النيابة العامّة تحرّك قضيّة عدي أبو عيسى رغم صدور العفو الملكي الخاص

تامر خرمه- مثل الناشط عدي أبو عيسى صباح الخميس أمام محكمة أمن الدولة، حيث أجاب أنّه غير مذنب بجنحة إطالة اللسان المنسوبة إليه، فيما طلبت المحكمة استدعاء الشهود، وتحدّد موعد الجلسة القادمة بتاريخ 27- 2-2013.

ومن جهته قال المحامي طاهر نصار إنّه راجع الأربعاء مدّعي عام "بداية مادبا"، للاستفسار عن قيام النيابة العامّة بتحريك قضيّة أخرى سابقة ضدّ عديّ ابو عيسى، والتي سبق وأن صدر عفو ملكيّ خاص بشأنها.

وأضاف نصّار: "المدّعي العام محمد الحجازي أبلغني أن القضيّة مازالت قيد التحقيق، بمعنى ان العفو الخاص الذي صدر بشأنها لم يؤخذ به.. وهذا مخالف للقانون، حيث لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرّة واحدة، ولكن النيابة العامّة قامت بتحريك القضيّة بتكليف آخر لذات الفعل".

ونوّه نصّار إلى انّه قدّم عدّة دفوع بعدم دستوريّة محكمة أمن الدولة، وقال: "إنها محكمة أقامتها الجهات التنفيذيّة، حيث تجري تعييناتها من قبل رئاسة الحكومة، بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان للقضاة العسكريّين، ووزير العدل للقضاة المدنيّين"، مشيراً في ذات السياق إلى أن وجود قضاة مدنيّين في هذه المحكمة لا يغيّر صفتها بأنّها محكمة استثنائيّة.

وندّد نصّار بتغوّل السلطة التنفيذيّة على بقيّة السلطات، بما يتناقض مع مبدأ استقلاليّة القضاء، ومع كافّة المواثيق والعهود الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان.