خطوات عملية للبدء بمراجعة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات عملية لمراجعة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير إطار تشريعي حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطور السريع لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن و العالم.

وفي هذا الاطار عقدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اجتماعا مع مستشاري ائتلاف شركتي انتركاي مونديال العالمية وبيدبا للاستشارات تزامنا مع بدء العمل على مشروع تطوير السياسة العامة الجديدة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للاعوام 2018-2025.

 

واكدت شويكة على أهمية هذه السياسة للاقتصاد الأردني، وضرورة تطويرها بناءا على ما تم انجازه عبر السنوات السابقة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ، مشيرة الى ان التغيرات العالمية المتسارعة تتوجه إلى تمكين الاقتصاد الرقمي، وان الاردن ليس بمنأى عما يحيط بنا من تطورات سريعة ، ويشارك بفاعليه في عملية التحول للاقتصاد الرقمي ونسعى إلى تعزيز هذه المشاركة من خلال السياسة الجديدة.

 

وقد باشر مستشارو الائتلاف التحضير للسياسة العامة الجديدة التي يتم تطويرها على ثلاثة مراحل ، حيث تم في المرحلة الأولى عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص من ذوي العلاقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة الالكترونية.

 

وتشكل هذه الاجتماعات إضافة إلى الدراسات البحثية التي قام بها الفريق من مراجعة ما تم تحقيقه من السياسة العامة السابقة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2012، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة كمدخلات أساسية للتحضير للسياسة العامة الجديدة .

 

وستبدأ المرحلة الثانية مع بداية العام 2018 حيث سيجري البدء بصياغة المسودة الاولية للسياسة ، وطرحها للاستشارة العامة ، كما ستقوم الوزراة بتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة لاخذ ملاحظات ومداخلاتهم حولها ، تمهيدا لعقد ورشة عمل يدعى إليها الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإتاحة فرصة إضافية لاصحاب العلاقة والمهتمين لطرح الملاحظات والاقتراحات على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها.

 

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تتميز السياسة الجديدة بالنظرة المستقبلية القادرة على تحضير المملكة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025 ، بالتزامن مع الانتهاء من العديد من المشاريع التي بدأ تنفيذها أو المشاريع المخطط لها والتي تصب في رقمنة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق يعمل الاردن بصورة فاعله على التحول الرقمي من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع، حيث ستوفر السياسة العامة الجديدة الدعم لاستمرار وتعزيز هذه المشاركة من خلال تبنى تقديم خدمات جديدة وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الثقة بهذه الخدمات بما يدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومات الاردنية المتعاقبة والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين.