نظام داخلي للنواب وآخر للوزراء
طاهر العدوان
جو 24 : لن تقوم كتل نيابية صلبة وبرامجية في مجلس النواب الا اذا بدأ العمل بتنفيذ المتطلبات الثلاثة التي منها تنطلق عملية التحول الى الديموقراطية كما تحدثت عنها ورقة الملك النقاشية من اجل الوصول الى مرحلة قيام الحكومة البرلمانية وهي :
١- أحزاب قوية تقود الى كتل نيابية صلبة.
٢- جهاز حكومي مهني غير مسيس.
٣- نظام داخلي لمجلس النواب يقوم على الأعراف والتقاليد الديموقراطية .
من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس يمكن سد نقص غياب كتل حزبية برلمانية بوضع مواصفات محددة في هذا النظام تحدد شروط تشكيل الكتل، مثل ان تتقدم كل كتلة ببرنامج سياسي واقتصادي لأجل التمييز بين كتلة واخرى، ولأجل تصنيفها بين اليمين والوسط واليسار . هذا ضروري للتأسيس لعمل حكومة برلمانية يفترض ان يكون طابعها سياسيا .
بالمقابل، ولان الحكومة البرلمانية ستكون سياسية فإن من الاهمية حماية الجهاز الإداري من التسييس، ومن خطر الوقوع في حالة من اللااستقرار الوظيفي والمهني استجابة لمصالح كتله نيابية بعينها اولمنفعة افراد الحزب الذي يسيطر على الحكومة، هذه النقطة تناولتها الورقة النقاشية الثانية للملك من اجل الحفاظ على مهنية الجهاز الحكومي وعلى تراكم الخبرات فيه .
لقد تصرف رؤساء حكومات خلال العامين الماضيين بالجهاز الاداري بطريقة أضرت باستقراره وكفاءته من خلال قرارات التعيين والإقالة في المناصب العليا مثل الأمناء العامين والمدراء واحيانا كان ذلك يتم تحت ضغوط العلاقة بين الحكومة والمجلس .
على الجانب الاخر فان العلاقة المقبلة بين الحكومة وبين المجلس الجديد ستحدد مدى استقلالية السلطة التشريعية عن التنفيذية، ان حماية الجهاز الاداري الحكومي من عمليات التسييس نتيجة الصفقات وسياسة تبادل المنافع بين الدوار الرابع والعبدلي، مسألة ضرورية اذا ما اريد السير فعليا على طريق التحول نحو حكومة نيابية .
وإذا ما بدأت هذه العلاقة بإعادة نفس النهج السابق وتركز جهد الكتل والنواب على التوظيف والوساطات وإعادة تقسيم سلة الوظائف العليا على التوازنات الجديدة داخل مجلس النواب فان ذلك سيشكل ضربة كبيرة لهدف قيام الحكومة النيابية .
اكثر من اي وقت مضى في تاريخ المملكة تحتاج الدولة ومؤسساتها الى السير في اطار رؤية شاملة لمسألة الاصلاح والتحديث والتحول نحو التطبيع مع النهج والتقاليد والأعراف الديموقراطية .
وهذا يبدأ بشكل اولي بالتركيز على تحقيق المبادئ العامة التي تناولتها الاوراق الملكية، واهمها نظام داخلي جديد لمجلس النواب يساعد في بناء أحزاب قوية والوصول الى كتل نيابية صلبة تشكل حكومة برلمانية وكذلك الحفاظ على كفاءة ومهنية الجهاز الاداري الحكومي وعدم تسييسه، حتى يظل منبعا للخبرة والمعلومات والمرجعية في اتخاذ القرارات من قبل وزراء مسيسين في الحكومة البرلمانية سواء كانوا نوابا او غير ذلك وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية .
(الرأي)
١- أحزاب قوية تقود الى كتل نيابية صلبة.
٢- جهاز حكومي مهني غير مسيس.
٣- نظام داخلي لمجلس النواب يقوم على الأعراف والتقاليد الديموقراطية .
من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس يمكن سد نقص غياب كتل حزبية برلمانية بوضع مواصفات محددة في هذا النظام تحدد شروط تشكيل الكتل، مثل ان تتقدم كل كتلة ببرنامج سياسي واقتصادي لأجل التمييز بين كتلة واخرى، ولأجل تصنيفها بين اليمين والوسط واليسار . هذا ضروري للتأسيس لعمل حكومة برلمانية يفترض ان يكون طابعها سياسيا .
بالمقابل، ولان الحكومة البرلمانية ستكون سياسية فإن من الاهمية حماية الجهاز الإداري من التسييس، ومن خطر الوقوع في حالة من اللااستقرار الوظيفي والمهني استجابة لمصالح كتله نيابية بعينها اولمنفعة افراد الحزب الذي يسيطر على الحكومة، هذه النقطة تناولتها الورقة النقاشية الثانية للملك من اجل الحفاظ على مهنية الجهاز الحكومي وعلى تراكم الخبرات فيه .
لقد تصرف رؤساء حكومات خلال العامين الماضيين بالجهاز الاداري بطريقة أضرت باستقراره وكفاءته من خلال قرارات التعيين والإقالة في المناصب العليا مثل الأمناء العامين والمدراء واحيانا كان ذلك يتم تحت ضغوط العلاقة بين الحكومة والمجلس .
على الجانب الاخر فان العلاقة المقبلة بين الحكومة وبين المجلس الجديد ستحدد مدى استقلالية السلطة التشريعية عن التنفيذية، ان حماية الجهاز الاداري الحكومي من عمليات التسييس نتيجة الصفقات وسياسة تبادل المنافع بين الدوار الرابع والعبدلي، مسألة ضرورية اذا ما اريد السير فعليا على طريق التحول نحو حكومة نيابية .
وإذا ما بدأت هذه العلاقة بإعادة نفس النهج السابق وتركز جهد الكتل والنواب على التوظيف والوساطات وإعادة تقسيم سلة الوظائف العليا على التوازنات الجديدة داخل مجلس النواب فان ذلك سيشكل ضربة كبيرة لهدف قيام الحكومة النيابية .
اكثر من اي وقت مضى في تاريخ المملكة تحتاج الدولة ومؤسساتها الى السير في اطار رؤية شاملة لمسألة الاصلاح والتحديث والتحول نحو التطبيع مع النهج والتقاليد والأعراف الديموقراطية .
وهذا يبدأ بشكل اولي بالتركيز على تحقيق المبادئ العامة التي تناولتها الاوراق الملكية، واهمها نظام داخلي جديد لمجلس النواب يساعد في بناء أحزاب قوية والوصول الى كتل نيابية صلبة تشكل حكومة برلمانية وكذلك الحفاظ على كفاءة ومهنية الجهاز الاداري الحكومي وعدم تسييسه، حتى يظل منبعا للخبرة والمعلومات والمرجعية في اتخاذ القرارات من قبل وزراء مسيسين في الحكومة البرلمانية سواء كانوا نوابا او غير ذلك وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
