بدء تحقيقات حول شبهات فساد بشأن عقود أملاك في "الأمانة"
بدأت أمانة عمان الكبرى مؤخرا، تحقيقات موسعة حول ما يعتقد أنه "شبهات فساد تخص عقود أملاك الأمانة"، كبدت خزينتها عشرات آلاف الدنانير، وفق مصدر مطلع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، أن "هناك ارتباطا وشيكا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات التي قام بها قبل فترة، أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".
ولم يشأ المصدر الكشف عن تفاصيل الموضوع، الا بعد اكتمال التحقيقات، لكنه أوضح أن الدراسات الأولية للعقود، كشفت عن وجود شبهات تقصير في متابعة ومراقبة هذه العقود على مدى اعوام سابقة، ما كبد الأمانة خسائر مالية.
وأبلغ أن الأمانة في حال انتهاء التحقيقات وثبوت شبهات فساد، ستدفع بهذا الملف للجهات الرقابية والقضائية.
من جهة ثانية، بلغت قيمة ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" المحصلة في العاصمة العام الحالي 11 مليونا و137 ألفا و476 دينارا حتى نهاية الشهر الماضي.
وبحسب مدير دائرة التحصيل في الأمانة وضاح العواجين؛ توزعت القيمة بين الضريبة المستحقة للعام الحالي وبلغت 9 ملايين و700 ألف و170 دينارا، والضريبة المستحقة عن أعوام سابقة، وبلغت مليونا و214 ألفا و957 دينارا؛ بينما بلغت قيمة الغرامات المترتبة نتيجة التأخر بدفع الضريبة 222 ألفا و749 دينارا.
وكانت الأمانة ووفقاً لقانون ضريبة الأبنية والأراضي في مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، منحت المواطنين المكلفين، خصماً تشجيعياً على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" للسنة الحالية، بنسبة تصل إلى 8 % من قيمة الضريبة المترتبة عليهم في حال تم دفعها خلال شهري كانون الثاني (يناير) والشهر الحالي. هذا وتدعو الأمانة المواطنين المكلفين إلى الاستفادة من الخصم التشجيعي، والمبادرة بتسديد الضريبة عبر مراجعة مراكز المالية المختلفة والمنتشرة في مناطق العاصمة، علماً أن نسبة الخصم التشجيعي ستنخفض الشهر المقبل إلى 6 %.
(الغد)
