الحافظ: الوضع الاقتصادي مطمئن ومريح لكن بحذر
وصف وزير المالية سليمان الحافظ الوضع الاقتصادي في المملكة بـ"المريح والمطمئن، لكن بحذر"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني خطا خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
واستدرك الحافظ، بالقول في مقابلة مع “الغد”، إن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي سيتم تبنيه على مدار السنوات المقبلة، بهدف الخروج من نفق العجز المتنامي وارتفاع المديونية العامة بشكل كبير كما كان سائدا في الماضي دون ضوابط خلال السنوات التي سبقت اعتماد البرنامج.
وتحدث وزير المالية عن الأسباب والدوفع التي أدت الى اعتماد البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، وقال “نسعى الى قانون ضريبة تصاعدي ينسجم مع الدستور الاردني، ويراعي موضوع المحافظة على الاستثمارات لنكون بيئة جاذبة”.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس أساليب مبتكرة لمحاربة التهرب الضريبي، ومنها على سبيل المثال إجراء سحوبات على الأرقام الوطنية من قبل وزارة المالية ليصار الى استدعاء صاحب الرقم الوطني ليقوم بتسليم فواتير مشترياته ويحصل على سيارة، بهدف تشجيع المواطنين على أخذ فواتير مشترياتهم من البائعين.
واشار الى أن الحكومة عملت على إجراءات فورية كرفع الدعم عن المحروقات وتوجيه الدعم لمستحقيه، منوها بأن الدفعة الثانية من الدعم ستكون في آذار (مارس) المقبل؛ حيث إن قيمة الدعم المقدم للمواطنين تغطي لو وصل سعر برميل النفط الى 146 دولارا.
وقال الوزير الحافظ “تم العمل على تقليص العجز من خلال التركيز على جانبي الموازنة عبر زيادة الايرادات وتخفيض النفقات لتشمل بنودا واسعة، بما فيها الإنفاق العسكري”.
وقال الحافظ إن هنالك عدة أمور تسببت في اعتماد البرنامج الوطني، كالهبوط الحاد في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، بالاضافة الى ارتفاع العجز في الموازنة العامة الى مستويات عالية بعد تخرج الاردن من برنامج التصحيح الاقتصادي عام 2004؛ حيث وصل العجز الى ما نسبته 12.7 % في عام 2011 من الناتج المحلي الاجمالي، حيث ان تلك الاجراءات أفضت الى تسجيل العجز ما نسبته 10.1 % في نهاية عام 2012.
وقال الحافظ “إن ارتفاع العجز يعود بشكل رئيسي الى انفلات غير مسبوق في النفقات الجارية وعدم مواكبة الايرادات المحلية”.
واشار الى أن من ابرز التحديات التي تجلت في التوسع بالانفاق تراجع مؤشر الاعتماد على الذات مقاسا بنسبة تغطية الايرادات المحلية الى النفقات الجارية من حوالي (101.5 %) عام 2006 الى ما نسبته (73.2 %) عام 2011، موضحا أن ذلك “يعني أننا أصبحنا نستدين لتغطية نفقات جارية كالرواتب و”الدعومات””.
وتحدث الوزير الحافظ عن تداعيات ارتفاع حجم المديونية الداخلية بما فيها شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) الى مستويات غير قابلة للاستمرار، ما أدى الى عودة حجم المديونية الخارجية الى الارتفاع، وزيادة اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح الحافظ “أن تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى مستويات غير قابلة للتمويل جعل الخسائر التراكمية للشركة للعام 2011 حوالي 1215.9 مليون دينار، ثم ارتفعت الى 2388.9 مليون دينار لعام 2012 بزيادة مقدارها 1173 مليون دينار، وذلك بالرغم من تعديل تعرفة الكهرباء مرتين خلال عام 2012”، عازيا ارتفاع الخسائر بشكل كبير الى الانقطاع المتكرر للغاز المصري في وقت ارتفعت فيه اسعار النفط.
وتطرق الوزير إلى الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه موازنة 2012، مشيرا الى أن وزارة المالية قامت بتاريخ 15 أيار (مايو) 2012 بإعلام مجلس النواب بالأوضاع الصعبة وضرورة معالجة الاختلالات في المالية، بالاضافة الى أن الحكومة أوضحت في بيانها الوزاري الذي قدم لمجلس النواب ايضا بأنه وفي حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه سيصل العجز في الموازنة العامة للدولة الى مستويات غير مسبوقة.
