10مليارات ريال حجم الميزان التجاري الاردني السعودي

قال مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي ان حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية يقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي في 2012، مشيرا الى ان حجم الصادرات السعودية للأردن سجل 7 مليارات ريال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الاردن نحو 7ر2 مليار ريال.
واشار الخليوي خلال الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية اليوم الثلاثاء ان عدم التزام السائقين المترددين بالتقيد بالحمولة المسموحة من الوقود، وإصرارهم على تركيب خزانات اضافية، اوجد ظاهرة غير مشروعة لبيع البنزين.
وبين ان سائقي تلك المركبات يلجأون الى تكبير حجم خزانات الوقود فيها أو تركيب خزانات اضافية لتعبئتها بالبنزين بالسعودية قبل عودتهم الى الاردن.
وأكد ان السعودية حددت عدد المرات التي يدخل بها السائقون الى المملكة السعودية، حيث أن هناك نسبة من السيارات تخرج يوميا وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر، مشددا على ان ليس كل من يسافر عبر المنافذ الحدودية يبيع وقود سياراته خارج الحدود.
وتحدث الخليوي عن اهمية الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية الذي يمنح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة - الترانزيت - الفارغة والمحملة بالبضائع، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، من خلال المنافذ الحدودية المعتمدة بين البلدين وإمكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبيع المشتقات النفطية.
من جهته، أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب الصرايرة انه يتم التعاون بين الجانبين من خلال الاجراءات التي طبقت عبر تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من المملكة الى السعودية للحد، اضافة الى انه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات اضافية سيتم معاقبتهم بغرامة تصل الى100 دينار وفك الخزان الاضافي.
واشار الصرايرة الى ان هذا الاجتماع يحتوي على العديد من التفاصيل التي من شأنها رفع سوية العمل الجمركي من خلال التنسيق المتبادل بين الإدارتين في الاردن والسعودية، من خلال مناقشة عدة مواضيع ابرزها التزام السائقين المترددين بالحمولة المسموحة من الوقود والعمل على مكافحة تهريبه، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمنع وجود السيارات والشاحنات بين الحدين.
ويهدف الاجتماع الى تطوير اوجه التعاون المشترك بين البلدين والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وازالة جميع العقبات في مجالات العمل الجمركي وتفعيل عملية الاستفسار عن حركات دخول وخروج المركبات ضمن مشروع الربط الالكتروني.
يشار الى ان هذه الاجتماعات تتمحور حول تسهيل حركة مرور البضائع والسلع وتبادل المعلومات والاستشارات في مختلف ميادين العمل وتطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، مما ينعكس ايجاباً على تطوير الاقتصاد بين البلدين.
(بترا)