" الوطنية للإصلاح": نظام الحكم بدأ في مخططه لإيقاف عملية الاصلاح السياسي

أصدرت الجبهة الوطنية للإصلاح الاثنين بيانا قالت فيه أن " هناك مؤشرات حقيقية بأن الحكم قد باشر في مخططه الهادف إلى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها بما يتناسب ومخططاته".

وهاجم البيان مشروع قانون الانتخاب، معتبرا اياه اعادة لإنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

ولفت البيان بأن" محاولة تقسيم الشعب الأردني إلى حصص وكوتات وعوائد من خلال قانون المحاصصة الانتخابي الجديد والعمل الحثيث على استعمال موارد الدولة لتجييش فئات الشعب الواحد ضد بعضها البعض هو أمر مرفوض ومكشوف لكافة القوى الوطنية".

وتاليا نص البيان كما وردنا:
بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح
تؤكد الجبهة الوطنية للإصلاح أن هناك مؤشرات حقيقية بأن الحكم قد باشر في مخططه الهادف إلى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها بما يتناسب ومخططاته.
إن مشروع قانون الانتخاب المرفوض من معظم أوساط الشعب الأردني يجيء في هذا السياق ليؤكد أن أوساطاً رسمية ضربت بكل آراء واقتراحات الطيف السياسي الأردني عرض الحائط، وأعادت إنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية السيئة الصيت من خلال هذا المشروع العجيب.
إن محاولة تقسيم الشعب الأردني إلى حصص وكوتات وعوائد من خلال قانون المحاصصة الانتخابي الجديد والعمل الحثيث على استعمال موارد الدولة لتجييش فئات الشعب الواحد ضد بعضها البعض هو أمر مرفوض ومكشوف لكافة القوى الوطنية.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح بالتعاون مع مختلف قوى المجتمع المدني الأردني لن تألوا جهداً في العمل على الخروج بمشروع قانون انتخاب ديمقراطي يحترم المواطن وحقه في ممارسة العملية الديمقراطية. إن هذا الموقف لا يشكل قبولاً أو تعاوناً مع القوى الجديدة المضادة لعملية الإصلاح السياسي، بل تؤكد حق شعبنا في قانون انتخابي ديمقراطي وعادل. وخلاف ذلك، فإن الحكم على صواب القانون الانتخابي من عدمه يعود إلى جماهير الشعب الأردني الذي عبر عن مطالبه العادلة في مختلف المناسبات وبمختلف الطرق السلمية.
الجبهة الوطنية للإصلاح
23/4/2012