إصلاح النظام الداخلي
ينشط اعضاء مجلس النواب، خاصة الجدد منهم، في أورقة المجلس محاولين قدر المستطاع تشكيل كتل نيابية وفي ذهن أغلبهم القضية الاهم وهي انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء اللجان. وباستثناء كتلة الوسط الاسلامي لم تتشكل الكتل بشكل واضح ولم تصدر عنها مبادئ تحكم سلوكها في البرلمان.
غير أن القضية الأهم بالنسبة للمراقبين هي ضرورة العمل وبسرعة على اصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتقييد صلاحية الرئيس التي كانت تستخدم بشكل تعسفي لصالح قراءات رسمية. فقد رأينا كيف تمكن رؤساء مجلس النواب من السيطرة على اجندات الجلسات وكذلك التحكم بمن يتكلم ولا يتكلم.
ونقترح أمرين: أولا، تشكيل لجنة تمثل كافة الكتل لوضع نظام داخلي جديد يعيد التوازن في العلاقة بين النائب ورئيس المجلس. وثانيا، حصر صلاحية التعيين في المجلس بيد لجنة على أن تعمل هذه اللجنة مع ديوان الخدمة المدنية، فقد رأينا كيف كان يعين رئيس مجلس النواب عددا من الموظفين لعدد من النواب الذي يتحولون بعد ذلك إلى أداة طيّعة بيد رئيس المجلس الذي ينسق بدوره مع الاجهزة المعنية.
باختصار، نقطة البدء في اصلاح العمل النيابي هي باصلاح النظام الداخلي لخلق توزان جديد في العلاقة بين المكتب الدائم والرئيس من جهة وبقية الاعضاء والكتل من جهة أخرى.
