امتحان عسير للنواب
جو 24 : يواجه مجلس النواب الجديد أول اختباراته الجدية اليوم، أثناء قراءته الأولى لمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، الذي اشترط وجوب حصول عضو مجلس الأمة على التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات.
نختلف مع القانون جملة وتفصيلا، ولا نقبل نحن دافعو الضرائب بأن ينال أي نائب راتب تقاعدي عن فترة خدمة سبع سنوات، فالاصل والمنطق والعدالة هو أن تحسب خدمته كنائب لاغراض التقاعد ويحصل على تقاعد كما هو باقي الاردنيين أي بعد خدمة تصل إلى عشرين أو خمس وعشرين عاما. ففي الوقت الذي تأن فيه خزينة الدولة نجد حكومة تتزلف للنواب منذ البداية بمنحهم رواتب تقاعدية عن فترة خدمة سبع سنوات!
لا يحتمل المواطن الاردني مزيدا من الاستهتار ومزيدا من عدم المساوة وغياب العدالة. فلا نعرف بأي حق يأخذ نائب راتب تقاعدي مدى الحياة عن خدمة بسيطة في حين يشقى دافع الضرائب جل عمره ليحصل على راتب تقاعدي لا يعوضه عن شقاء وتعب السنين . سيسقط مجلس النواب أن وافق على هذا القانون وسيتذكر الناس الحكومة صاحبة المشروع والوزير الذي اقترحه كأحد اهم اسباب الهدر وارتفاع الانفاق في وقت تحتاج فيه الدولة للتقشف وعدالة التوزيع .
نختلف مع القانون جملة وتفصيلا، ولا نقبل نحن دافعو الضرائب بأن ينال أي نائب راتب تقاعدي عن فترة خدمة سبع سنوات، فالاصل والمنطق والعدالة هو أن تحسب خدمته كنائب لاغراض التقاعد ويحصل على تقاعد كما هو باقي الاردنيين أي بعد خدمة تصل إلى عشرين أو خمس وعشرين عاما. ففي الوقت الذي تأن فيه خزينة الدولة نجد حكومة تتزلف للنواب منذ البداية بمنحهم رواتب تقاعدية عن فترة خدمة سبع سنوات!
لا يحتمل المواطن الاردني مزيدا من الاستهتار ومزيدا من عدم المساوة وغياب العدالة. فلا نعرف بأي حق يأخذ نائب راتب تقاعدي مدى الحياة عن خدمة بسيطة في حين يشقى دافع الضرائب جل عمره ليحصل على راتب تقاعدي لا يعوضه عن شقاء وتعب السنين . سيسقط مجلس النواب أن وافق على هذا القانون وسيتذكر الناس الحكومة صاحبة المشروع والوزير الذي اقترحه كأحد اهم اسباب الهدر وارتفاع الانفاق في وقت تحتاج فيه الدولة للتقشف وعدالة التوزيع .
تابعو الأردن 24 على 
