عازر يدلي بشهادته في قضية الفوسفات "تحديث"
جو 24 : قال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المستقيل حديثاً واصف عازر، في شهادته اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات عمان في قضية الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، إن تحديد أسعار مادة الفوسفات والسماد، تخضع لمعايير عدة، أهمها حجم الكمية المباعة وبعد المسافة ودرجة المنافسة، التي وصفها بالشديدة.
ووصف محامون حضروا الجلسة التي عقدت برئاسة برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصّار الحلالمة، أن شهادة عازر تعد مفاجئة ومن شأنها أن تحدث تغييراً دراماتيكياً في سير القضية.
وتضمنت أجزاء من الشهادة، التي مُنعت بعض تفاصيلها من النشر في وسائل الإعلام بأمر قضائي، حيثيات تتعلق ببيع مادة الفوسفات في الفترة الحالية، والتي تتشابه ظروفها مع ظروف بيع المادة في الفترة التي تولى بها المتهم بالقضية وليد الكردي.
وقال عازر: "عندما عدت للفوسفات في15 أيار (مايو) 2012، لاحظت أن هنالك تغيرا كبيرا في الأسعار لترتفع على الأقل إلى 3 - 4 أضعاف، وعندها وضع مجلس الإدارة الجديد استراتيجية جديدة فيما يتعلق ببيع الفوسفات واتصلنا مع المشترين النهائيين مباشرة بدون اللجوء للوسطاء باستثناء صغار المشترين من 100 - 3000 طن، فقد تم استخدام شركتين لتغطية حاجات بين 12 - 18 منتجا صغيرا في مختلف مناطق الهند وكان يتم التفاوض على الأسعار مع المشترين مباشرة وأن عدم تعاملنا مع صغار المشترين مرده صغر طلباتهم الشهرية، مما يتطلب جهدا كبيرا ووقتا كبيرا للوصول إليهم".
وأشار إلى أن "بيع الفوسفات يتم بناء على عرض من المشتري أو من شركة الفوسفات، ثم يقوم موظفو الشركة المختصين بالمبيعات بزيارة المشترين في موقع واحد في الهند، ويتم التعاون في ذلك مع وكيل شركة الفوسفات في الهند"، مضيفا أنه وبعد فترة من تسلمه مجلس إدارة الفوسفات، بدأت الشركة تعتمد أسلوب وفق معادلة تبدأ بالسعر المعلن لحامض الفسفوريك في الهند والذي يدد ذلك عادة هو الفوسفات المغربي.
وقال عازر: "إن تحديد سعر طن الفوسفات يدخل فيه حجم الكمية المباعة، أي كلما زادت، يمكن التساهل مع العميل في الأسعار الكلية، كما أن السعر يتحدد بدرجة المنافسة"، مدللا على ذلك بما جرى العام الحالي، حيث طلبت المغرب من عميل شركة الفوسفات في الهند أن يطلب الكمية التي يحتاجها من الفوسفات المغربي بدلا من الأردني بدون الاتفاق على الأسعار وأن يرسل الأسعار التي يقررها من الكميات التي استوردها، مشيرا إلى أن "المنافسة التي طرحها قاتلة ولو أن المشتري شريك للأردن في مصنع الشيدية لانتقل للتعامل مع الفوسفات المغربي".
وأضاف: "كما أن دخول السعودية في سوق السماد هذا العام قد أخرجنا من السوق الأثيوبي كونه عرض سعرا أقل من الأردني والمغربي، لذلك لم نبع أي كمية لأثيوبيا، كما يدخل في تحديد السعر نسبة الشوائب المرتفعة التي وصلت إلى هذا الحد نتيجة استهلاك السماد النقي، حيث لوحظ أن نسبة ما يرسل إلى الهند خلال عامي 2011 - 2012 كانت نسبة الشوائب فيها عالية، إضافة إلى دخول عنصر الموقع الجغرافي في تحديد سعر المنتج".
