لماذا سيتأخر إعلان الحكومة الجديدة ؟!
ماهر أبو طير
جو 24 : وفقا لمسؤول رفيع المستوى فإن هناك مؤشرات على أن الحكومة الجديدة ستحتاج من اربعة أسابيع الى ستة أسابيع حتى تقسم اليمين الدستورية، والمدة طويلة مهما قيل بتبريراتها.
إذ تسأل عن سر الأسابيع، يقال لك إن المشاورات ستحتاج لعشرة أيام، وقد يتم الاضطرار لجولة أخرى من المشاورات، والحكومة الحالية عليها أن تستقيل بموعد اقصاه التاسع من اذار المقبل.
معنى الكلام ان المشاورات حول الرئيس الجديد ستحتاج لأسبوعين، ومن ثم تكليف الرئيس الجديد، الذي سيحتاج في الحد الأدنى لأسبوعين من أجل تشكيل حكومته، لأن النواب ستتم مشاورتهم مجددا بالتشكيل وأسماء الوزراء وتفاصيل البرنامج.
وفقا لرأي هذا المسؤول فإن رؤساء سابقين تم تكليفهم احتاجوا لتسعة أيام حتى يعلنوا حكومتهم، وهم يعملون بعيداً عن رأي النواب، فما بالنا بحكومة سيتم تشكيلها بالتشاورالمسبق مع النواب؟! إن هذا يشير إلى أن اعلانها سيحتاج ايضا لوقت اطول، فقد يقبلون بهذا وزيرا وقد يعترضون على ذاك، وقد يضغطون من إجل فلان، وقد يتدخلون لصياغة فقرة او شطب فقرة في برنامج الحكومة.
الاستخلاص الذي تخرج به مهم جدا، فإذا كان الملك قد فوض صلاحية من صلاحياته الى النواب لاختيار الرئيس، وها نحن نحتاج لكل هذا الوقت في مفاوضات عسيرة وصعبة وتناقض مصالح بين النواب، من أجل الوصول الى الحكومة الجديدة، فماذا سيحدث لو فوض الملك صلاحيات اضافية لغيره، وماذا لو أجريت تعديلات دستورية اضافية ادت الى تفويض مزيد من الصلاحيات؟!.
السؤال مهم جداً، لأننا نشهد وضعا يشبه اليونان وايطاليا، اذ يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة اسابيع وشهورا، والبلد كلها تقف على قدم واحدة من المعلومات والشائعات وتنافر المصالح، وتناقضها ايضا.
شهية النواب مفهومة، من اجل التأثير مسبقا على القرار إلى استعادة سلطتهم، الى توزير بعضهم، وهذا حقهم، بيد ان السؤال يتعلق بالاستخلاصات من مشهد تفويض الصلاحيات الجزئي، لأننا سنصل الى مرحلة على ارض الواقع نقول فيها للجميع..»ايانا وتفويض الصلاحيات» فهذا نموذج بسيط، لقصة التفويض أو التنازل عن الصلاحيات لآخرين، فرداً كان أم مؤسسة.
قد يراد في زاوية أخرى إظهار صعوبة الإجماع على شخص، وتأكيد النظرية التي تقول دوما إننا بحاجة للفصل والحسم واللذين يجب أن يتما بشكل مسبق وعلى يد طرف مركزي، بخاصة مع ما نراه من عدم وضوح الرؤية عند النواب وكل الأطراف.
لا يوجد إجماع في الكتلة النيابية الواحدة على رأي أو اسم، فكيف يمكن لكل العملية أن تكتمل دون أن تكون سبباً بعرقلة الداخل وحبس أنفاسه بانتظار الحكومة الجديدة؟.
الرسالة الأهم كانت في انتخابات رئاسة النواب، فالمرشح الذي خلفه ثلاث كتل نيابية لم ينجح، والمرشح الذي لا توجد خلفه كتل نيابية نجح و وصل رئيسا، فعن أي كتل نيابية نتحدث هنا، وما قدرتها الفعلية على التعامل مع تفويض صلاحيات اختيار الرئيس مسبقاً.
تقديرات المسؤول لأربعة اسابيع حتى تقسم الحكومة الجديدة، مثيرة جدا، وفي باطنها استخلاصات كثيرة، لكننا -على الأرجح -سنخرج بشكل جماعي في مظاهرة قريبا لنهتف معا مطالبين بالعودة الى الطريقة الاعتيادية بتشكيل الحكومات.
تفويض صلاحيات الملك لغيره ثبت على الأرض أنه سيؤدي الى مشاكل كثيرة، وسنعلن لحظتها لمن يطالبون بتعديلات دستورية اضافية..ان عليهم أن يتأملوا البروفة الأبسط وما جرى فيها، لعلهم يصلّون على النبي ويهدأون، أمام مطالبهم بتفويضات اضافية أو تنازل عن صلاحيات الملك الدستورية.
