السفارة.. القدس.. وطبيعة التحالفات
تامر خرمه- عرض سخيف، قدمه الاحتلال الصهوني للأردن، بهدف عودة طاقم سفارته إلى عمان، دون محاكمة الحارس الذي قتل أردنيين على أرض وطنهم بدم بارد. العرض تمثل بتعيين سفيرة الاحتلال في منصب مختلف، وتقديم اعتذار رسمي، وتعويض اهالي الضحايا، وفقا لوسائل الإعلام الصهيونية، التي قالت أيضاً إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس، عرقل الاتفاق.
وفي المقابل، يتمسك الأردن الرسمي بموقفه الرافض لعودة طاقم السفارة دون محاكمة القاتل، في ذات الوقت الذي يتمسك فيه أيضا بوصايته على مقدسات زهرة المدائن، مستندا إلى دعم شعبي غير مسبوق.
هذا الموقف الذي يستحق التثمين يعبّر عن حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أن الأردن وصل إلى نقطة تستوجب إعادة النظر بمختلف تحالفاته الإقليمية والدولية. تخلي واشنطن عن أحد أهم حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، والصلف الصهيوني الموغل في التمادي، يفرضان على دوائر صنع القرار بلوغ نقطة اللاعودة، فيما يتّصل بطبيعة هذه التحالفات.
التقارب الأردني التركي كان مسألة لافتة، بعد البرود الذي شهدته العلاقة بين البلدين في السابق، ولكن تنبغي موازنة هذا التقارب بالانفتاح على طهران إلى ذات الدرجة. صحيح أن بعض دول المنطقة ستكون معارضة شرسة لمثل هذا التكتيك، بيد أن مساحة المناورة التي يمتلكها الأردن تمكنه من تحقيق ذلك.
وقد يكون من المفيد أن تلعب عمان دورا فاعلا في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، دون منازعة القاهرة على رعايتها لتلك المصالحة، التي يعد تحقيقها مصلحة وطنية أردنية، في مواجهة استمرار الاعتداءات الصهيونية، واستهتار الاحتلال بما أبرم معه من معاهدات مشؤومة.
الأردن الرسمي تبني موقفا يعتدّ به، لكن الحراك الدبلوماسي لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحدّ، فالتطورات الأخيرة ليست سوى بداية تفتح الباب واسعاً على أسوأ الاحتمالات.
حزب الليكود العنصري قرّر التصويت لضم الضفة الغربيّة. لا يمكن تفسير هذا سوى بإصرار الاحتلال على مشروع الوطن البديل، الذي لم يعد من المنطقي اعتباره مجرد فزاعة.
صحيح أن القدس تمثل جوهر القضية الفلسطينية، ولكن حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يقل أهمية، في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، في ظلّ ظروف إقليميّة ملتهبة.
