المجلس النيابي الجديد : لا وقت للتجريب
طاهر العدوان
جو 24 : الأردنيون على موعد اليوم مع مجلس نواب جديد ، من الناحية التأريخية فانه المجلس الرابع في عشر سنوات وفي ثالث انتخابات تجري خلال ست سنوات ، انتخابات ٢٠٠٧ و ٢٠١٠ و ٢٠١٣ . وهو يأتي بعد مجلسين لم يتما مدتهما الدستورية ، عامان للمجلس الخامس عشر وعامان للمجلس السادس عشر ، الاول رحل مبكرا بعد ان وصف بانه جاء بانتخابات مزورة والثاني التصقت به ثقة ال(١١١) التي تحولت الى سبب للمطالبة برحيله في المسيرات الشعبية التي انطلقت بتأثير من الربيع العربي .
هذه الاحوال التي أحاطت بالمجالس النيابية خلال الحقبة الماضية تؤشر على عدم استقرار المؤسسة التشريعية والأسباب عديدة بعضها رحل مع الماضي وبعضها لايزال قائما وفي المقدمة منها فقدان ثقة الشعب بالنواب . انه مجلس جديد لكنه لا ينفصل عن سابقه بل هو ثمرة التعديلات الدستورية والقوانين التي شرعها المجلس السادس عشر مثل قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة .
امام هذا المجلس تحديات عديدة اهمها :
1- ان يصنع نموذجا حيا للتعددية من خلال بناء كتل نيابية صلبة تقوم على البرامج وليس على الاشخاص فقط ، كتل تنظمها مواد (ديموقراطية) في نظام داخلي يؤسس لتقاليد برلمانية .
٢-ان تنتقل المعارضة فيه من معارضة أشخاص يتوزعون على الكتل او بصفتهم مستقلين ، الى معارضة منبرية تطرح نفسها كممثل للاتجاهات اليسارية و اليمينية والوسطية ، واذا لم يتبلور وجود كتل معارضة برامجية وصلبة فان المجلس لن يتقدم بالحياة السياسية نحو الحكومة النيابية بل لن يكون هناك مبرر لقيامها .
٣- ان ينجح في مد جسور الحوار والتصالح مع المعارضة التي آثرت ان تظل في الشارع ، من الاسلاميين الى مجموعات الحراك في المحافظات ، وذلك من خلال تبني المواقف والتشريعات التي تحرص على الوفاق الوطني واخراج البلد من دوامة المسيرات والمقاطعة وغياب الثقة .
عناوين الكتل التي تشكلت حتى الآن واصطفافاتها لم تخرج عن دائرة الاستعداد لانتخاب الرئيس ورؤساء اللجان ولهذا لا يمكن قراءة اي خريطة تعددية سياسية للنواب الجدد ، لا تزال اشخاص النواب طاغية على المشهد . مع ذلك هناك بين صفوف النواب الجدد والقدامى من يعرفهم الناس ويعرفون اتجاهاتهم ومواقفهم الجريئة في مجالات الاصلاح ، والامل معقود على هولاء بان يقدموا اداء نيابيا قويا وشجاعا من شأنه ان يساهم في بناء التعددية النيابية .
من المبكر الحكم على المجلس السابع عشر ومن غير الموضوعي توجيه النقد له في هذا الوقت لأنه لم يبدأ العمل بعد . لكن الاردنيين لن ينتظروا طويلا قبل الحكم عليه، وربما في وقت اقصر مما حصل مع المجلس السابق ، لأن كلاما كثيرا قيل عن الدور والأداء النيابي المأمول منه ، بعضه ورد في الاوراق الملكية وكثير منه تناولته المنتديات والحوارات في القاعات ووسائل الاعلام . خطة الطريق النيابية واضحة من البداية ومطالب المجتمع من المجلس معروفة ولا وقت للتجريب . الراي
هذه الاحوال التي أحاطت بالمجالس النيابية خلال الحقبة الماضية تؤشر على عدم استقرار المؤسسة التشريعية والأسباب عديدة بعضها رحل مع الماضي وبعضها لايزال قائما وفي المقدمة منها فقدان ثقة الشعب بالنواب . انه مجلس جديد لكنه لا ينفصل عن سابقه بل هو ثمرة التعديلات الدستورية والقوانين التي شرعها المجلس السادس عشر مثل قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة .
امام هذا المجلس تحديات عديدة اهمها :
1- ان يصنع نموذجا حيا للتعددية من خلال بناء كتل نيابية صلبة تقوم على البرامج وليس على الاشخاص فقط ، كتل تنظمها مواد (ديموقراطية) في نظام داخلي يؤسس لتقاليد برلمانية .
٢-ان تنتقل المعارضة فيه من معارضة أشخاص يتوزعون على الكتل او بصفتهم مستقلين ، الى معارضة منبرية تطرح نفسها كممثل للاتجاهات اليسارية و اليمينية والوسطية ، واذا لم يتبلور وجود كتل معارضة برامجية وصلبة فان المجلس لن يتقدم بالحياة السياسية نحو الحكومة النيابية بل لن يكون هناك مبرر لقيامها .
٣- ان ينجح في مد جسور الحوار والتصالح مع المعارضة التي آثرت ان تظل في الشارع ، من الاسلاميين الى مجموعات الحراك في المحافظات ، وذلك من خلال تبني المواقف والتشريعات التي تحرص على الوفاق الوطني واخراج البلد من دوامة المسيرات والمقاطعة وغياب الثقة .
عناوين الكتل التي تشكلت حتى الآن واصطفافاتها لم تخرج عن دائرة الاستعداد لانتخاب الرئيس ورؤساء اللجان ولهذا لا يمكن قراءة اي خريطة تعددية سياسية للنواب الجدد ، لا تزال اشخاص النواب طاغية على المشهد . مع ذلك هناك بين صفوف النواب الجدد والقدامى من يعرفهم الناس ويعرفون اتجاهاتهم ومواقفهم الجريئة في مجالات الاصلاح ، والامل معقود على هولاء بان يقدموا اداء نيابيا قويا وشجاعا من شأنه ان يساهم في بناء التعددية النيابية .
من المبكر الحكم على المجلس السابع عشر ومن غير الموضوعي توجيه النقد له في هذا الوقت لأنه لم يبدأ العمل بعد . لكن الاردنيين لن ينتظروا طويلا قبل الحكم عليه، وربما في وقت اقصر مما حصل مع المجلس السابق ، لأن كلاما كثيرا قيل عن الدور والأداء النيابي المأمول منه ، بعضه ورد في الاوراق الملكية وكثير منه تناولته المنتديات والحوارات في القاعات ووسائل الاعلام . خطة الطريق النيابية واضحة من البداية ومطالب المجتمع من المجلس معروفة ولا وقت للتجريب . الراي
تابعو الأردن 24 على 
