استدعاء النواب الى الديوان
استدعاء الكتل النيابية إلى الديوان الملكي، عوضاً عن ذهاب رئيس الديوان فايز الطراونة إلى بيت ممثلي الشعب، يكشف حقيقة "المشاورات" التي يجريها الطراونة حول الحكومة المقبلة، والتي لا تتجاوز فيما يبدو كونها املاءات تتماهى مع تلك التعليمات التي أفضت إلى انتخاب سعد هايل السرور رئيساً للمجلس النيابي، رغم تصريحات النواب الجدد السابقة، التي كانوا قد أعلنوا خلالها رفضهم لإعادة انتخاب أي من رؤساء البرلمان السابقين.
التعامل مع من يفترض أنهم ممثلو الأمة على هذا النحو، يكفي لتسليط الضوء على ما آلت إليه السلطة التشريعيّة التي تجرّدت من كافة مبرّرات وجودها، وباتت مجرّد إطار ديكوري لأغراض الدعاية البحتة.
المقايضات التي يعقدها الطراونة مع عدد من النواب، والتعيينات المنتظرة التي يتمّ دفعها ثمنا لمواقف البرلمان المستقبلية، تتم بطريقة تمسّ بصورة هذا البرلمان الذي أفرزه قانون يفتقر إلى أدنى شروط تحقيق المشاركة السياسية الفعلية، فيتم استدعاء الكتل النيابية لتوزيع الأدوار عليها عوضاً عن المضي بمشاورات جديّة داخل مجلس الأمة التي ينصّ الدستور على انها مصدر السلطات.
كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح أبلغت الطراونة رأيها حول مكان عقد هذه اللقاءات التشاورية، لافتة إلى أنه اكثر صوابا ان يقوم رئيس الديوان بوصفه مندوب الملك بالمجيء الى بيت ممثلي الشعب للقاء الكتل النيابية، وليس العكس.
الكتلة عبّرت عن موقف من المفترض أن يتمسك به كافة أعضاء المجلس النيابي في حال كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلي الأمة.. فهل يملكون القدرة على اتخاذ هذا الموقف ؟!
