوانينها التي فُرضت فرضاً على الجميع، بعد أن تمّ "اغتيال" الوصفات التوافقية التقدمية كافّة!
لهذه الأسباب وقفت نخبة الإصلاحيين والعقلاء الوطنيين ضد هذا النظام الانتخابي "المسخ"؛ ليس لعيون المقاطعين أو الإسلاميين، كما توهّم البعض؛ بل لأنّه يفرز أسوأ ما في المجتمع، من نعرات قبلية وعشائرية، ويعيد الناس إلى الاعتبارات البدائية، ويمنح المال السياسي دوراً رئيساً في التأثير على الناخبين والمواطنين.
المفارقة أنّنا كنّا نشكو في كل انتخابات بأنّ القانون يحاكي الاعتبارات العشائرية في المحافظات والمدن المختلفة، عبر الصوت الواحد والدوائر الصغيرة؛ أمّا في الانتخابات الحالية فإنّ عدوى القانون انتقلت إلى أبناء المدن الرئيسة، إذ أعاد الناس إلى العشائرية والعائلية والجهوية الجغرافية أيضاً!
بالضرورة، وجد قانون الانتخاب الطريق مُعبَّداً أمامه بعد أن قامت السياسات الرسمية خلال العقدين الماضيين بتدمير البنية الثقافية المدنية والأخلاقية للمجتمع، عبر استنساخ هذا القانون في الجامعات وتعطيل البلديات، وتعزيز الهويات الفرعية والاجتماعية، وربط الولاء بالمنفعة، عبر مجالس النواب السابقة وفي البلديات والتعيينات، وفي تكريس سطوة مجموعة من الشخصيات المحسوبة على الدولة، لكنّها اليوم تستقوي على الدولة والنظام، وتشعر أنّها أقوى من الجميع!
بعد ذلك، لا نتوقع من المرشّحين الخاسرين القبول بالنتائج، طالما أنّ منسوب الثقة بالدولة في أسوأ حالاته، وطالما أنّ العنوان المطروح – في هذا القانون- هو الصراع والتنافس العشائري والجهوي، وما نخشاه أن تؤدّي الانتخابات الحالية إلى تكريس الأمراض وتجذيرها بدلاً من إنقاذنا من تراجع القيم الوطنية واهتزاز مفهوم دولة القانون والثقة بين الدولة والمواطنين، وهو خطر ثقافي قبل أن يكون سياسياً!
لا نريد أن نُصدر حكماً قطعياً على المجلس القادم، فالأصل أن ننتظر الصورة النهائية وتشكّل الكتل، والشروط الجديدة التي يعمل بها، وربما على هامش ذلك نسجّل ملاحظات إيجابية عديدة، سنتحدث عنها لاحقاً، في مقدمتها وصول 18 سيدة إلى القبة، ثلاث منهن ينجحن (في سابقة) خارج الكوتا النسائية، ومنهن من أثبتن حضوراً معتبراً في مجلس النواب الماضي، وهنالك كذلك شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً ونوعياً.
ما نتوق إليه، برغم هذه الصورة الأوّلية غير المشجّعة، أن تتمكن الوجوه الإصلاحية الجريئة أن تحدث فرقاً في التجربة الجديدة، وأن ترفع – ولو قليلاً- من صورة المجلس من المستنقع الذي وصلت إليه خلال الأعوام الماضية!الغد
هذه النتائج المخيّبة للآمال خلقت مناخاً من الإحباط والغضب في أوساط اجتماعية وسياسية متعددة، خرجت من رحمها حالة غريبة من الهجاء الذاتي وإلقاء التهمة على عاتق المجتمع، بل ولم يخلُ الأمر من وصول آراء إلى خلاصة بأنّ "الديمقراطية كثيرة علينا"!.
