الزعبي: الشفافية وحق الحصول على المعلومات معيار اساسي لجائزة الملك عبد الله للتميز

نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة للارشاد الفني والقانوني عن حق الحصول على المعلومات لموظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية في الاردن.

وقال نائب رئيس مجلس امناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز المحامي شريف الزعبي خلال افتتاح الورشة التي حضرها 20 ممثلا عن الوزارات والمؤسسات الرسمية "ان حرية الوصول للمعلومات تعتبر حق اساسي للانسان كما تبنتها الجمعية العامة للامم المحدة عام 1946 ،ولضمان تطبيق حق الوصول الى المعلومات في اي دولة يتوجب وجود قانون ينص على هذا الحق وقد وضعت اكثر من خمسين دولة في العالم قانونا لضمان ذلك ".

واضاف الزعبي في كلمته" وقد كان الأردن أول بلد عربي يصدر قانوناً لضمان الحق في الوصول للمعلومات".

واكد المحامي الزعبي ان مركز الملك عبد الله الثاني للتميز والذي تأسس عام 2006 استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين يسعى إلى إرساء الدعائم الأساسية للأداء المتميز من خلال جوائز التميز التي يديرها وبالتالي الارتقاء بأداء مؤسساتنا سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني.

واشار الى ان جلالة الملك حدد مرتكزات عمل القطاع العام الذي يريد أن يراه، حيث تضمنت وحدة الأهداف والعمل بروح الفريق لخدمة الصالح العام والسعي لتحقيق النتائج التي يلمسها المواطن وتعزيز مفهوم الشراكة مع المواطنين ومبدأ الشفافية المطلقة مقروناً بمبدأ المساءلة وتحمل مسؤولية الإنجاز.

وتابع قوله" وفي جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية -والتي أراد جلالة الملك منذ تأسيسها عام 2002 إضافة كلمة الشفافية إليها تأكيداً على أهمية تقديم كافة المعلومات اللازمة لمتلقي الخدمة وكافة أصحاب العلاقة المعنيين- تم تعريف الشفافية على أنها منح جميع المعنيين الفرصة الكافية للاطلاع والتعرف على المعلومات والقرارات ذات العلاقة، متضمنة مبررات اتخاذها والجهات المسؤولة عنها والنتائج المترتبة عليه".

واوضح الزعبي بانه ضمن السعي الدائم لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز لتعزيز مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات، قام المركز بتضمين الشفافية في معايير الجائزة، كما تم تعديل النصوص في الدورة الأخيرة من الجائزة لتتضمن الشفافية وحق الحصول على المعلومات بشكل صريح وواضح بحيث تعتبر متطلباً اساسياً في كل معيار من معايير الجائزة الخمسة وهي القيادة


والأفراد والعمليات والمالية والمعرفة، بالإضافة إلى اعتبارها كواحدة من النتائج الرئيسية الواجب على المؤسسات المشاركة في القطاع العام إبرازها في تقرير اشتراكها في الجائزة.

وبين الزعبي ان معيار القيادة تضمن أهمية حق الحصول على المعلومات من خلال تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في كافة مجالات العمل، وضمان النزاهة المؤسسية والشفافية والبعد عن الفساد، إلى جانب التركيز على مفهوم بناء وإبقاء قنوات الحوار والاتصال مع كافة متلقي الخدمة بحيث تكون مبنية على الثقة والانفتاح والشفافية، وكيفية إعداد وتطبيق وتحسين الأنظمة الإدارية بما يحقق الشفافية الإدارية، فيما يركز معيار العمليات على كيفية قيام الوزارات والمؤسسات بتصميم عمليات تقديم خدماتها بما يضمن الشفافية والمنهجية التي تستخدمها في عملية الاتصال الخارجي، بما في ذلك الفئة المستهدفة والأدوات المستخدمة، وكيف تضمن فاعلية تطبيق هذه المنهجية، إلى جانب ضمان إطلاع متلقي الخدمة والمعنيين على آخر التطورات التي تعنيهم وكيفية سير عملية تقديم الخدمة، فيما يتناول معيار المعرفة آلية حفظ المعلومات وكيفية ضمان وصول الموظفين المعنيين وأصحاب العلاقة إلى المعلومات التي يحتاجون إليها وفي الوقت المناسب، والمنهجيات التي تتبعها الوزارات والمؤسسات للمحافظة على سرية وأمن المعلومات الموجودة لديها وضمان فاعلية استخدامها. وفي معيار المالية تم استحداث معيار فرعي خاص بالشفافية المالية يركز على ضمان تحقيق الشفافية المالية في مراحل التخطيط والتطبيق والتقييم المالي وتوفير البيانات المالية لأصحاب العلاقة بدقة وفي الوقت المناسب.

وتابع قوله" كما ويتم قياس مدى تطبيق الشفافية من خلال مسوحات وزيارات المتسوق الخفي ورضى متلقي الخدمة للتعرف على مدى إمكانية الحصول على المعلومات بدقة وسهولة ويسر من خلال ثلاثة قنوات هي الاتصال الهاتفي والموقع الإلكتروني والتواصل وجهاً لوجه".

وقال الزعبي في ختام كلمته" إننا نتطلع إلى تطبيق حقيقي لمبدأ الشفافية في مؤسساتنا الاردنية انطلاقاً من حق المواطن وأصحاب العلاقة المعنيين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، ويسرنا في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ومن خلال مجلس الأمناء التعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين هذا المركز الذي نعتز به ونفتخر للخروج بتوصيات تهدف لترسيخ حق الحصول على المعلومات وضمان تفعيل تطبيقه من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومن جانب اخر قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور" ان الهدف من هذا الارشاد الفني والقانوني هو دفع تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات خطوات الى الامام ".

واكد منصور ان الوزارات والمؤسسات مطالبة بتنفيذ القانون،لكن الاهم ان حق الحصول على المعلومات للناس من قواعد الحاكمية الرشيدة واساس لبناء نظام المسائلة ومكافحة الفساد .

واوضح منصور بأن مركز حماية وحرية الصحفيين يعمل منذ العام الماضي بالتواصل مع كل اطراف المعادلة من اجل تعديل قانون حق الحصول على المعلومات بما يتوائم مع "المعايير الدولية " وفي الوقت ذاته نحث المؤسسات الرسمية على انفاذه وتطبيقه .


واستعرض منصور الخطوات التي نفذت ومن بينها اعداد مشروع قانون قانون بديل لضمان حق الحصول على المعلومات بمشاركة الحكومة والبرلمان وخبراء وقانونيين وحقوقيين ،والقيام بخطوات ميدانية لاختبار تنفيذ القانون في المؤسسات الرسمية عبر توجيه اسئلة لا على نماذج طلب حق الحصول على المعلومات ومراقبة كيف تتعامل معها؟

واضاف" لقد اجرى المركز استطلاعا لراي الصحفيين عن استخدامهم لحق الحصول على المعلومات ".

ومما يذكر بان المركز ينفذ هذا المشروع بالتعاون مع مشروع برنامج تعزيز المجتمع المدني (AED) وبدعم من USAID، ويهدف إلى تغيير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتوافق مع المعايير الدولية، والكشف عن الانتهاكات الواقعة على حق الحصول على المعلومات للمجتمع عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مسائلة منتهكي حق الحصول على المعلومات وتطوير الإجراءات الحكومية لضمان تدفق المعلومات للإعلام والعامة.