''هيومن رايتس'' تنتقد سياسة الاعتقال والتعذيب في الأردن

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش واقع الحريات في الأردن، وتزايد لجوء السلطات الأردنية إلى العنف والاعتقالات والاتهامات رداً على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي، منوهة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلى الحصانة التي يتمتع بها مرتبكوا التعذيب.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي العالمي للعام 2013، الذي صدر بعنوان "تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي": "يتمتع القائمون بأعمال التعذيب بإفلات شبه تام من العقاب. عملية الإنصاف والتعويض تبدأ بآلية معيبة لتقديم الشكايات، ومنها إلى إجراءات تحقيق وملاحقة قضائية ناقصة، وتنتهي في محكمة الشرطة، حيث اثنين من ثلاثة قضاة هم ضباط شرطة معينون من الشرطة".

وأشار التقرير إلى ان "الأردن شهد العام الماضي مئات المظاهرات المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، وذلك "احتجاجا على الفساد، السياسات الاقتصادية، وقانون الانتخاب الجديد، وللمطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

وتاليا نص تقرير هيومان رايس عن حالة الحريات في الاردن :

تزايد لجوء السلطات الأردنية إلى العنف والاعتقالات والاتهامات سياسية الطابع رداً على استمرار المظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. بدأ عمل رئيس الوزراء الخامس منذ بداية الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011 – وهو عبد الله النسور - في أكتوبر/تشرين الأول 2012. دعا الملك عبد الله الثاني إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يناير/كانون الثاني 2013 بموجب قانون الانتخابات لعام 2012 الذي اشتكت جماعات المعارضة من أنه يصب في صالح المرشحين الموالين للحكومة.

حرية التعبير

يجرم الأردن أوجه التعبير المنتقدة للملك أو المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات الحكومية أو الإسلام، وكذلك كل خطاب يُنظرإليه على أنهذم وقدح في أشخاص آخرين. في عام 2010 زادت مراجعة لقانون العقوبات من الجزاءات الخاصة بمخالفات الرأي ومد قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010 هذه الأحكام إلى التعبير عن الرأي على الإنترنت. وفي سبتمبر/أيلول وسعت تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات من القيود على التعبير عن الرأي إلى المطبوعات على الإنترنت، إذ حمّلت التعديلات مديري ومحرري المواقع الإلكترونية مسؤولية تعليقات المستخدمين.

وفي عام 2012 ساعدت وحدة المساعدة القانونية بمركز حماية حرية الصحفيين بمساعدة صحفيين في 10 قضايا جنائية في مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي، في خرق للمادتين 5 و7 من قانون الصحافة والمطبوعات، الذي يطالب الصحفيين بـ "الموضوعية".

في أبريل/نيسان اتهم الادعاء العسكري جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز بـ "تقويض نظام الحُكم" على موضوع نُشر على الموقع يخص تدخل الملك المفترض في تحقيق فساد. أمضى المحتسب عدة أسابيع رهن الاحتجاز قبل الإفراج عنه بكفالة. كانت القضية حتى كتابة هذه السطور لم يتم الفصل فيها بعد. في فبراير/شباط اتهم الادعاء العسكري أيضاً أحمد عويدي العبادي - النائب البرلماني السابق - بتقويض نظام الحكم لأنه طالب سلمياً بجعل الأردن جمهورية. أفرج عنه بدوره بكفالة ولم يصدر حُكم في القضية بعد. وفي يناير/كانون الثاني حكمت محكمة أمن الدولة على المتظاهر عدي أبو عيسى بالسجن عامين بتهمة "المس بكرامة الملك" لأنه أحرق ملصقاً بصورة الرئيس في مادبا. عفى الملك عن أبو عيسى في فبراير/شباط.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

بموجب قانون الاجتماعات العامة، الذي بدأ نفاذه في مارس/آذار 2011 لم يعد مطلوباً من الأردنيين طلب ترخيص حكومي بعقد اجتماعات أو تجمعات أو مظاهرات عامة. لكن أثناء عام 2012 بدأ الادعاء يلجأ إلى اتهام المتظاهرين بـ "التجمهر غير المشروع" بموجب المادة 165 من قانون العقوبات.

شهدت مختلف المناطق الحضرية والريفية بالمملكة المئات من المظاهرات للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. تظاهرت مجموعات وصفت نفسها بمسمى "حركة الشباب الشعبية" في عدة مدن ضد الفساد، وضد السياسات الاقتصادية للحكومة، وقانون الانتخابات الجديد، وطالبت بإنهاء محاكمات المدنيين التي يهيمن عليها العسكريون في محاكم أمن الدولة.