واشار الحافظ الى أن إعداد الموازنة العامة لعام 2012 استند الى مجموعة من الفرضيات وهي “معدل سعر برميل النفط الخام حوالي (100) دولار، ورفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية وتعرفة المياه والكهرباء ضمن برنامج يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، وحصول المملكة على منح خارجية بمبلغ (870) مليون دينار منها (700) مليون دينار من المملكة العربية السعودية الشقيقة”، واستنادا الى هذه الفرضيات قُدّر العجز باستثناء المنح بما قيمته 1897 مليون دينار او ما نسبته 8.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ونوّه الحافظ الى أن الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2012، لم تطبق حيث ارتفع الانفاق على الدعم (وصل الانفاق على دعم المحروقات مثلا الى حوالي 800 مليون دينار علما بأن المرصود كان 265 مليون دينار)، وكلفة اللاجئين السوريين، وإعادة هيكلة الرواتب للقطاع المدني، وارتفاع فاتورة التقاعد للجهازين المدني والعسكري ونفقات المعالجات الطبية بأكثر من المرصود، اضطرت الحكومة لاصدار ملحق للموازنة بعجز وصلت قيمته حوالي 735 مليون دينار بهدف تغطية الزيادة في النفقات.
وقال الحافظ “لذلك كان من المتوقع بدون اتخاذ أي اجراءات ان يرتفع العجز باستثناء المنح الى ما قيمته 3192 مليون دينار او ما نسبته 14.4 % من الناتج المحلي الاجمالي”.
استجابة الحكومة
وقال الحافظ “امام هذا الواقع الاقتصادي والمالي الصعب وحسب ما عرض على مجلس النواب كان لا بد من اتخاذ اجراءات فورية لضبط الانفاق كحالة مستعجلة جدا لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة تمهيدا لوضع برنامج اصلاح اقتصادي ومالي وطني متكامل.
واكد الحافظ أن الواقع الاقتصادي والصعب في عام 2012، جعل أولوية وزارة المالية البدء باصلاح المالية العامة للدولة؛ حيث ان الاستمرار بارتفاع العجز يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل المحلي وارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.
وحول الاجراءات التي اتخذت حينها، قال الوزير الحافظ “تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لتعزيز الايرادات كرفع رسوم تصاريح العمل على غير الاردنيين، وزيادة الضريبة الخاصة على السيارات، وفرض ضريبة مبيعات على الهواتف الخلوية، وفرض ضريبة مبيعات على المكيفات، ورفع الضرائب على تذاكر السفر، ورفع الضرائب على بعض السلع الكمالية، وتحسين الايرادات غير الضريبية وتحديدا بنود الفوائض المالية وحصص الحكومة في العوائد وتحديدا التعدين، بالاضافة الى تخفيض المتأخرات الضريبية”.
وفي الجانب المقابل حول ضبط الانفاق، قال الحافظ “تم اعادة توجيه الدعم للمحروقات من دعم السلع الى الدعم النقدي، وتخفيض النفقات الحكومية التشغيلية، وتخفيض نفقات الاجهزة الامنية والعسكرية، وتخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية، والغاء بعض المخصصات في الانفاق الرأسمالي غير الضروري وغير الداعم للنمو الاقتصادي، واعتماد اسس صارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة فقط، والنظر في إصدار تشريعات مناسبة لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، وايقاف كافة المزايا الخاصة للعاملين في الهيئات والمؤسسات التي تعتبر عبئا على موازناتها خاصة التأمين على الحياة والتأمين الصحي الخاص والسيارات الرسمية للموظفين والهواتف الرسمية، ووقف شراء السيارات والاثاث بشكل كامل وتنظيم صارم لاستخدام السيارات حتى في اوقات العمل الرسمي”.
