90 % تراجع حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية مع سورية منذ بداية العام
تراجع حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية بين المملكة وسورية منذ بداية العام الحالي بنسبة 90 %، بحسب ما قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره.
وأكد جوابره، في تصريح لـ"الغد"، أنه كلما استمرت الثورة ضد النظام في سورية تراجع حجم التبادل التجاري بين الاردن وسورية.
وبحسب تقارير صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تراجعت صادرات المملكة الى سوريا منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرابة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وتراجعت مستوردات المملكة من سورية خلال الفترة نفسها من العام الماضي قرابة 67 %، مقارنة بالعام 2011، بحسب بيانات صادرة عن الاحصاءات العامة.
واضاف جوابره انه "منذ انطلاق الشرارة الاولى للثورة السورية اتخذنا خطوات احترازية لتأمين السلع والمواد الغذائية، بالاضافة الى الحبوب والسكاكر ومختلف المستوردات السورية من مصادر متعددة لتوفير احتياجات المملكة، بالاضافة الى استمرار عملية البحث عن مصادر متجددة حتى لا ينعكس ما يجري في سورية على إحداث فجوة في الامن الغذائي المحلي".
وأشار جوابره إلى "أن المصادر التي وجدناها موازية للمنتجات السورية التي تعرف بالجودة وبعض المستوردات افضل من المنتجات السورية وبأسعار منافسة لها".
ولفت إلى أن المستوردات أصبحت تؤمن من تركيا وكندا، بالاضافة الى البرازيل وجنوب افريقيا، مؤكدا أن المملكة لا تستورد المواد والسلع ذات الجودة السيئة، سيما وأن المملكة تتبع النهج العالمي في دقة المواصفات.
وأوضح جوابرة أن العديد من المصانع السورية التي تعتمد في انتاجها على المواد الخام والاولية اغلقت تماما نظرا لعدم قدرتها على استيراد احتياجاتها لتصنيع منتجاتها، مشيرا الى ان هنالك مشاكل عديدة في اسعار الطاقة مثل الغاز منعت بعض المصانع من اكمال مسيرتها التصنيعية بالاضافة الى مشاكل انقطاع الكهرباء المتكرر على اغلبية المناطق في سورية.
وكانت سورية والأردن وقعتا اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في العام 2001، والتي سرى مفعولها في العام 2002، وهدفت الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار وتهيئة الظروف للمستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والإقامة للمستثمر ومنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة، وتضمنت الاتفاقية العديد من المزايا لمستثمري البلدين ونجحت في تسهيل التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار المتبادل.
(الغد)
