فاتورة الكهرباء

شركة الكهرباء الوطنيّة باتت مجرّد واجهة لحماية مصالح القطاع الخاص، حيث يتقصر دورها على جباية الأموال من المواطنين لتحمّل الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان نسبة مرتفعة من الربح للمستثمرين في قطاع الكهرباء.

المحافظة على نسبة مرتفعة من الأرباح لشركة التوليد المركزيّة، وشركات توزيع الكهرباء، تتمّ من خلال تحميل الشركة الوطنيّة كافة الخسائر المترتبة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطيّة، أضف إلى ذلك أن الشركة الوطنيّة مضطرّة -وفقاً لشروط مسبقة- لشراء كل ما تستطيع شركة التوليد إنتاجه من الطاقة، بصرف النظر عن الكميّة التي تحتاجها شركات التوزيع، حيث لا تشتري هذه الشركات من "الوطنية" سوى ما تحتاجه من الطاقة، لتتحمّل الشركة وحدها الخسائر الناجمة عن هذا الهدر.

ونتساءل هنا،، ما هي الحاجة إلى الإبقاء على شركة الكهرباء الوطنيّة بعد أن تمّت خصخصة شركة التوليد وشركات التوزيع ؟! ولماذا تقوم هذه الشركة بجباية الأموال من جيوب المواطنين للمحافظة على أرباح القطاع الخاص ؟! فهل يعقل أن يتحمّل المواطن كلّ الخسائر لحماية مصالح المستثمرين الذين يقتصر دورهم على جني الأرباح ؟!!