ضرورة وجود معارضة برلمانية
طاهر العدوان
جو 24 : يطرح انسحاب الباشا عبد الهادي المجالي وقائمته من مجلس النواب سؤالا مركزيا . هل المجلس الجديد يجب ان يظل خاليا من المعارضة وماذا لو استمر المجالي في مقعده النيابي لكن بدور جديد وهو ان ينتقل مع نواب حزبه من الدوائر المحلية الى مقاعد المعارضة مع قيام التيار الوطني الذي يرأسه بدور الحزب المعارض؟ .
هذا السؤال كان مطروحا على الاسلاميين قبل الانتخابات لكنهم اختاروا المقاطعة ، وفي رائي انهم اخطأوا لان قوة اي حزب او معارضة تكون أقوى عشرات المرات اذا كان لها ممثلين في مجلس النواب ، خاصة في بلد كالاردن لاتزال الحزبية فيه هامشية التأثير على الساحة السياسية . ولو تخيلنا بان الاسلاميين شاركوا في الانتخابات حيث توقعت الا ستطلاعات ان يحصلوا على ٤٠ مقعدا على الاقل وبوجود عدد اخر من النواب المعارضين المستقلين ومن أحزاب اخرى لكانت خريطة المجلس الجديد اكثر وضوحا ولقطعت البلاد شوطا مهما نحو الديموقراطية النيابية .
وبالعودة الى ارض الواقع ، فان من المهم ان تنشأ كتلة نيابية ( معارضة ) او مجموعة كتل لأن من الف باء الديمقراطية النيابية وجود معارضة داخل البرلمان تكون بمثابة حكومة ظل للحكومة القائمة . والمجلس الذي يكون من لون واحد وباتجاه سياسي واحد لم يعد قائما حتى في الأنظمة القبلية . بدون وجود معارضة نيابية سيكون هناك الف علامة استفهام حول قدرة المجلس على الحفاظ على استقلالية السلطة التشريعية وعلى دوره في رقابة ومحاسبة الحكومة .
بين اعضاء مجلس النواب الجديد هناك من عرفوا بمواقف سياسية واصلاحية مختلفة تؤهلهم لأن يكونوا نواة كتلة نيابيه معارضة وصلبه ، وبالتأكيد هناك آخرون من الدم الجديد الوافد الى المجلس الذين توفرت لديهم الفرص الكافية خلال العامين الماضيين ليقفوا على مطالب الاردنيين الاصلاحية وماذا يريدون من النواب . وهنا لا اعني بالمعارضة بناء حزب نيابي أيديولوجي ولكن التقاء مجموعة من النواب على مفاهيم ومواقف محددة في الاصلاح السياسي والاقتصادي مثل ما يجب ان يجري من تعديلات على قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وكل ما ينشط الحياة السياسية ويقوي الروابط الوطنية بين الاردنيين اضافة الى متابعة ملفات الفساد وتطوير الأداء النيابي في مسالة المراقبة والمحاسبة على اعمال وسياسات الحكومة .
وجود كتلة نيابية معارضة وفاعلة سيساعد كثيرا في مد جسور الثقة بين الناس وبين المجلس وقد يساهم في مد الجسور أيضاً بين الشارع السياسي المعارض ، من إسلاميين وحراك ، وبين قبة البرلمان من اجل خلق أجواء حوارات هادئة تخرج البلاد نهائيا من دوامة المسيرات والاعتصامات والمقاطعة . الراي
هذا السؤال كان مطروحا على الاسلاميين قبل الانتخابات لكنهم اختاروا المقاطعة ، وفي رائي انهم اخطأوا لان قوة اي حزب او معارضة تكون أقوى عشرات المرات اذا كان لها ممثلين في مجلس النواب ، خاصة في بلد كالاردن لاتزال الحزبية فيه هامشية التأثير على الساحة السياسية . ولو تخيلنا بان الاسلاميين شاركوا في الانتخابات حيث توقعت الا ستطلاعات ان يحصلوا على ٤٠ مقعدا على الاقل وبوجود عدد اخر من النواب المعارضين المستقلين ومن أحزاب اخرى لكانت خريطة المجلس الجديد اكثر وضوحا ولقطعت البلاد شوطا مهما نحو الديموقراطية النيابية .
وبالعودة الى ارض الواقع ، فان من المهم ان تنشأ كتلة نيابية ( معارضة ) او مجموعة كتل لأن من الف باء الديمقراطية النيابية وجود معارضة داخل البرلمان تكون بمثابة حكومة ظل للحكومة القائمة . والمجلس الذي يكون من لون واحد وباتجاه سياسي واحد لم يعد قائما حتى في الأنظمة القبلية . بدون وجود معارضة نيابية سيكون هناك الف علامة استفهام حول قدرة المجلس على الحفاظ على استقلالية السلطة التشريعية وعلى دوره في رقابة ومحاسبة الحكومة .
بين اعضاء مجلس النواب الجديد هناك من عرفوا بمواقف سياسية واصلاحية مختلفة تؤهلهم لأن يكونوا نواة كتلة نيابيه معارضة وصلبه ، وبالتأكيد هناك آخرون من الدم الجديد الوافد الى المجلس الذين توفرت لديهم الفرص الكافية خلال العامين الماضيين ليقفوا على مطالب الاردنيين الاصلاحية وماذا يريدون من النواب . وهنا لا اعني بالمعارضة بناء حزب نيابي أيديولوجي ولكن التقاء مجموعة من النواب على مفاهيم ومواقف محددة في الاصلاح السياسي والاقتصادي مثل ما يجب ان يجري من تعديلات على قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وكل ما ينشط الحياة السياسية ويقوي الروابط الوطنية بين الاردنيين اضافة الى متابعة ملفات الفساد وتطوير الأداء النيابي في مسالة المراقبة والمحاسبة على اعمال وسياسات الحكومة .
وجود كتلة نيابية معارضة وفاعلة سيساعد كثيرا في مد جسور الثقة بين الناس وبين المجلس وقد يساهم في مد الجسور أيضاً بين الشارع السياسي المعارض ، من إسلاميين وحراك ، وبين قبة البرلمان من اجل خلق أجواء حوارات هادئة تخرج البلاد نهائيا من دوامة المسيرات والاعتصامات والمقاطعة . الراي
تابعو الأردن 24 على 