لعلنا نكون على خطأ. الدستور
إذ تسأل عن سر الأسابيع، يقال لك إن المشاورات ستحتاج لعشرة أيام، وقد يتم الاضطرار لجولة أخرى من المشاورات، والحكومة الحالية عليها أن تستقيل بموعد اقصاه التاسع من اذار المقبل.
معنى الكلام ان المشاورات حول الرئيس الجديد ستحتاج لأسبوعين، ومن ثم تكليف الرئيس الجديد، الذي سيحتاج في الحد الأدنى لأسبوعين من أجل تشكيل حكومته، لأن النواب ستتم مشاورتهم مجددا بالتشكيل وأسماء الوزراء وتفاصيل البرنامج.
وفقا لرأي هذا المسؤول فإن رؤساء سابقين تم تكليفهم احتاجوا لتسعة أيام حتى يعلنوا حكومتهم، وهم يعملون بعيداً عن رأي النواب، فما بالنا بحكومة سيتم تشكيلها بالتشاورالمسبق مع النواب؟! إن هذا يشير إلى أن اعلانها سيحتاج ايضا لوقت اطول، فقد يقبلون بهذا وزيرا وقد يعترضون على ذاك، وقد يضغطون من إجل فلان، وقد يتدخلون لصياغة فقرة او شطب فقرة في برنامج الحكومة.
الاستخلاص الذي تخرج به مهم جدا، فإذا كان الملك قد فوض صلاحية من صلاحياته الى النواب لاختيار الرئيس، وها نحن نحتاج لكل هذا الوقت في مفاوضات عسيرة وصعبة وتناقض مصالح بين النواب، من أجل الوصول الى الحكومة الجديدة، فماذا سيحدث لو فوض الملك صلاحيات اضافية لغيره، وماذا لو أجريت تعديلات دستورية اضافية ادت الى تفويض مزيد من الصلاحيات؟!.
السؤال مهم جداً، لأننا نشهد وضعا يشبه اليونان وايطاليا، اذ يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة اسابيع وشهورا، والبلد كلها تقف على قدم واحدة من المعلومات والشائعات وتنافر المصالح، وتناقضها ايضا.
شهية النواب مفهومة، من اجل التأثير مسبقا على القرار إلى استعادة سلطتهم، الى توزير بعضهم، وهذا حقهم، بيد ان السؤال يتعلق بالاستخلاصات من مشهد تفويض الصلاحيات الجزئي، لأننا سنصل الى مرحلة على ارض الواقع نقول فيها للجميع..»ايانا وتفويض الصلاحيات» فهذا نموذج بسيط، لقصة التفويض أو التنازل عن الصلاحيات لآخرين، فرداً كان أم مؤسسة.
قد يراد في زاوية أخرى إظهار صعوبة الإجماع على شخص، وتأكيد النظرية التي تقول دوما إننا بحاجة للفصل والحسم واللذين يجب أن يتما بشكل مسبق وعلى يد طرف مركزي، بخاصة مع ما نراه من عدم وضوح الرؤية عند النواب وكل الأطراف.
لا يوجد إجماع في الكتلة النيابية الواحدة على رأي أو اسم، فكيف يمكن لكل العملية أن تكتمل دون أن تكون سبباً بعرقلة الداخل وحبس أنفاسه بانتظار الحكومة الجديدة؟.
الرسالة الأهم كانت في انتخابات رئاسة النواب، فالمرشح الذي خلفه ثلاث كتل نيابية لم ينجح، والمرشح الذي لا توجد خلفه كتل نيابية نجح و وصل رئيسا، فعن أي كتل نيابية نتحدث هنا، وما قدرتها الفعلية على التعامل مع تفويض صلاحيات اختيار الرئيس مسبقاً.
تقديرات المسؤول لأربعة اسابيع حتى تقسم الحكومة الجديدة، مثيرة جدا، وفي باطنها استخلاصات كثيرة، لكننا -على الأرجح -سنخرج بشكل جماعي في مظاهرة قريبا لنهتف معا مطالبين بالعودة الى الطريقة الاعتيادية بتشكيل الحكومات.
تفويض صلاحيات الملك لغيره ثبت على الأرض أنه سيؤدي الى مشاكل كثيرة، وسنعلن لحظتها لمن يطالبون بتعديلات دستورية اضافية..ان عليهم أن يتأملوا البروفة الأبسط وما جرى فيها، لعلهم يصلّون على النبي ويهدأون، أمام مطالبهم بتفويضات اضافية أو تنازل عن صلاحيات الملك الدستورية.
لعلنا نكون على خطأ. الدستور
تابعو الأردن 24 على 
