الى وزير العمل الدكتور ماهر الواكد

انتهت  فترة تصويب اوضاع    سوق العمل  في الاردن ،بهدف  ايجاد قاعدة بيانات  لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال واصحاب الاعمال.

الشهر المقبل سيشهد انظمة تفعيل  وتطبيق لنظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة، وهي  تعليمات متباينة وفي تعقيدات كثيرة تحد من حرية العامل الوافد و وتنحاز الى ثقافة دول الخليج وتسلطها على العمالة الوافدة ما يعيق استمرار دورة العمل .

..والسؤال لمعالي الوزير عن مدى انسجام انظمة الخروج والدخول مع الحقوق العالمية للعمالة وحق الانسان في الحرية والكرامة الانسانية و..لماذا نسعى في وزارة العمل الى مشكلة جديدة تعطل الاعمال والمصالح ما دمنا لم نقضي على ثقافة العيب عند شبابنا وعمالنا ؟.