تقاعد النواب من جديد !
ارسلت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون خاص بتقاعد النواب والأعيان والوزراء إلى مجلس النواب لمناقشة المشروع وسن التشريع المناسب. لا نعرف إن كان ذلك أولوية لمجلس نيابي يعاني من مشكلة تتعلق بالطريقة التي جاء بها وكأن المطلوب احراج المجلس أو القضاء عليه مبكرا.
ويحتار المراقب السياسي كيف تفكر الحكومة وكيف يفكر الرسميون بشكل عام، فالاردن يمر بمرحلة عصيبة والانتخابات لم تنجح في خلق انطباع بأن الدولة أوفت بالتزامات النزاهة والاستقامة بخصوص العملية الانتخابية، ومع ذلك تدفع الحكومة بقانون اشكالي كان للشارع موقف غاضب منه إلى مجلس نواب يفترض ان يتصدى لمشاكل وتحديات جسيمة أهم بكثير من معالجة مشاكل واطماع بعض النواب الذين انفصلوا عن واقعهم قبل أن يأتوا للمجلس.
نقولها بالفم الملآن أن النائب ليس احسن من أي مواطن يخدم ٢٥ سنة قبل أن يستحق راتبا تقاعديا متواضعا، وعلى النائب وغير النائب ان لا يخدم سبع سنوات كما هو مقترح لكي يتلقى راتبا تقاعديا لا يستحقه وانما يخدم ٢٥ سنة اسوة بالمواطنين الاردنيين.. وهي قضية مصيرية بالنسبة للأردنيين الذين يعانون من ضعف المؤسسات ومن تغولها على المال العام من خلال تحقيق مكاسب مالية لاعضاءها على حساب قوت المواطن العادي.
هناك قوانين اهم بمليون مرة من قانون تقاعد لعدد من النواب الذي اشترى جزء منهم مقعده بمال سياسي قذر يتحدث عنه الجميع، فقانون الضمان الاجتماعي والضريبة اهم بكثير، فهل يتعظ مجلس النواب أم يسقط بالضربة القاضية من اول عزواته؟
