بحوث: القضية الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الاوسط

قالت المندوب الاردني الدائم لدى الامم المتحدة الدكتورة سيما بحوث ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المصدر الرئيسي لتهديد الاستقرار في المنطقة وان القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية كونها مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجددت في كلمة القتها امام مجلس الامن تأكيد الاردن على "ان القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية كونها مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وان عدم التوصل الى حل عادل وشامل ودائم لها على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سيسهم بشكل كبير في استمرار حالة التوتر والعنف السائدة في المنطقة" مشددة "على ان تطبيق القرارات الدولية هو السبيل الذي سيهيىء البيئة المناسبة لمواجهة تحديات المنطقة واعادة التوازن لها. وان القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية هي بداية وجوهر الحل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني".

وأشارت بحوث الى التطورات الاقليمية والدولية التي "لا تقل أهمية عن تلك التطورات التي أحاطت الجلسات المنعقدة خلال الأشهر الماضية حول منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تعصف بها الأزمات والتوترات، حيث بدأ العام الحالي في ظروف تضعنا أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب تمسك كافة الدول بالشرعية الدولية وبوجه خاص قرارات هذا المجلس". وأكدت ان الاردن "يولي بشكل خاص أهمية بالغة لهذه الجلسات انطلاقاً من دوره الاقليمي والدولي والجهود التي يبذلها لإيجاد حلول سلمية ومستدامة للأزمات الاقليمية المحيطة به وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل الى تلك الحلول".

وحول القدس، قالت السفيرة الاردنية لدى الامم المتحدة "ان الموقف الدولي استقر على اعتبار القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يُقرر مصيرها عبر المفاوضات وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد مجددا على أن هذه الثوابت لن تتغير بقرارت أحادية".

وأضافت " لقد أعرب الأردن باستمرار عن عدم قبولنا بأية قرارات بشأن القدس تأتي خارج إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وفي هذا الاطار، اتخذنا في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة الأمم المتحدة مواقف واضحة لمواجهة تداعيات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس "عاصمة لاسرائيل" ونقل سفارتها إليها".

واشارت بحوث إلى استمرار الأردن في تحمل مسؤولياته تجاه المدينة المقدسة والانخراط مع المجتمع الدولي للتصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة، مشيرة الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس إن للمسلمين والمسيحيين حقٌ أبديٌ خالد فيها ويجب أن تبقى المدينة المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث مدينة للسلام وان أي مساس بوضعها القانوني والتاريخي القائم أو أي إجراءات تحاول أن تغير من هويتها تعتبر استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي".

وأكدت الموقف الاردني بـ "ضرورة العمل بشكل جماعي ومشترك من أجل ايجاد أفق سياسي يحول دون تجذر اليأس وتفجر العنف والتطرف في المنطقة من خلال اطلاق جهد فوري وفاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الحل الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

كما أكدت الموقف الاردني من "أن السلام الشامل والدائم هو خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي، وتم التأكيد على الالتزام بها خلال القمة العربية الأخيرة في الأردن، والتي تضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأشارت بحوث الى "الدور المهم الذي تلعبه وكالة الأونروا في توفير الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والتي ترتبط بشكل وثيق بالامن والاستقرار في المنطقة"، داعية "المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للوكالة بشكل عاجل لضمان توفير تمويلٍ كافٍ ومستدام ويمكن التنبؤ به".

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ان التوصل الى حلول دبلوماسية وسلمية عادلة للأزمات التي تواجهها المنطقة هو العامل الرئيس للقضاء على عوامل اليأس وتبعاتها وتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة وايجاد مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة وخاصة الشباب الذين يتطلعون للعيش في بيئة خالية من الصراعات والأزمات والتي توفر لهم الفرص التي يستحقونها لحياة أفضل.