أكذوبة الكتل النيابية
جو 24 : ينشط اعضاء مجلس النواب في تشكيل كتل نيابية كبيرة وذلك من اجل الاستعداد لتوزيع المواقع النيابية ابتداء من رئيس مجلس النواب مرورا برؤساء ومقرري اللجان البرلمانية وانتهاء بالتنسيب باعضاء الحكومة القادمة.
ويشكك بعض المراقبين- ولأسباب موضوعية- بامكانية الحفاظ على التماسك بين اعضاء الكتلة الواحدة. وهناك كتلة وضعت اسس ربما يتفق عليها الكثيرون، الا ان الطموح والقوة والمكاسب هي الاسباب المباشرة التي تدفع كل نائب للتحالف مع اخرين وفي الوقت الذي يتبدد فيه هذا الطموح فسرعان ما سينفك عرى هذه الكتل ونعود الى مربع التشكل والانحلال وفقا للمصالح والمكاسب من جديد . لذلك لا نعرف إن كانت هذه الكتل ستكون تكرار لفيلم ممل رديء النوعية شاهدناه من قبل.
على الارجح أن الكتل ستحافظ على سمة الهلامية والتلاشي بعد انتخابات رئيس مجلس النواب واللجان، فلا يعقل أن يكون هناك مباديء مشتركة بين من هو في اقصى اليسار- على الاقل لفظيا- وبين من هم من عتاة الليبرالية؟ وما بينهما هناك خليط من النواب لم يعرف لهم موقف في السابق بعيدا عن المواقف الرسمية التي طالما كانت محل انتقاد وازدراء الاردنيين. وبالتالي يطرح البعض تساؤل فيما اذا كان هناك دور يلعبة بعض النواب بالدخول الى كتل من اجل افراغها عمليا من مضمونها. في احد الكتل كان هناك فرصة لتشكيل كتلة متماسكة مبدئية قابلة للبقاء الا ان التوسع في قبول اعضاء جدد اضعف فرصها وسيتسبب فيما بعد بانسحابات واشكالات ستضربها بمقتل.
باختصار، هذه كتل ابعد ما تكون عن العمل البرلماني، وستختفي عمليا بعد مدة بسيطة ثم تعود مرة أخرى للحياة عند الانتخابات القادمة.
هذا التشرذم مرده الى قانون انتخابات سيء قام بتفتيت المجتمع، ومع ذلك هناك غالبية من اعضاء البرلمان ترى أن قانون الانتخابات ليس اولوية!!! فالبرلمان العاجز عن التأثير في السياسة الخارجية وفي البرنامج الاقتصادي المعد من قبل صندوق النقد الدولي امامه فرصة خلق شروط حياة سياسية فاعلة تعيد التوزان بين السلطات. وهذا هو معيار نجاح المجلس وإن اخفق في ذلك وسعى لتحقيق مكتسبات أو تضييع الوقت، فإن الشارع سيكون له رأي بالمجلس وعندها لن يصمد المجلس حتى لو اجرت له الاجهزة الامنية تنفسا اصطناعيا..
ويشكك بعض المراقبين- ولأسباب موضوعية- بامكانية الحفاظ على التماسك بين اعضاء الكتلة الواحدة. وهناك كتلة وضعت اسس ربما يتفق عليها الكثيرون، الا ان الطموح والقوة والمكاسب هي الاسباب المباشرة التي تدفع كل نائب للتحالف مع اخرين وفي الوقت الذي يتبدد فيه هذا الطموح فسرعان ما سينفك عرى هذه الكتل ونعود الى مربع التشكل والانحلال وفقا للمصالح والمكاسب من جديد . لذلك لا نعرف إن كانت هذه الكتل ستكون تكرار لفيلم ممل رديء النوعية شاهدناه من قبل.
على الارجح أن الكتل ستحافظ على سمة الهلامية والتلاشي بعد انتخابات رئيس مجلس النواب واللجان، فلا يعقل أن يكون هناك مباديء مشتركة بين من هو في اقصى اليسار- على الاقل لفظيا- وبين من هم من عتاة الليبرالية؟ وما بينهما هناك خليط من النواب لم يعرف لهم موقف في السابق بعيدا عن المواقف الرسمية التي طالما كانت محل انتقاد وازدراء الاردنيين. وبالتالي يطرح البعض تساؤل فيما اذا كان هناك دور يلعبة بعض النواب بالدخول الى كتل من اجل افراغها عمليا من مضمونها. في احد الكتل كان هناك فرصة لتشكيل كتلة متماسكة مبدئية قابلة للبقاء الا ان التوسع في قبول اعضاء جدد اضعف فرصها وسيتسبب فيما بعد بانسحابات واشكالات ستضربها بمقتل.
باختصار، هذه كتل ابعد ما تكون عن العمل البرلماني، وستختفي عمليا بعد مدة بسيطة ثم تعود مرة أخرى للحياة عند الانتخابات القادمة.
هذا التشرذم مرده الى قانون انتخابات سيء قام بتفتيت المجتمع، ومع ذلك هناك غالبية من اعضاء البرلمان ترى أن قانون الانتخابات ليس اولوية!!! فالبرلمان العاجز عن التأثير في السياسة الخارجية وفي البرنامج الاقتصادي المعد من قبل صندوق النقد الدولي امامه فرصة خلق شروط حياة سياسية فاعلة تعيد التوزان بين السلطات. وهذا هو معيار نجاح المجلس وإن اخفق في ذلك وسعى لتحقيق مكتسبات أو تضييع الوقت، فإن الشارع سيكون له رأي بالمجلس وعندها لن يصمد المجلس حتى لو اجرت له الاجهزة الامنية تنفسا اصطناعيا..
تابعو الأردن 24 على 