وعن كيفية إبرام العقود مع المشترين، قال عازر: "إنها تتم بناء على رغبة المشتري وقد تكون لشحنة واحدة أو لمدة سنة وفي حالة كان العقد لمدة سنة فيتم تحديد السعر سنويا مع التفاوض على السعر مرتين على الأقل في السنة، أو خلال ربع السنة، وإن مدة العقود التي استخدمناها خلال إدارتي للشركة هى ستة أشهر بالنسبة للأسعار، أما بالنسبة للكميات، فكانت لكامل السنة لأن هناك خطورة إذا عقدنا السعر لمدة طويلة".
وأضاف: "أنه كرئيس إدارة لا يتدخل في التفاصيل، إلا أنه قام مؤخرا بتوقيع عقد مع الهند نظرا لتخوف الموظفين من التوقيع عليها رغم أنهم هم من تفاوض عليها، حتى أنه اضطر لجمع مجلس الإدارة لغايات الموافقة على عقد 200 ألف طن لأندونيسيا في الربع الأخير من العام 2012.
وقال عازر: "عندما كنت مديرا عاما للفوسفات في العام 1983 ولغاية مطلع 1993 كنا نعتمد ذات الأسلوب الذي اتبعناه مؤخرا بعد عودتي كرئيس لمجلس الإدارة، حيث كان يتم التعاقد مع الشركات الكبيرة مباشرة وبدون وسطاء"، مضيفا أنه عندما عاد إلى مجلس الإدارة، كان هناك اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد بأن يتم بيع الفوسفات والسماد لأي شركة تجارية ترغب في الشراء.
وأضاف أنه تم التعاقد مع عدد كبير من الشركات لم تكن تتعامل مع الفوسفات سابقا باستثناء واحدة أو اثنتين، مؤكدا "أنهم قرروا إلغاء هذه العقود التي كانت موقعة مع الشركات التجارية باستثناء الشركة التي توزع على ضغار المشترين في الهند، وهي شركة ترادكس وأصبحنا نبيع مباشرة للمشتريين النهائيين بدون وسيط".
وتابع عازر: "عندما عينت رئيسا لمجلس الإدارة، قررت وبمعرفة الحكومة بأنني لن أتدخل في أي أمر سابق لإدارته وعدم الخوض بتفاصيل الإدارة السابقة، خصوصا أنه لم يطلع على أي عقود سابقة لإدارته كون ملفات الشركة كانت لدى مكافحة الفساد، وعندما جئت مؤخرا إلى إدراة الفوسفات، وجدت أن إدارة الدكتور منذر حدادين قد أبلغت (اجاي قبطة) بعدم التعامل معه كمشتري واعتباره مجرد وكيل لشركة الفوسفات في السوق الهندي فقط وكان ذلك بقرار من مجلس الإدارة".
وقال: "إن العقود التي تطلعني عليها المحكمة والفواتير الواردة فيها لم يسبق لي أن اطلعت عليها، ولا أستطيع قول أي كلمة فيها من حيث السعر أو المضمون كونه أصبح هناك تغييرا على الأسعار بين فترة وأخرى".
أما بالنسبة للأسعار الواردة في النشرات العالمية، فقال: "هي ليست رسمية وتأخذ معلوماتها من ممثلي الشركات في تعطي اتجاها تاشيريا لمرحلة سابقة وعندما كنت مديرا للفوسفات لم أكن أعتمد عليها لأنها لاحقة للإجراء وليست بالضرورة أن تعطي الأرقام الصحية كونهم يعرفون المعلومات على الطبيعة، مما يردهم وأحيانا يجدون أن المغرب قد أعطت سعرا أعلى بهدف إخفاء حقيقة البيع بأسعار متدنية وأن النشرات تعكس الاتجاه للأسعار هبوطا أو صعودا لكنها لتحدد حقائق".
وحول وجود خلل في الإدارة السابقة، قال عازر: "لقد طلبت إعادة ملفات الشركة، إلا أنها ما تزال في المحكمة وبالتالي لا أعرف فيما إذا وجد خلل في الإدارة كوني لم أطلع على الملفات".
