بيد الرئيس 76الف وظيفة

في الاخبار يادولة الرئيس ، اكد وزير العمل المهندس علي الغزاوي وجود اكثر من ٨٠٠ الف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل، مشددا على ان الاولوية لتشغيل الاردنيين بمختلف القطاعات.

وانت تعلم دكتور هاني ان رسوم تصاريح العمل للعامل الواحد تبلغ 500 دينار وقد أعفت مؤخراً وزارة العمل اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار لكل عامل ليصبح رسوم التصريح 400 دينار

وبحسبة بسيطة فإن مجموع ما تعجز الحكومة عن تحصيله سنوياً هو حاصل ضرب عدد العمال الوافدين الذين يعملون في المملكة بدون تصاريح عمل 800 الف عامل برسوم تصريح العامل الواحد الوافد 400 دينار على الاقل فيكون المبلغ 320 مليون دينار على اقل تقدير وبحسب ارقام وزير العمل فان هذا المبلغ تخسره الخزينة سنوياً عدا عن العملة الصعبة التي يخرجها من البلد هؤلاء العمال الوافدون غير الملتزمين بانظمة وقوانين الاردن المضيف هذا عدا عن أخذهم مئات الاف فرص العمل التي كان يعمل بها اردنيون سابقاً وأصبحت قطاعات عمل كبيرة حكراً للعمالة الوافدة وطاردة للعمالة الاردنية ، وعدا عن استفادتهم من دعم المواد الاساسية وخاصة الخبز.

وتعلمون ان اي رسوم وضرائب مفروضة على المواطنين الاردنيين لا يمكن إعفاؤهم منها او مسامحتهم بها البتة ، فماذا تسمي الحكومة اعفاء العمال الوافدين باستمرار وخلال العقود الماضية من التزاماتهم لخزينة الدولة وتهاونها معهم حتى الان هل هو فساد لصالح اصحاب العمل والمتنفذين ؟ ام هو ضعف في اداء الحكومات ؟ ولماذ لا توظف الحكومة الآف من شبابنا المتعطلين عن العمل بوظيفة مفتش عمل لدى وزارة العمل ويُحصِّلون بالتالي هذه المبالغ التي تذهب هدراً اذ ان مبلغ 320 مليون اذا لم يسد عجزاً في موازنة الدولة فإنه يكفي لتشغيل 76 الف جامعي ممن ينتظرون دورهم الذي طال الشوق اليه في ديوان الخدمة المدنية براتب شهري مقداره 350 دينار،

اقترح على رئيس الوزراء إتخاذ قرار جريء بالشروع بتشغيل آلاف الشباب الاردنيين الجامعين المتعطلين عن العمل وتفعيل الأنظمة والقوانين لتحصيل هذه المبالغ الهائلة الضائعة اذ بدون ذلك فلن نصل لأولوية تشغيل الاردنيين وقد تكتشف الحكومة عند إحكام وضبط عمليات التفتيش وزيادة اعداد المفتشين ان عدد العمال الوافدين الذين يعملون في المملكة بدون تصاريح عمل اكثر بكثير من مليون عامل ، واذا ما خطت الحكومة هذه الخطرة فان الخطوة التالية هي احلال حقيقي للعمالة الاردنية محل ومكان العمالة الوافدة بشكل فعلي وليس بتصريحات حكومية موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولم يعد المواطن يثق بها او يصدقها.