أدى قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز والوقود في نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة اشتعال الاحتجاجات، وكانت بعضها عنيفة ودعت أحدها في حالة نادرة إلى إسقاط الملك. قامت قوات الأمن بالقبض على نحو 250 شخصاً خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات، وتم استدعاء 89 منهم للمثول أمام الادعاء العسكري بناء على اتهامات شملت التجمهر غير المشروع. فرقت السلطات الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

تستمر السلطات في محاكمة المتظاهرين أمام محاكم أمن الدولة، والتي وبموجب الدستور الأردني لا اختصاص لها إلا على قضايا الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات. في مارس/آذار قبضت قوات الأمن على ثمانية متظاهرين على الأقل من مدينة الطفيلة جنوبي الأردن في مظاهرة واحدة، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع". في مظاهرة بتاريخ 31 مارس/آذار في عمان للمطالبة بالإفراج عنهم، احتجزت الشرطة 13 متظاهراً اتهمهم ادعاء محكمة أمن الدولة بـ "إهانة الملك" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة للعمل على تقويضه". تم الإفراج عنهم بكفالة في أواسط أبريل/نيسان. وفي سلسلة من الاعتقالات في مطلع سبتمبر/أيلول أوقفت قوات الأمن أكثر من 12 ناشطاً إصلاحياً سلمياً، بينهم ثمانية نشطاء من الطفيلة، واثنان من الكرك وسبعة من عمان. اتهموا بموجب مواد قانون مكافحة الإرهاب، مما وضعهم كمتهمين أمام محكمة أمن الدولة التي يغلب عليها العسكريون. ما زالوا جميعاً رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.

وللمرة الأولى بموجب قانون الجمعيات الأهلية المُعدل لعام 2008، قرر مجلس الوزراء في 27 يونيو/حزيران حرمان منظمة تمكين - من منظمات المجتمع المدني - من تمويل من مؤسسات أجنبية لمشروعات لمساعدة العمال الوافدين في الأردن. وفي أغسطس/آب طعنت تمكين على القرار في المحكمة وما زالت القضية قائمة حتى كتابة هذه السطور.

اللاجئون والمهاجرون

هناك أكثر من 100 ألف شخص وفدوا من سوريا إلى الأردن طلباً للجوء. في يوليو/تموز اصطحبت الحكومة جميع اللاجئين السوريين الوافدين حديثاً إلى مخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا، وقد تمكن عدد قليل للغاية منهم من مغادرته. يعد هذا التغيير بمثابة إنهاء لسياسة سابقة بمقتضاها كان بإمكان السوريين الفارين من النزاع أن يتحركوا بحرية في أنحاء الأردن إن كان لهم ضامن أردني. بحلول أكتوبر/تشرين الأول كان هناك أكثر من 30 ألف لاجئ في المخيم وقد قاموا بأعمال شغب عدة مرات بسبب إغلاق المخيم والظروف الصعبة.

منذ أبريل/نيسان 2012 بدأ الأردن يحدد إقامة الفلسطينيين الوافدين من سوريا في عدة منشآت: سايبر سيتي وحديقة الملك عبد الله في الرمثا، مع حرمانهم من حرية التنقل. أجبرت السلطات الأردنية تسعة فلسطينيين على الأقل وفدوا من سوريا على العودة إليها، وهددت أخرين بالترحيل تحت تهديد السلاح، في إظهار واضح للمعاملة التمييزية لللاجئين ، بناء على أصلهم الوطني.

في مايو/أيار أوقف الأردن تسليم تسعة لاجئين إريتريين معترف بهم إلى إريتريا، وسمحت لهم السلطات الأردنية بالمغادرة إلى إيطاليا.

اشتكى المئات من العمال الأجانب الوافدين ممن يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة وفي القطاع الزراعي وقطاع الخدمة المنزلية، من انتهاكات حقوقهم كعمال، بما في ذلك عدم الحصول على الرواتب ومصادرة جوازات السفر والعمل الجبري. ما زالت أنشطة التفتيش الحكومية وقنوات الإنصاف القضائي متراخية عن التصدي لهذه المشكلة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أمرت الحكومة مراكز الشرطة باتباع بروتوكول معين لدى استقبال عاملات المنازل الوافدات اللائي يتركن بيوت أصحاب عملهن. من الأوجه الإيجابية للقرار أنه لم يعد بإمكان الشرطة إعادة عاملات المنازل إلى أصحاب البيوت دون موافقة كتابية منهن. لكن ليس من حق عاملات المنازل الوافدات ترك مراكز الشرطة دون ضامن أردني، حتى وإن كُن ضحايا لانتهاكات. في مارس/آذار أصدرت الحكومة نظاماً بإنشاء ملجأ لضحايا الإتجار بالبشر لكن لم يكن قد تم افتتاح الملجأ حتى كتابة هذه السطور.

تكررت إحالة منظمات المجتمع المدني عاملات منازل عانين من جملة من الانتهاكات إلى المحققين. لكن نادراً ما صنّفهن المحققون كضحايا لجريمة الإتجار بالبشر. بدلاً من ذلك يتعامل المحققون مع الانتهاكات المحددة، مثل عدم دفع الرواتب، بشكل منفصل، بل وأحياناً ما يتم احتجاز العاملات بتهمة "ترك" أصحاب العمل. في سبتمبر/أيلول كانت هناك 50 عاملة منازل رهن الاحتجاز الإداري بانتظار إعادتهن، رغم أنهن تقدمن بادعاءات بالتعرض لانتهاكات من قبل اصحاب العمل ولم يكنّ هن أنفسهن عرضة لأي اتهامات، على حد قول مؤسسة تمكين.