من جهته، قال الشاهد المدير التنفيذي لدائرة العمليات في بنك الإسكان، توفيق سلامة إن المبرز التي تعرضه عليه المحكمة هو كتاب يتعلق بحسابات وأرصدة شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية ويتضمن كشف بالمبالغ المالية التي تم تحويلها من شركة العقبة إلى كل من شركتي السندباد للملاحة وبلوفيت اليونانية وذلك خلال الأعوام 2009 - 2011 وفقا للكشف المرفق من البنك، مؤكدا صحة ما ورد في الكتاب والكشف.
وقال الشاهد المدير المالي لشركة السندباد للملاحة والشحن، فادي البطوش، إنه يعرف شركة العقبة للتنمية (ادمز) بحكم تعامل شركتهم معها، مضيفا أنه يسمع بأنها مملوكة للكردي وأن شركة السدباد سبق وأن تعاملت مع شركة العقبة التي كانت تتولى عملية تأمين النقل للفوسفات من الشركة.
وأضاف أن "السندباد" تعاملت مع شركة العقبة في عقدين يتعلقان بعملية نقل الفوسفات إلى كل من تركيا وأثيوبيا، حيث نفذتهم شركة السندباد من خلال عمل عقود بين شركة العقبة وهذه البواخر عن طريق شركة أجنبية بلوفيت التي تم تنفيذ العقدين عن طريقها وكانت المبالغ المالية المستحقة لمالكي البواخر تحول من شركة العقبة إلى بلوفيت، وكذلك العمولات التي تستحقها السندباد عن هذين العقدين، فقد تحويلهما من شركة القيبة والتي تقدر 1,25 بالمائة من القيمة الإجمالية لعملية الشحن.
وقال إن التوقيع على المبرز التي تعرضه علي المحكمة ويحمل توقيعه كمدير مالي هو كتاب تغطية لصور عن الحوالات المرفقة به صادر من شركة السندباد والذي يبين الحوالات المحولة من شركة العقبة إلى شركة بلوفيت مالكة البواخر والعمولات المستحقة لشركة السندباد عن عقدي أثيوبيا وتركيا التي تم تنفيذهما بواسطة شركة السندباد.
(الغد)
ووصف محامون حضروا الجلسة التي عقدت برئاسة برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصّار الحلالمة، أن شهادة عازر تعد مفاجئة ومن شأنها أن تحدث تغييراً دراماتيكياً في سير القضية.
وتضمنت أجزاء من الشهادة، التي مُنعت بعض تفاصيلها من النشر في وسائل الإعلام بأمر قضائي، حيثيات تتعلق ببيع مادة الفوسفات في الفترة الحالية، والتي تتشابه ظروفها مع ظروف بيع المادة في الفترة التي تولى بها المتهم بالقضية وليد الكردي.
وقال عازر: "عندما عدت للفوسفات في15 أيار (مايو) 2012، لاحظت أن هنالك تغيرا كبيرا في الأسعار لترتفع على الأقل إلى 3 - 4 أضعاف، وعندها وضع مجلس الإدارة الجديد استراتيجية جديدة فيما يتعلق ببيع الفوسفات واتصلنا مع المشترين النهائيين مباشرة بدون اللجوء للوسطاء باستثناء صغار المشترين من 100 - 3000 طن، فقد تم استخدام شركتين لتغطية حاجات بين 12 - 18 منتجا صغيرا في مختلف مناطق الهند وكان يتم التفاوض على الأسعار مع المشترين مباشرة وأن عدم تعاملنا مع صغار المشترين مرده صغر طلباتهم الشهرية، مما يتطلب جهدا كبيرا ووقتا كبيرا للوصول إليهم".
وأشار إلى أن "بيع الفوسفات يتم بناء على عرض من المشتري أو من شركة الفوسفات، ثم يقوم موظفو الشركة المختصين بالمبيعات بزيارة المشترين في موقع واحد في الهند، ويتم التعاون في ذلك مع وكيل شركة الفوسفات في الهند"، مضيفا أنه وبعد فترة من تسلمه مجلس إدارة الفوسفات، بدأت الشركة تعتمد أسلوب وفق معادلة تبدأ بالسعر المعلن لحامض الفسفوريك في الهند والذي يدد ذلك عادة هو الفوسفات المغربي.
