العرموطي يقترح قانونا معدلا لقانون ضريبة المبيعات.. وتعديلات على قانون الانتخاب
جو 24 :
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إنه سيتقدم الأحد القادم بمشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات يتضمن نزع صلاحية رفع أو الغاء الضريبة على مختلف السلع والخدمات من السلطة التنفيذية واعادتها للسلطة التشريعية مرة اخرى، خاصة بعد التغول الذي جرى من قبل الحكومة برفع الضرائب والرسوم على كثير من المواد الغذائية الاساسية والسلع الأخرى.
وأضاف العرموطي لـ الاردن 24 ان كتلة الاصلاح ستتبنى مشروع القانون وستقدمه للمجلس ليحال الى اللجنة القانونية، وفي حال اقراره من قبل اللجنة سيُعرض على المجلس للتصويت عليه ويصبح في هذه الحالة ملزما للحكومة التي لن تكون قادرة على فرض أي رسوم او ضرائب دون قرار من المجلس.
وأكد العرموطي على أن "الأصل بالحكومة أن لا تفرض أي ضريبة بموجب تعليمات أو نظام -حسب ما نص على ذلك الدستور- غير أن الحكومة تجاوزت ذلك بموجب التفويض الممنوح لها من قبل المجالس النيابية السابقة، حتى بدأت برفع الضرائب على كافة السلع والمواد الغذائية، ووصل الامر للقطاع الزراعي الذي يعتبر عصب الامن الغذائي والاقتصاد الاردني".
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، قال العرموطي إن القانون الحالي يعالج هذا الامر "لكن الحكومة تجهل القوانين السارية بالمملكة".
وقال العرموطي إنه تقدم إلى كتلة الاصلاح النيابية بمشروع قانون معدل لقانون الانتخابات النيابية، حيث سيتم عقد لقاء مع الاحزاب السياسية والنقابات المهنية للتحاور معها حول القانون وتقديم ملاحظاتها، مشيرا الى ان مشروع القانون سيكون من خلاله قائمة مفتوحة على مستوى الوطن.
تابعو الأردن 24 على 
