معارضون ونشطاء سياسيون يتوافقون على تأسيس برلمان شعبي
أمل غباين- عقد مساء الثلاثاء عدد من الحراكيين والنشطاء السياسيين اجتماعا في منزل المعارض السياسي د.احمد عويدي العبادي لاختيار برلمان شعبي والذي يضم شخصيات مستقلة وحزبية ونقابية وأكاديمية وثقافية وتربوية وإعلامية ومن مراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات المجتمع المدني للمرأة والشباب ، إضافة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وشخصيات اعتبارية.
وأجمع المتحدثون في الاجتماع على ان الوضع بالمملكة يتطلب "محاربة الفساد والمفسدين بشكل شعبي"، خاصة بعد "ثبوت أن النظام لم ولن يمضي بالاصلاح".
ومن جانبه أكد د.سليمان الطراونة -الذي ادار اللقاء- "أن مجلس النواب مجرد ديكور تحركه الحكومات والنظام لاصدار صكوك تبرئة للفاسدين والفاسدات"، مشيرا إلى أن المجلس النيابي الرسمي أصبح "أداة للبصم على ما تريده الحكومة من تشريعات ضد الوطن".
وأضاف، "ان المجلس النيابي الحالي -غير الشرعي- يعدّ من أتعس المجالس النيابية في تاريخ الاردن؛ لانه جاء بعد اصلاحات دستورية شكلية وقانون انتخاب ثبت بشكل عملي عدم جدواه ورفضته كل القوى الفاعلة في البلاد".
وأشار الطراونة إلى أن الانتخابات الأخيرة جرت وسط سخط شعبي على النهج الرسمي، مستدلا على ذلك "بالمقاطعة الواسعة للتسجيل، وتدني مستوى المشاركة الفعلية، والتلاعب المزري في عملية الفرز وما رافقه من ارتباك جعل الهيئة أضحوكة للقاصي والداني ورئيسها القادم من رحم النظام".
وتابع، "ان الهدف من عقد هذا الاجتماع الوصول الى توافق وطني من اجل الحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية لحماية فلسطين والاردن، والغاء الانتخابات النيابية المزورة والباطلة، واختيار مجلس نيابي شعبي يمثل ابناء الوطن كله بشكل حقيقي".
ومن جهة أخرى، أكد عدد من المتحدثين على أن قانون الانتخاب جاء لافراز مجلس نواب "يوافق على تمرير الأجندات التي تخوف منها الأردنيون لعقود طويلة"، مؤكدين أن "لعبة القوائم، والتزوير الذي رافق العملية الانتخابية قضت على آخر آمال الأردنيين".
وعبّر المتحدثون عن تخوفهم من مشروع "الكونفدرالية"، مشددين على "ضرورة التمسك بالهوية الوطنية والوقوف كسدٍّ منيعٍ في وجه المؤامرات الأمريكية والصهيونية الرامية لتحويل الأردن إلى وطن بديل، بخاصة في ظل وجود مجلس نواب لم يأت إلا لبيع الوطن".
وأبدى عدد من المتحدثين تخوفاتهم من "استقبال النظام لرئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الفلسطينية كاستقبال الفاتحين"، مشيرين إلى أن "النظام يحضر لامر خفي".
وعبّر المتحدثون عن رفضهم عمليات التجنيس، مؤكدين انها لا تهدف لمسح الهوية الاردنية فقط، بل تسعى لطمس الهوية الفلسطينية.
وهاجم متحدثون قيام الحكومة بمنح الجنسيات لبعض الاجانب الذين استلموا مناصب هامة في الدولة، مشيرين إلى رجل الأعمال التركي المطلوب في بلاده على خلفية قضايا فساد وحصوله في الأردن على جواز سفر دبلوماسي. كما هاجموا تسليم رئاسة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي لشخص فرنسي.
وأبدى متحدثون تخوفهم من تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن، بخاصة من يحمل الهوية الفلسطينية منهم.
ومن جهة أخرى، انتقد متحدثون "محاولة النظام تضليل الشعب الأردني، من خلال استبدال الحركة الإسلامية بحزب الوسط الإسلامي والذي حاز على 17 مقعدا في مجلس النواب".
وتطرق احد المتحدثين الى اتفاقية سيدوا وما ستخلفه من نتائج اجتماعية سلبية على المجتمع الأردني، داعيا الى الدفاع المستميت للحيلولة دون اقرارها بشكل رسمي.
واتفق الحضور على تشكيل هيئة تأسيسة للانتخاب بهدف الوصول الى صيغة توافقية لصياغة قانون يجرى على اساسه انتخاب اعضاء مجلس النواب الشعبي اضافة الى تشكيل مجلس شيوخ مدتهما 4 سنوات.