وقال عازر: "إن تحديد سعر طن الفوسفات يدخل فيه حجم الكمية المباعة، أي كلما زادت، يمكن التساهل مع العميل في الأسعار الكلية، كما أن السعر يتحدد بدرجة المنافسة"، مدللا على ذلك بما جرى العام الحالي، حيث طلبت المغرب من عميل شركة الفوسفات في الهند أن يطلب الكمية التي يحتاجها من الفوسفات المغربي بدلا من الأردني بدون الاتفاق على الأسعار وأن يرسل الأسعار التي يقررها من الكميات التي استوردها، مشيرا إلى أن "المنافسة التي طرحها قاتلة ولو أن المشتري شريك للأردن في مصنع الشيدية لانتقل للتعامل مع الفوسفات المغربي".
وأضاف: "كما أن دخول السعودية في سوق السماد هذا العام قد أخرجنا من السوق الأثيوبي كونه عرض سعرا أقل من الأردني والمغربي، لذلك لم نبع أي كمية لأثيوبيا، كما يدخل في تحديد السعر نسبة الشوائب المرتفعة التي وصلت إلى هذا الحد نتيجة استهلاك السماد النقي، حيث لوحظ أن نسبة ما يرسل إلى الهند خلال عامي 2011 - 2012 كانت نسبة الشوائب فيها عالية، إضافة إلى دخول عنصر الموقع الجغرافي في تحديد سعر المنتج".
وعن كيفية إبرام العقود مع المشترين، قال عازر: "إنها تتم بناء على رغبة المشتري وقد تكون لشحنة واحدة أو لمدة سنة وفي حالة كان العقد لمدة سنة فيتم تحديد السعر سنويا مع التفاوض على السعر مرتين على الأقل في السنة، أو خلال ربع السنة، وإن مدة العقود التي استخدمناها خلال إدارتي للشركة هى ستة أشهر بالنسبة للأسعار، أما بالنسبة للكميات، فكانت لكامل السنة لأن هناك خطورة إذا عقدنا السعر لمدة طويلة".
وأضاف: "أنه كرئيس إدارة لا يتدخل في التفاصيل، إلا أنه قام مؤخرا بتوقيع عقد مع الهند نظرا لتخوف الموظفين من التوقيع عليها رغم أنهم هم من تفاوض عليها، حتى أنه اضطر لجمع مجلس الإدارة لغايات الموافقة على عقد 200 ألف طن لأندونيسيا في الربع الأخير من العام 2012.
وقال عازر: "عندما كنت مديرا عاما للفوسفات في العام 1983 ولغاية مطلع 1993 كنا نعتمد ذات الأسلوب الذي اتبعناه مؤخرا بعد عودتي كرئيس لمجلس الإدارة، حيث كان يتم التعاقد مع الشركات الكبيرة مباشرة وبدون وسطاء"، مضيفا أنه عندما عاد إلى مجلس الإدارة، كان هناك اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد بأن يتم بيع الفوسفات والسماد لأي شركة تجارية ترغب في الشراء.
وأضاف أنه تم التعاقد مع عدد كبير من الشركات لم تكن تتعامل مع الفوسفات سابقا باستثناء واحدة أو اثنتين، مؤكدا "أنهم قرروا إلغاء هذه العقود التي كانت موقعة مع الشركات التجارية باستثناء الشركة التي توزع على ضغار المشترين في الهند، وهي شركة ترادكس وأصبحنا نبيع مباشرة للمشتريين النهائيين بدون وسيط".