ربحت منظمات المجتمع المدني سوابق قضائية معقولة فيما يخص حقوق العمال الوافدين. في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أمرت محكمة – للمرة الأولى على ما يبدو – بأن يدفع أصحاب عمل إحدى عاملات المنازل الغرامات المترتبة عليها لكونها في الأردن دون أوراق إقامة سليمة. كان أصحاب العمل قد أخفقوا في التقدم بطلب إقامة لها، وهي مشكلة منتشرة، لكن القانون يُحمّل الشخص الوافد المسؤولية. شملت الانتصارات الأخرى في المحاكم صدور أحكام ضد أصحاب عمل صادروا جوازات سفر العمال.

حقوق النساء والفتيات

وافق البرلمان في 29 أغسطس/آب على تعديلات لقانون الجوازات، إذ تم إلغاء شرط حصول المرأة على موافقة زوجها قبل أن تُصدر جواز سفر أردنياً.

ما زال قانون الأحوال الشخصية الأردني تمييزاً رغم تعديله في عام 2010. لا يُعترف بالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين. وتتنازل الأم المسلمة عن حقوقها في الوصاية على الطفل لدى بلوغه سن 7 أعوام.

تحرم المادة 9 من قانون الجنسية الأردني السيدات المتزوجات من أزواج أجانب من القدرة على أن يحصل الزوج أو الأبناء على الجنسية الأردنية.

التعذيب والاحتجاز التعسفي والاحتجاز الإداري

يتمتع القائمون بأعمال التعذيب بإفلات شبه تام من العقاب. عملية الإنصاف والتعويض تبدأ بآلية معيبة لتقديم الشكايات، ومنها إلى إجراءات تحقيق وملاحقة قضائية ناقصة، وتنتهي في محكمة الشرطة، حيث اثنين من ثلاثة قضاة هم ضباط شرطة معينون من الشرطة.

في مارس/آذار قام ضباط شرطة بضرب نحو 30 متظاهراً في مسيرة معارضة للحكومة، بالهراوات والركلات وضرب الرؤوس بالجدران في مركز للشرطة. فقد اثنان من المتظاهرين الوعي جراء المعاملة السيئة. لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق الداخلي الذي أجرته الشرطة. كما أفاد محامون وأٌقارب لمتظاهرين سلميين معارضين للحكومة احتجزوا واتهموا بموجب قوانين الإرهاب في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أفادوا بتعرض المحتجزين للمعاملة البدنية السيئة في مراكز الشرطة بالإضافة إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني مات نجم الدين عزايزة، 20 عاماً، من الرمثا، بسبب الاختناق، في ثالث أيام احتجازه بمقر للامن في إحدى ضواحي عمان. لم تحقق الحكومة في وفاته على النحو الواجب.

انتهت لجنة تقصي حقائق عينها الملك في مايو/أيار إلى حالات عديدة لإساءة المعاملة بعدة بيوت للمعاقين تديرها الدولة وجهات خاصة، منها وضع معاقين في بيت خاص بالكرك بناء على أمر الحاكم. هناك مقطع فيديو ظهر إلى العلن فيه مشاهد معاملة قاسية للنزلاء على يد الموظفين، وتم بثه على الـ بي بي سي.

لم تقدم الحكومة إلى البرلمان التغييرات التي اقترحتها على قانون منع الجرائم لعام 2011 والتي من شأنها الحد من سلطة المحافظين بمختلف المحافظات في احتجاز الأفراد إدارياً. أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان باحتجاز 11345 شخصاً، إدارياً وبعضهم لأكثر من عام، في عام 2011.

الأطراف الدولية الرئيسية

هناك مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن، تمنح بموجبها للأردن ما لا يقل عن 360 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 300 مليون دولار كل عام. في أكتوبر/تشرين الأول 2010 أعلنت مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية التزاماً بتقديم منح للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 275 مليون دولار على مدار السنوات الخمس التالية.

أعلنت المفوضية الأوروبية في 18 سبتمبر/أيلول عن تقديم 9 ملايين يورو (11.5 مليون دولار تقريباً) لدعم الحوار بين المجتمع المدني الأردني والإعلام والحكومة، وذلك بعد يوم من إعلان الملك لقانون جديد يراقب الإعلام على الإنترنت، أخفق الاتحاد الأوروبي في انتقاده بشكل علني.

رأى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقييمه الفني للأردن عام 2011 أن "الأردن يتحرك في اتجاه المزيد من الحُكم الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية". ورغم تدهور حالة حقوق الإنسان في عام 2012 لم ير البنك مساساً بالتزامه بـ "المبادئ الأساسية للديمقراطية التعددية وسيادة القانون [و] احترام حقوق الإنسان" في أثناء عمله في الأردن.