كما تطرق الى تأثيرات الوحدات الحكومية على الخزينة التي تتلقى دعما حكوميا؛ حيث بلغ الدعم الحكومي في عام 2013 ما مقداره 265 مليون دينار موزعا على (28) وحدة حكومية من أصل (63) وحدة، مشيرا الى أن الدعم الحكومي توزع بواقع (196) مليون دينار للنفقات الجارية و(69) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وعن واقع الوحدات الحكومية، قال الوزير إن 10 وحدات حكومية تستحوذ على ما مقداره (239) مليون دينار او ما نسبته (91 %) من اجمالي الدعم الحكومي للوحدات. ويتركز هذ الدعم في كل من صندوق المعونة الوطنية بواقع (90) مليون دينار، ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بواقع (51) مليون دينار، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون (21) مليون دينار، والمجلس الاعلى للشباب (17) مليون دينار، وسلطة المياه (14) مليون دينار، وهيئة الطاقة الذرية (12) مليون دينار.
وتابع الحافظ عن أوضاع الوحدات الحكومية، بالقول “ بلغ عدد الوحدات التي تظهر موازناتها عجزا ماليا قبل التمويل (17) وحدة في عام 2013 وبعجز مقداره (1272.4) مليون دينار مقابل عجز مقداره (1386.0) مليون دينار لعام 2012”، مشيرا الى أن عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه وشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2013 مقداره (1183.5) مليون دينار مشكلا ما نسبته (93.0 %) من اجمالي العجز المشار اليه منه (70.0 %) لعجز شركة الكهرباء الوطنية فقط.
وقال الحافظ ان الوفر المالي لكل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري نحو (92.4) مليون دينار مشكلا ما نسبته (60.0 %) من اجمالي الوفر.
واشار الى أن الوفر المالي لباقي الوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا وعددها (24) وحدة الى (62.6) مليون دينار، مشكلا ما نسبته (40.0 %)، ومن ابرز هذه الوحدات سلطة اقليم البترا (7.7) مليون دينار وسلطة العقبة الاقتصادية (5.7) مليون دينار وهيئة تنظيم الطيران المدني (5.5) مليون دينار وشركة المناطق الحرة (5.4) مليون دينار وهيئة المناطق التنموية (5.2) مليون دينار.
وبين الحافظ ان العجز قبل التمويل للوحدات التي تظهر موازناتها عجزا بلغ ما مقداره (1272.4) مليون دينار سيتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي الى زيادة رصيد الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار الديون المكفولة من قبل الحكومة لهذه الوحدات.
البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي 2012-2013
واضاف الوزير الحافظ أنه بعد أن تم اتخاذ اجراءات معالجة فورية تم وضع برنامج وطني شامل للاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي هو استعادة التوازن الداخلي على صعيد الموازنة العامة كما هدف الى استعادة التوازن الخارجي على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات واستعادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحول الاسباب الموجبة للذهاب للمؤسسات الدولية، قال الحافظ “انه لإنجاح هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم عرضه على الصندوق والبنك الدوليين لتوفر الخبرة بهذا الشأن ولدعم البرنامج بالتمويل اللازم، بحيث يستطيع الاردن ايضا تقديمه للمؤسسات المالية الدولية المانحة والمقرضة”.
وعرض الحافظ مسيرة البرنامج بالقول “تم الدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي (IMF) لتحديد شكل التمويل المناسب والافضل للاردن ومن ثم تم الطلب من الصندوق الاستفادة من التمويل الذي يوفره خط الوقاية والسيولة PLL) Precautionary and Liquidity Line) الذي اعتمده الصندوق مؤخرا على اثر الازمة المالية العالمية”.
وتابع قائلا “ان بعثة الصندوق التي زارت الاردن خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي وبعد مراجعة وضع الاقتصاد الاردني وحجم الاصلاح المطلوب افادت بأن صيغة الاستعداد الائتماني (SBA (Stand-By Arrangement هو الصيغة الامثل للاردن، وذلك لحاجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الاصلاح، اضافة الى المالية العامة للدولة وبحيث يكون الاصلاح تدريجيا وعلى سنوات اطول”.
واوضح أن السير في البرنامج يعني تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الاردني والبيئة والاستثمارية، ورفع المساهمة في نسبة النمو وجعله شموليا وخلق فرص عمل، بالاضافة الى تخفيض الفجوة التمويلية التي يحتاجها الاقتصادي الاردني.
