"الصحة النيابية": "المسؤولية" الطبية يمنع محاكمة الطبيب الا بعد قرار لجنة متخصصة

واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور ابراهيم البدور، مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

وقال البدور، بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ان اللجنة ناقشت القطاعات المعنية "النقابات والمستشفيات" بهذا الشأن، وترحب بأي اقتراح يخدمها خلال إقرارها مشروع القانون بالصورة المطلوبة.

وبين ان هناك عددا من المواد في مشروع القانون تعنى بحماية الطبيب وعدم محاكمته الا بعد صدور قرار من لجنة فنية طبية متخصصة.

وتابع البدور ان المسؤولية الطبية تحدد بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والظروف التي تسبق او تتزامن او تتبع عمل الخدمة والاجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقيها.