اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تبحث السياسات العمالية
جو 24 : بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم برئاسة الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير العمل علي الغزاوي، السياسات العمالية في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ومشروع قانون الوحدات الحكومية للعام ذاته.
واكد المعشر اهمية قطاع العمل في تحقيق الاهداف الاقتصادية وخلق فرص العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً لضرورة وجود خطة حكومية لخلق فرص العمل من خلال التركيز على التشغيل والتمكين والتدريب وتغير مجالات العمل والدفع نحو القبول بالوظائف المتاحة، إضافةً لإحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واشار الغزاوي بحضور امين عام الوزارة والمدراء العامين التابعين للوزارة لتوجه الوزارة نحو التشغيل بدلاً من التوظيف لمعالجة الفقر والبطالة ضمن سياسات حكومية تركز على إصلاح وتطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، وتنظيم سوق العمل، ودعم برامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي، والتوسع في الفروع الانتاجية في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة. وبين ان نسبة البطالة بلغت 18 في المائة لغاية الربع الثالث لعام 2017 وان عدد القوى العاملة يبلغ 1.406 مليون، 84% منهم من الذكور، و53 في المائة هم من حملة الشهادة الثانوية فما دون، وان عدد المتعطلين عن العمل بلغ 253 الفا، منهم 53 في المائة من حملة الثانوية العامة فأعلى، مضيفاً ان عدد العمالة الوافدة المرخصة بلغ 312 الف عامل.
واضاف بان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي بلغ 1.277 مليون مع نهاية عام 2017 ، وان عدد المتقاعدين بلغ 208 ألف متقاعد تكلفة رواتبهم الشهرية 79 مليون دينار، وان ايرادات الضمان التأمينية بلغت 1.576 مقارنةً بـ965 مليون دينار نفقات، تم وضع 610 ملايين دينار في صندوق استثمار اموال الضمان.
ولفت الى وجود مشروع قانون موحد سيساهم بشكل كبير في إدارة القطاع فنياً ومالياً، ووجود توجه لدمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التقني مع صندوق التنمية والتشغيل.
واكد المعشر اهمية قطاع العمل في تحقيق الاهداف الاقتصادية وخلق فرص العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً لضرورة وجود خطة حكومية لخلق فرص العمل من خلال التركيز على التشغيل والتمكين والتدريب وتغير مجالات العمل والدفع نحو القبول بالوظائف المتاحة، إضافةً لإحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واشار الغزاوي بحضور امين عام الوزارة والمدراء العامين التابعين للوزارة لتوجه الوزارة نحو التشغيل بدلاً من التوظيف لمعالجة الفقر والبطالة ضمن سياسات حكومية تركز على إصلاح وتطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، وتنظيم سوق العمل، ودعم برامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي، والتوسع في الفروع الانتاجية في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة. وبين ان نسبة البطالة بلغت 18 في المائة لغاية الربع الثالث لعام 2017 وان عدد القوى العاملة يبلغ 1.406 مليون، 84% منهم من الذكور، و53 في المائة هم من حملة الشهادة الثانوية فما دون، وان عدد المتعطلين عن العمل بلغ 253 الفا، منهم 53 في المائة من حملة الثانوية العامة فأعلى، مضيفاً ان عدد العمالة الوافدة المرخصة بلغ 312 الف عامل.
واضاف بان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي بلغ 1.277 مليون مع نهاية عام 2017 ، وان عدد المتقاعدين بلغ 208 ألف متقاعد تكلفة رواتبهم الشهرية 79 مليون دينار، وان ايرادات الضمان التأمينية بلغت 1.576 مقارنةً بـ965 مليون دينار نفقات، تم وضع 610 ملايين دينار في صندوق استثمار اموال الضمان.
ولفت الى وجود مشروع قانون موحد سيساهم بشكل كبير في إدارة القطاع فنياً ومالياً، ووجود توجه لدمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التقني مع صندوق التنمية والتشغيل.
تابعو الأردن 24 على 