وأكد الحافظ أن البرنامج عمل على زيادة الانفاق الرأسمالي تدريجيا لتنشيط الاقتصاد الوطني من 755 مليون دينار لعام 2012 الى حوالي 1550 مليون دينار لعام 2016، وصولا الى رفع نسبة الاعتماد على الذات (تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية) تدريجيا من 75.6 % في عام 2012 الى 84 % و86 % خلال عام 2013 و2016 على التوالي، وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية والحد من التهرب الضريبي، وكذلك تخصيص المنحة الخليجية لتمويل المشاريع الرأسمالية من خلال الموازنة، وبناء استراتيجية وطنية للعودة بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة استرداد الكلفة.
المراجعة الاولى للنقد الدولي
وأوضح الحافظ أن الحكومة قامت بالتعاون مع بعثة الصندوق بإعادة تقدير جانبي الايرادات والنفقات لتعكس آخر الاجراءات والتطورات للعام 2012.
ولفت الى أنه تم إعادة تقدير الايرادات المحلية لتصل الى (4753) مليون دينار بالمقارنة مع (4663) مليون دينار وضعت في البرنامج الاصلي، بالاضافة الى أن اعادة تقدير اجمالي النفقات الكلية بلغت (6988) مليون دينار بالمقارنة مع (7047) مليون دينار وضعت في البرنامج الاصلي.
واضاف ان فاتورة دعم المشتقات النفطية ارتفعت الى حوالي (800) مليون دينار بالمقارنة مع (626) مليون دينار، وضعت في البرنامج الاصلي وبالمقارنة مع (265) مليون دينار وضعت في قانون الموازنة.
وقال “وصل العجز باستثناء المنح الى حوالي (2235) مليون دينار او ما نسبته 10.1 % من GDP، بالمقارنة مع (2384) مليون دينار وضعت في البرنامج الاصلي أو ما نسبته 10.7 % من GDP، بالاضافة الى أن اعادة تقدير خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت (1173) مليون دينار، بالمقارنة مع (1180) مليون دينار وضعت في البرنامج الاصلي.
واشار الى أن بعثة النقد الدولي قالت إن الاهداف الكمية الالزامية والتأشيرية لأداء المالية العامة قد تحققت؛ حيث بلغ العجز الأولي (والذي يعرف بأنه العجز الاجمالي للموازنة ولكن بعد طرح المساعدات والفوائد) نحو (1092) مليون دينار او ما نسبته (4.9 %) من الناتج المحلي الاجمالي مقابل (1199) مليون دينار او ما نسبته (5.4 %) من الناتج المحلي الاجمالي كسقف تم استهدافه في البرنامج.
كما أشار الى أن البعثة توقعت وحسب الارقام الفعلية المتاحة لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ان يتم تحقيق الاهداف الكمية الالزامية والتأشيرية لاداء المالية العامة لنهاية العام؛ حيث يتوقع ان يبلغ العجز الاولي (1651) مليون دينار وبما نسبته (7.5 %) من الناتج المحلي الاجمالي مقابل (1732) مليون دينار وبما نسبته (7.8 %) من الناتج الحلي الاجمالي تم استهدافه كسقف في البرنامج.
وحول تقييم هذا الوضع قال الوزير “هذا يعتبر انجازا وإصلاحا فاق التوقعات للمالية العامة”.
وقال الحافظ ان قيمة الدعم للمشتقات النفطية المقدم للاردنيين يصل الى حوالي 600 مليون دينار والى حوالي 200 لغير الاردنيين”، معتبرا ان الدعم الحكومي مكلف ماليا وغير كفؤ.
واضاف “قامت وزارة المالية بدراسة اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال صرف تعويضات نقدية للاسر الاردنية المقيمة التي لا يتجاوز دخلها 10000 دينار سنويا بدلا من الدعم السلعي للمشتقات النفطية”.
وبيّن أنه تم تقديم دعم نقدي بقيمة 70 دينارا للفرد سنويا ضمن الاسرة التي لا يتجاوز عدد افرادها 6 اشخاص وعلى ان تصرف على ثلاث دفعات.
واوضح أن قيمة الدفعة الاولى من الدعم حوالي 110 ملايين دينار واستفاد منها حوالي 800 ألف أسرة، وبذلك تبلغ قيمة الدعم السنوي حوالي 330 مليون دينار.(الغد)
