"ائتلاف جرش" يطالب النائب العام تحريك دعوى ضد مرتكبي جرائم الفساد في الدولة
طالب ائتلاف جرش للتغيير النائب العام وكافة المدعين العامين بتحريك دعوى الحق العام و الحق الشخصي على جميع مرتكبي جرائم الفساد في كافة قطاعات الدولة مهما كانت مراكزهم أو أشخاصهم أو صفاتهم وذلك استنادا لأحكام المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 والتي تنص على ان المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره ائتلاف جرش للتغيير وتلاه الناشط المحامي نائل الشهاب خلال مسيرة انطلق عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد ألحميدي باتجاه ساحة الحرية والاصلاح أمام مبنى البلدية جرش شارك بها العشرات من نشطاء الحراك والحركة الاسلامية في المحافظة.
واكد المشاركون في جمعة " بيان للنائب العام" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية والاحترازية التي تتمثل بحجز أموال المشتبه بهم وفي أي يد كانت ومنعهم من السفر وإصدار مذكرات جلب للفارين منهم خارج البلاد والتقدم بطلبات لحجز أموالهم خارج البلاد في أي دولة كانت وتكليف أجهزة الدولة والسفارات للعمل على توقيع الاتفاقيات القضائية والقانونية مع الدول التي لجأ اليها الفارون من وجه العدالة بصورة مستعجلة لتنفيذ طلبات الجلب للفارين من وجه العدالة .
وشدد البيان على ضرورة قيام الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون ان تتقادم هذه الجرائم بحق مرتكبيها حيث ان المادة 338 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ( تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقات بشأنها خلال تلك المدة ) اضافة الى نص المادة 339 من ذات القانون بان الجرائم الجنحوية والإدعاء بالحق الشخصي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها .
وطالب المشاركون في بيانهم محاسبة المتورطون في ملف الفوسفات وجميع العقود المبرمة والاتفاقيات الداخلية والخارجية سواء كانت مع الحكومات أو مع الشركات الأردنية والأجنبية.
كما طالبوا بالتحقيق في جرائم هدر المال العام واساءة استعمال السلطة والإضرار بالاقتصاد الوطني الاردني فيما بتعلق بميناء العقبة ورصيف الحاويات ورصيف الغاز والكازينو وغيرها من القضايا التي يتناقلها الشعب اضافة الى التحقيق في عقود واتفاقيات بيع شركات الكهرباء ، وكميات الوقود المقدرة بثلاثة ملايين دينار والتي اختفت قبل أسابيع في المنطقة الشرقية
والتحقيق مع الجهات الحكومية الواضعة يدها على قضايا المتضررين من البورصة
وكما طالبوا التحقيق في تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ومنهم المعينين في مجلس النواب والتحقيق في قضايا منح النواب عدداً من الوظائف الشاغرة لملئها من قبلهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية والتحقيق في الأموال التي صرفت خارج الموازنات السابقة للمحافظات عن طريق النواب والتحقق من أوجه صرفها.
كما طالب البيان التحقيق في المنح النقدية التي تم صرفها تحت مسمى شيوخ ووجهاء المحافظات وبيان هذه الأموال هل هي أموال عامة ام لا ومن اين مصدرها وقانونية صرفها إضافة الى التحقيق بمشاريع بيع العبدلي وأبنية القيادة ألعامة القديمة والجديدة والتعيينات للوظائف العليا والدنيا منها التي تمت في رئاسة الوزراء وباقي الهيئات المستقلة وتعيينات ابناء الوزراء والنواب والاعيان وخاصة حديثي التخرج منهم وحالات التهرب الضريبي لكبار المسؤولين وعائلاتهم وأصهارهم.
كما طالبوا بالتحقيق في خط التابلاين المار عبر الأردن الى فلسطين واين ذهبت الانانبيب المستخرجة منه .