وتابع عازر: "عندما عينت رئيسا لمجلس الإدارة، قررت وبمعرفة الحكومة بأنني لن أتدخل في أي أمر سابق لإدارته وعدم الخوض بتفاصيل الإدارة السابقة، خصوصا أنه لم يطلع على أي عقود سابقة لإدارته كون ملفات الشركة كانت لدى مكافحة الفساد، وعندما جئت مؤخرا إلى إدراة الفوسفات، وجدت أن إدارة الدكتور منذر حدادين قد أبلغت (اجاي قبطة) بعدم التعامل معه كمشتري واعتباره مجرد وكيل لشركة الفوسفات في السوق الهندي فقط وكان ذلك بقرار من مجلس الإدارة".
وقال: "إن العقود التي تطلعني عليها المحكمة والفواتير الواردة فيها لم يسبق لي أن اطلعت عليها، ولا أستطيع قول أي كلمة فيها من حيث السعر أو المضمون كونه أصبح هناك تغييرا على الأسعار بين فترة وأخرى".
أما بالنسبة للأسعار الواردة في النشرات العالمية، فقال: "هي ليست رسمية وتأخذ معلوماتها من ممثلي الشركات في تعطي اتجاها تاشيريا لمرحلة سابقة وعندما كنت مديرا للفوسفات لم أكن أعتمد عليها لأنها لاحقة للإجراء وليست بالضرورة أن تعطي الأرقام الصحية كونهم يعرفون المعلومات على الطبيعة، مما يردهم وأحيانا يجدون أن المغرب قد أعطت سعرا أعلى بهدف إخفاء حقيقة البيع بأسعار متدنية وأن النشرات تعكس الاتجاه للأسعار هبوطا أو صعودا لكنها لتحدد حقائق".
وحول وجود خلل في الإدارة السابقة، قال عازر: "لقد طلبت إعادة ملفات الشركة، إلا أنها ما تزال في المحكمة وبالتالي لا أعرف فيما إذا وجد خلل في الإدارة كوني لم أطلع على الملفات".
من جهته، قال الشاهد المدير التنفيذي لدائرة العمليات في بنك الإسكان، توفيق سلامة إن المبرز التي تعرضه عليه المحكمة هو كتاب يتعلق بحسابات وأرصدة شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية ويتضمن كشف بالمبالغ المالية التي تم تحويلها من شركة العقبة إلى كل من شركتي السندباد للملاحة وبلوفيت اليونانية وذلك خلال الأعوام 2009 - 2011 وفقا للكشف المرفق من البنك، مؤكدا صحة ما ورد في الكتاب والكشف.
وقال الشاهد المدير المالي لشركة السندباد للملاحة والشحن، فادي البطوش، إنه يعرف شركة العقبة للتنمية (ادمز) بحكم تعامل شركتهم معها، مضيفا أنه يسمع بأنها مملوكة للكردي وأن شركة السدباد سبق وأن تعاملت مع شركة العقبة التي كانت تتولى عملية تأمين النقل للفوسفات من الشركة.
وأضاف أن "السندباد" تعاملت مع شركة العقبة في عقدين يتعلقان بعملية نقل الفوسفات إلى كل من تركيا وأثيوبيا، حيث نفذتهم شركة السندباد من خلال عمل عقود بين شركة العقبة وهذه البواخر عن طريق شركة أجنبية بلوفيت التي تم تنفيذ العقدين عن طريقها وكانت المبالغ المالية المستحقة لمالكي البواخر تحول من شركة العقبة إلى بلوفيت، وكذلك العمولات التي تستحقها السندباد عن هذين العقدين، فقد تحويلهما من شركة القيبة والتي تقدر 1,25 بالمائة من القيمة الإجمالية لعملية الشحن.
وقال إن التوقيع على المبرز التي تعرضه علي المحكمة ويحمل توقيعه كمدير مالي هو كتاب تغطية لصور عن الحوالات المرفقة به صادر من شركة السندباد والذي يبين الحوالات المحولة من شركة العقبة إلى شركة بلوفيت مالكة البواخر والعمولات المستحقة لشركة السندباد عن عقدي أثيوبيا وتركيا التي تم تنفيذهما بواسطة شركة السندباد.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
