الأفضل أن يختار الملك رئيس الوزراء
طاهر العدوان
جو 24 : بتكليف من الملك سيجري رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطروانه مشاورات مع النواب وكتلهم لاختيار رئيس وزراء جديد . هذه الخطوة وصفت رسميا بانها آلية جديدة لتشكيل الحكومات وفي السياق العام تعتبر متقدمة نحو اختيار الرئيس من الأغلبية البرلمانية التي لم تتحقق في الانتخابات الاخيرة بسبب ضعف الاحزاب وقوائمها.
اما لماذا رئيس الديوان وليس الملك من سيجري هذه المشاورات حسب التقاليد الديموقراطية فان السبب حسب اعتقادي هو عدم وصول كتله تمثل اغلبية نيابية الى المجلس على اساس حزبي وعبر صناديق الاقتراع ، وان جلالته قام بتكليف رئيس الديوان بهذه الخطوة للتعبير عن رغبته في البدء بوضع آلية اختيار جديدة لرئيس الوزراء وعدم انتظار الوقت لوصول مثل هذه الكتلة بعد ٤ سنوات .
حتى الان لا تتوافر أية معلومات عن (الآلية ) التي سيتبعها رئيس الديوان مع النواب للتداول في خيارات اختيار رئيس الوزراء . هل سيطلب من كل كتلة تسمية رئيس وزراء ام سيفعل ذلك مع النواب كأفراد ثم يضع ملخصا بالافضلية من حيث تأييد النواب لأشخاص الرؤساء المقترحين للحكومة ؟ . ام ان الآلية تعني ان القصر سيعرض على النواب من خلال الطراونة مجموعة من الاسماء لرؤساء وزراء مقترحين لكي يختار النواب احدهم ثم يتم اختيار من ينال تأييد العدد الاكبر من النواب .
مثل هذه التساؤلات وغيرها ستكشف عنها نتائج هذه المشاورات بعد حصولها ، لكنك في جميع الاحوال قد لا تجد الجواب الشافي للإجابة على سبب اختيار( فلان دون علان )كرئيس للحكومة . ومن هنا يكون مهما ان تنجح هذه الآلية في نشر القناعة بين الرأي العام بانها خطوة جديدة ومختلفة في اختيار رئيس الحكومة، وإلا فان المخاوف ان تنتشر القناعة بين الناس بان المشاورات لم تأت بجديد .
بصراحة لا يزال الوقت مبكرا لطرح اسماء وتداولها مع النواب ، لان الساحة السياسية والبرلمانية لم تتهيأ بعد لمثل هذه الخطوة ، فالانتخابات لم تأت الا ب ٩ نواب حزبيين من ١٥٠ نائب ( الذين نجحوا بقوائم حزبية ) ومعظم النواب مستقلون فكيف سيتم تداول اسماء مع كتل نيابية صغيرة وغير صلبة ومع مستقلين بعشرات العناوين والمواقف ! .
لازالت ممن يفضل ان يقتصر اختيار رئيس الوزراء على الملك في غياب ائتلاف اغلبية برامجية منتخبة ، وهذا لن ينتقص بأي حال من دور النواب في اختيار الحكومة ورئيسها لانه من الناحية الدستورية هم من يقررون الموافقة على الحكومة الجديدة ، رئيساً وأعضاء ، او يرفضونها من خلال مداولات ثقة قوية وغير مسبوقة . كما ان تسمية رئيس باسم ( اغلبية عددية نيابية وليست ائتلافية برامجية ) قد يقيد دور النواب في مراقبة ومحاسبة الحكومة لانها ستحسب عليهم .
لا شك بان خطوة التشاور مهمة على طريق التحول الديموقراطي لكن القفز الى الامام بدون الاستناد الى قواعد راسخة قد لا يأتي بالهدف المطلوب ، وحبذا لو تقتصر مشاورات القصر مع النواب على تحديد أوصاف رئيس الوزراء المطلوب ثم ترك الاختيار لجلالة الملك .الراي
اما لماذا رئيس الديوان وليس الملك من سيجري هذه المشاورات حسب التقاليد الديموقراطية فان السبب حسب اعتقادي هو عدم وصول كتله تمثل اغلبية نيابية الى المجلس على اساس حزبي وعبر صناديق الاقتراع ، وان جلالته قام بتكليف رئيس الديوان بهذه الخطوة للتعبير عن رغبته في البدء بوضع آلية اختيار جديدة لرئيس الوزراء وعدم انتظار الوقت لوصول مثل هذه الكتلة بعد ٤ سنوات .
حتى الان لا تتوافر أية معلومات عن (الآلية ) التي سيتبعها رئيس الديوان مع النواب للتداول في خيارات اختيار رئيس الوزراء . هل سيطلب من كل كتلة تسمية رئيس وزراء ام سيفعل ذلك مع النواب كأفراد ثم يضع ملخصا بالافضلية من حيث تأييد النواب لأشخاص الرؤساء المقترحين للحكومة ؟ . ام ان الآلية تعني ان القصر سيعرض على النواب من خلال الطراونة مجموعة من الاسماء لرؤساء وزراء مقترحين لكي يختار النواب احدهم ثم يتم اختيار من ينال تأييد العدد الاكبر من النواب .
مثل هذه التساؤلات وغيرها ستكشف عنها نتائج هذه المشاورات بعد حصولها ، لكنك في جميع الاحوال قد لا تجد الجواب الشافي للإجابة على سبب اختيار( فلان دون علان )كرئيس للحكومة . ومن هنا يكون مهما ان تنجح هذه الآلية في نشر القناعة بين الرأي العام بانها خطوة جديدة ومختلفة في اختيار رئيس الحكومة، وإلا فان المخاوف ان تنتشر القناعة بين الناس بان المشاورات لم تأت بجديد .
بصراحة لا يزال الوقت مبكرا لطرح اسماء وتداولها مع النواب ، لان الساحة السياسية والبرلمانية لم تتهيأ بعد لمثل هذه الخطوة ، فالانتخابات لم تأت الا ب ٩ نواب حزبيين من ١٥٠ نائب ( الذين نجحوا بقوائم حزبية ) ومعظم النواب مستقلون فكيف سيتم تداول اسماء مع كتل نيابية صغيرة وغير صلبة ومع مستقلين بعشرات العناوين والمواقف ! .
لازالت ممن يفضل ان يقتصر اختيار رئيس الوزراء على الملك في غياب ائتلاف اغلبية برامجية منتخبة ، وهذا لن ينتقص بأي حال من دور النواب في اختيار الحكومة ورئيسها لانه من الناحية الدستورية هم من يقررون الموافقة على الحكومة الجديدة ، رئيساً وأعضاء ، او يرفضونها من خلال مداولات ثقة قوية وغير مسبوقة . كما ان تسمية رئيس باسم ( اغلبية عددية نيابية وليست ائتلافية برامجية ) قد يقيد دور النواب في مراقبة ومحاسبة الحكومة لانها ستحسب عليهم .
لا شك بان خطوة التشاور مهمة على طريق التحول الديموقراطي لكن القفز الى الامام بدون الاستناد الى قواعد راسخة قد لا يأتي بالهدف المطلوب ، وحبذا لو تقتصر مشاورات القصر مع النواب على تحديد أوصاف رئيس الوزراء المطلوب ثم ترك الاختيار لجلالة الملك .الراي
تابعو الأردن 24 على 
