"طاقة الأعيان" تبحث تأثير فروقات أسعار الكهرباء على المواطنين
جو 24 : بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هشام الخطيب، اليوم الأحد، مدى تأثر المواطنين جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود، أخيرًا على أسعار الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع كل من رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح درادكة، والمساعدين المالي والتشغيلي للشركة.
وقال العين الخطيب، بحضور عدد من الأعيان، إن الاجتماع يتمحور حول 3 محاور هي: أسباب الرفع، ومدى تأثيره على المواطنين، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تأثيراته على المواطنين، ولا سيما الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية قطاع الكهرباء، الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يدعو إلى توضيح أرقام المعادلة كافة وتقديمها للمواطنين.
بدورهم أكد الأعيان أن فاتورة الطاقة للدولة "عالية" نتيجة لارتفاع أسعر النفط عالمياً، وهو ما ينعكس على أسعار انتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال انخفضت اسعار النفط العالمي، لا بد من تخفيض بند أسعار الكهرباء بذات الانخفاض على أسعار الوقود، مشددين على أهمية تبني سياسات إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بترشيد استهلاكهم للكهرباء لتجنب تأثرهم بمقدار الرفع جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية.
من جانبه أشار الحياري، الى معدلات ارتفاع أسعار نفط خام البرنت "سلة الوقود المستخدم بالتوليد" في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعا إلى تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية، على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء بمقدار 4 فلسات/ ك.و.س لشهر كانون الثاني الماضي، و12 فلسًا لكل وحدة كهربائية في شهر شباط الحالي.
وأكد إعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 300 كيلو واط فما دون من تفعيل البند، لافتًا إلى أنه إذا زاد مقدار الاستهلاك عن 300 كيلو واط، يحسب بند فرق أسعار الوقود على كامل الاستهلاك للقطاع المنزلي، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين المتأثرين جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود على أسعار الكهرباء تشكل نحو 47 في المائة، حيثُ يشكل مستهلكي الكهرباء من الاشتراكات المنزلية لأقل من 300 واط، نسبة 53 في المائة، مؤكدًا أن أسعار التعرفة الكهربائية لم يطرأ عليها أي تغيير.
من جهته عرض درادكة للوضع الراهن لشركة الكهرباء الوطنية، بدءًا بالأرقام المالية للشركة المملوكة للحكومة بشكل كامل، وأسباب الخسارة المتتالية عبر السنوات العشر الأخيرة، والتي كان سببها الرئيس إقطاع الغاز المصري، والاعتماد على وقود الديزل والزيت الثقيل، كبديل للغاز الطبيعي المستورد من مصر، مشيرا إلى أن نحو 89 في المائة من واردات الشركة تذهب لكلف شراء الطاقة والوقود لإنتاج الكهرباء، في حين تتحمل الشركة نحو 7 في المائة فوائد قروض، و4 في المائة تتمثل في نفقات الشركة الأخرى.
وأوضح الدرادكة أن نسبة الطاقة المتجددة في المملكة هي الأعلى في المنطقة، منوهًا إلى أن الاستقلال الذاتي في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء، يحتاج إلى دراسة تفصيلية على ضوء التحديات الفنية والمالية التي قد نتج عن التوسع غير المدروس بالطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع كل من رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح درادكة، والمساعدين المالي والتشغيلي للشركة.
وقال العين الخطيب، بحضور عدد من الأعيان، إن الاجتماع يتمحور حول 3 محاور هي: أسباب الرفع، ومدى تأثيره على المواطنين، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تأثيراته على المواطنين، ولا سيما الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية قطاع الكهرباء، الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يدعو إلى توضيح أرقام المعادلة كافة وتقديمها للمواطنين.
بدورهم أكد الأعيان أن فاتورة الطاقة للدولة "عالية" نتيجة لارتفاع أسعر النفط عالمياً، وهو ما ينعكس على أسعار انتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال انخفضت اسعار النفط العالمي، لا بد من تخفيض بند أسعار الكهرباء بذات الانخفاض على أسعار الوقود، مشددين على أهمية تبني سياسات إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بترشيد استهلاكهم للكهرباء لتجنب تأثرهم بمقدار الرفع جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية.
من جانبه أشار الحياري، الى معدلات ارتفاع أسعار نفط خام البرنت "سلة الوقود المستخدم بالتوليد" في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعا إلى تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية، على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء بمقدار 4 فلسات/ ك.و.س لشهر كانون الثاني الماضي، و12 فلسًا لكل وحدة كهربائية في شهر شباط الحالي.
وأكد إعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 300 كيلو واط فما دون من تفعيل البند، لافتًا إلى أنه إذا زاد مقدار الاستهلاك عن 300 كيلو واط، يحسب بند فرق أسعار الوقود على كامل الاستهلاك للقطاع المنزلي، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين المتأثرين جراء تفعيل بند فرق أسعار الوقود على أسعار الكهرباء تشكل نحو 47 في المائة، حيثُ يشكل مستهلكي الكهرباء من الاشتراكات المنزلية لأقل من 300 واط، نسبة 53 في المائة، مؤكدًا أن أسعار التعرفة الكهربائية لم يطرأ عليها أي تغيير.
من جهته عرض درادكة للوضع الراهن لشركة الكهرباء الوطنية، بدءًا بالأرقام المالية للشركة المملوكة للحكومة بشكل كامل، وأسباب الخسارة المتتالية عبر السنوات العشر الأخيرة، والتي كان سببها الرئيس إقطاع الغاز المصري، والاعتماد على وقود الديزل والزيت الثقيل، كبديل للغاز الطبيعي المستورد من مصر، مشيرا إلى أن نحو 89 في المائة من واردات الشركة تذهب لكلف شراء الطاقة والوقود لإنتاج الكهرباء، في حين تتحمل الشركة نحو 7 في المائة فوائد قروض، و4 في المائة تتمثل في نفقات الشركة الأخرى.
وأوضح الدرادكة أن نسبة الطاقة المتجددة في المملكة هي الأعلى في المنطقة، منوهًا إلى أن الاستقلال الذاتي في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء، يحتاج إلى دراسة تفصيلية على ضوء التحديات الفنية والمالية التي قد نتج عن التوسع غير المدروس بالطاقة المتجددة.
تابعو الأردن 24 على 
