الي مجلس الاعيان :

أصرَ مجلس الأعيان في جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قراره السابق حول القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون التقاعد المدني" والمعاد من مجلس النواب .

وكان مجلس النواب رد وللمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت ، تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا لعضو مجلس الأمة دون النظر لوجود مدة زمنية مقبولة للتقاعد ، وبما يسمح لـ 37 نائبا و12 عينا الحصول على رواتب تقاعدية .

ويتوقع أن يجتمع مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة قبل يوم الخميس المقبل موعد انتهاء عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر ، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".


نثمن لمجلس الاعيان اصراره على موقفه الرافض لتعديلات النواب ، أعضاء مجلس النواب يريدون قانونا يحقق لهم مكاسب غير شرعية وتقاعدا لا يستحقون وبالمحصلة مزيدا من الرواتب والمكتسبات والامتيازات .

نتمنى ان يحسم التصويت في الجلسة المشتركة لصالح رد تعديلات النواب وخاصة ان هناك عددا من النواب رفضوا موقف الاغلبية وعارضوه في السر والعلن ..

رأي سديد وموقف وطني يذكرنا برد الاعيان للمادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد ..