الموازنة ومجلس النواب

أماط معالي وزير المالية اللثام عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس النواب يوم أمس الأول الأحد والذي تحدث فيه عن ابرز إجراءات الحكومة الاقتصادية والمالية للعام القادم والذي توقعت فيه الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5 بالمائة وتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى 93,6 من الناتج المحلي الإجمالي وتخصيص مبلغ 426 مليون لمشروعات خطة التحفيز الاقتصادي وتوقع زيادة الإيرادات بنحو 540 مليون دينار ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينار بدلا من 190 دينار في عام 2018.

كل ما تقدم من خطوات وتوقعات هي بالأصل موجهه للنخب الاقتصادية والسياسية في المجتمع لكن ما يهم فئة كبيرة من المواطنين هو حياتهم اليومية ومدى تأثرها بأي إجراءات أو قرارات حكوميه وأهمها موضوع رفع الدعم عن السلعة وتوجيهه إلى المواطن الأردني لأسباب باتت معروفه واهم هذه السلع على الإطلاق الخبز القوت الرئيسي اليومي لفئة كبيره نسبيا في المجتمع الأردني .

حددت الموازنة الفئة التي ستتلقى الدعم النقدي المباشر وهي الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 12 ألف دينار ولا تمتلك أكثر من سيارة واحده ولا تمتلك أراضي أو عقارات بما يزيد عن 300 الف دينار وللفرد الذي يدخله 6 ألاف دينار أو اقل والكره الان في ملعب مجلس النواب والذي من المفروض انه يمثل الشعب وخط دفاعه الأول وعليه ان يتحمل مسؤولياته خاصة وان الحكومة تركت للمجلس مساحه جيده للمناورة في موضوع الفئة التي تستحق الدعم .

اعتقد بان المجلس سيقر الموازنة ولكن بعد اجراء بعض التعديلات عليها في الموضوع الأهم موضوع الدعم النقدي وبرأيي أن التعديلات لن تتجاوز رفع الدخل السنوي للأسرة الخاضع للدعم إلى 15 الف والفرد الى 9 ألاف وستلغي بند السيارات وبند العقارات خاصة بعد أن بينت الحكومة كيفية تسليم الدعم لمستحقيه وسيترك المجلس للحكومة الأهم وهو تحديد قيمة الدعم النقدي المباشر .حمى الله الأردن وأهله وقيادته من كل شر .