إذا تجاوزنا التساؤلات الصادرة عن المرشحين الخاسرين والمشكّكين في النزاهة؛ يمكن القول بعدها صحيح أنّنا نحن من أدلينا بأصواتنا وجلبنا هؤلاء النواب إلى القبة، لكنّ هذا اختزال مفرط وتسطيح للمشهد؛ فنحن كذلك من أنتجنا مجلس الـ89، ورفعنا قيادات سياسية محترمة ومعتبرة، فهذا المجلس ليس الصيغة الوحيدة التي يمكن أن ينتجها المجتمع، بل هو الصيغة الأقرب إلى إنتاج سياسات الدولة وقوانينها التي فُرضت فرضاً على الجميع، بعد أن تمّ "اغتيال" الوصفات التوافقية التقدمية كافّة!
لهذه الأسباب وقفت نخبة الإصلاحيين والعقلاء الوطنيين ضد هذا النظام الانتخابي "المسخ"؛ ليس لعيون المقاطعين أو الإسلاميين، كما توهّم البعض؛ بل لأنّه يفرز أسوأ ما في المجتمع، من نعرات قبلية وعشائرية، ويعيد الناس إلى الاعتبارات البدائية، ويمنح المال السياسي دوراً رئيساً في التأثير على الناخبين والمواطنين.
المفارقة أنّنا كنّا نشكو في كل انتخابات بأنّ القانون يحاكي الاعتبارات العشائرية في المحافظات والمدن المختلفة، عبر الصوت الواحد والدوائر الصغيرة؛ أمّا في الانتخابات الحالية فإنّ عدوى القانون انتقلت إلى أبناء المدن الرئيسة، إذ أعاد الناس إلى العشائرية والعائلية والجهوية الجغرافية أيضاً!
بالضرورة، وجد قانون الانتخاب الطريق مُعبَّداً أمامه بعد أن قامت السياسات الرسمية خلال العقدين الماضيين بتدمير البنية الثقافية المدنية والأخلاقية للمجتمع، عبر استنساخ هذا القانون في الجامعات وتعطيل البلديات، وتعزيز الهويات الفرعية والاجتماعية، وربط الولاء بالمنفعة، عبر مجالس النواب السابقة وفي البلديات والتعيينات، وفي تكريس سطوة مجموعة من الشخصيات المحسوبة على الدولة، لكنّها اليوم تستقوي على الدولة والنظام، وتشعر أنّها أقوى من الجميع!
بعد ذلك، لا نتوقع من المرشّحين الخاسرين القبول بالنتائج، طالما أنّ منسوب الثقة بالدولة في أسوأ حالاته، وطالما أنّ العنوان المطروح – في هذا القانون- هو الصراع والتنافس العشائري والجهوي، وما نخشاه أن تؤدّي الانتخابات الحالية إلى تكريس الأمراض وتجذيرها بدلاً من إنقاذنا من تراجع القيم الوطنية واهتزاز مفهوم دولة القانون والثقة بين الدولة والمواطنين، وهو خطر ثقافي قبل أن يكون سياسياً!
لا نريد أن نُصدر حكماً قطعياً على المجلس القادم، فالأصل أن ننتظر الصورة النهائية وتشكّل الكتل، والشروط الجديدة التي يعمل بها، وربما على هامش ذلك نسجّل ملاحظات إيجابية عديدة، سنتحدث عنها لاحقاً، في مقدمتها وصول 18 سيدة إلى القبة، ثلاث منهن ينجحن (في سابقة) خارج الكوتا النسائية، ومنهن من أثبتن حضوراً معتبراً في مجلس النواب الماضي، وهنالك كذلك شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً ونوعياً.
ما نتوق إليه، برغم هذه الصورة الأوّلية غير المشجّعة، أن تتمكن الوجوه الإصلاحية الجريئة أن تحدث فرقاً في التجربة الجديدة، وأن ترفع – ولو قليلاً- من صورة المجلس من المستنقع الذي وصلت إليه خلال الأعوام الماضية!الغد
تابعو الأردن 24 على 
