الحكومه البرلمانيه والكتل الهلامية
محمد زريقات
جو 24 : ينطلق بنا الحماس كأردنيين الى تشكيل الحكومات البرلمانية من منطلق ايماننا بان الحكومات البرلمانيه هي الصيغة المثالية للديمقراطيات عبر العالم .
وبنظره محتشمة ، على ما يجري هذه الايام من لقاءات الكتل النيابيه مع رئيس الديوان الملكي ، وتعثر تسمية رئيس بعينه لمجلس الوزراء القادم ، أرى ان مآل الموضوع لاسباب واقعيه متعلقه بأمر واحد ولكنه من الاهمية بمكان وهو موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب – وقد تنبه جلالة الملك الى أهمية هذا الموضوع حيث انه ولاول مره يرد في خطاب العرش السامي ، توجيه السادة النواب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب .
قد لا يعلم كثيرون بان المعضله الاساسيه لعدم نجاح مجالس النواب في كل المجالس السابقه هو ضعف النظام الداخلي لمجلس النواب ، والذي أرى ان اهميته تفوق اهمية قانون الانتخابات ايا" كان شكله ومضمونه حتى لو وصل الى صيغة تعدد الاصوات او وصلت نسبة قوائم الوطن الى100% من المقاعد .
وذلك لان النظام الداخلي لمجلس النواب يحتوى على نقاط ضعف عديده ، لا بد من تصحيحها ومنها :-
- لا يوجد في النظام اي قوننه لموضوع الكتل النيابيه من حيث آلية تشكيلها ، وشروط الالتزام بها ، ونظام العقوبات في حال الاستقالة من الكتله او التصويت ضد قرار الكتله في المواضيع الرئيسيه مثل الثقه والموازنه وقضايا الفساد ، واعطاء الامتياز ، والاتفاقيات الدوليه ومواضيع سيادة الدوله .
فعلى سبيل المثال تنص الانظمه الداخلية لمجالس النواب في الكثير من دول الغرب والشرق ، على عقوبات في حال عدم التزام النائب بالتصويت حسب قرار الكتله ، منها على سبيل المثال .
• الحرمان من الترشح للانتخابات النيابيه التي تليها
• الحرمان من مكافأة النائب لعدة شهور
• حرمان النائب من حضور جلسات المجلس لعدة شهور
• حرمان النائب من السفر لحضور مؤتمرات لمدة عام
• اسقاط عضوية النائب من اللجان
والتعديلات الاخرى المطلوبه كثيره ومنها ايضا" موضوع صلاحيات رئيس المجلس في موضوع جدول الاعمال ، بحيث يصبح شراكه لاعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان .
وموضوع جلسات الرقابه على الحكومه بحيث ينص على ان يكون هنالك اسبوع لمناقشة القوانيين واقرارها واسبوع للرقابه : الاسئله النيابيه والاستجوابات وبند ما يستجد من اعمال .
ومن هنا فأنني لا ارى مقدره حقيقيه على تشكيل حكومات نيابيه قبل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ، وعليه ضمن باب اولى ان نمر بهذه التجربه الحاليه بصوره سريعه ، ونذهب الى هذه الاولويه وخلال اشهر قادمه بعد تعديل النظام نعود لتشكيل الحكومه النيابيه .
مع تذكيري بامرين :-
الاول :- ان جلالة الملك قد وجه النواب الى اهمية تعديل النظام الداخلي ، وكأني بجلالة الملك يقول التفتوا الى هذه الاولويه ، لكي تبتعدوا عن مأزق هلامية الكتل النيابيه .
الثاني:- انني مع الحكومات النيابيه بصورتها الحقيقيه وليست بطريقة تحسين سيناريو الاخراج .
النائب السابق
د. محمد زريقـــــــــــــات
وبنظره محتشمة ، على ما يجري هذه الايام من لقاءات الكتل النيابيه مع رئيس الديوان الملكي ، وتعثر تسمية رئيس بعينه لمجلس الوزراء القادم ، أرى ان مآل الموضوع لاسباب واقعيه متعلقه بأمر واحد ولكنه من الاهمية بمكان وهو موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب – وقد تنبه جلالة الملك الى أهمية هذا الموضوع حيث انه ولاول مره يرد في خطاب العرش السامي ، توجيه السادة النواب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب .
قد لا يعلم كثيرون بان المعضله الاساسيه لعدم نجاح مجالس النواب في كل المجالس السابقه هو ضعف النظام الداخلي لمجلس النواب ، والذي أرى ان اهميته تفوق اهمية قانون الانتخابات ايا" كان شكله ومضمونه حتى لو وصل الى صيغة تعدد الاصوات او وصلت نسبة قوائم الوطن الى100% من المقاعد .
وذلك لان النظام الداخلي لمجلس النواب يحتوى على نقاط ضعف عديده ، لا بد من تصحيحها ومنها :-
- لا يوجد في النظام اي قوننه لموضوع الكتل النيابيه من حيث آلية تشكيلها ، وشروط الالتزام بها ، ونظام العقوبات في حال الاستقالة من الكتله او التصويت ضد قرار الكتله في المواضيع الرئيسيه مثل الثقه والموازنه وقضايا الفساد ، واعطاء الامتياز ، والاتفاقيات الدوليه ومواضيع سيادة الدوله .
فعلى سبيل المثال تنص الانظمه الداخلية لمجالس النواب في الكثير من دول الغرب والشرق ، على عقوبات في حال عدم التزام النائب بالتصويت حسب قرار الكتله ، منها على سبيل المثال .
• الحرمان من الترشح للانتخابات النيابيه التي تليها
• الحرمان من مكافأة النائب لعدة شهور
• حرمان النائب من حضور جلسات المجلس لعدة شهور
• حرمان النائب من السفر لحضور مؤتمرات لمدة عام
• اسقاط عضوية النائب من اللجان
والتعديلات الاخرى المطلوبه كثيره ومنها ايضا" موضوع صلاحيات رئيس المجلس في موضوع جدول الاعمال ، بحيث يصبح شراكه لاعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان .
وموضوع جلسات الرقابه على الحكومه بحيث ينص على ان يكون هنالك اسبوع لمناقشة القوانيين واقرارها واسبوع للرقابه : الاسئله النيابيه والاستجوابات وبند ما يستجد من اعمال .
ومن هنا فأنني لا ارى مقدره حقيقيه على تشكيل حكومات نيابيه قبل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ، وعليه ضمن باب اولى ان نمر بهذه التجربه الحاليه بصوره سريعه ، ونذهب الى هذه الاولويه وخلال اشهر قادمه بعد تعديل النظام نعود لتشكيل الحكومه النيابيه .
مع تذكيري بامرين :-
الاول :- ان جلالة الملك قد وجه النواب الى اهمية تعديل النظام الداخلي ، وكأني بجلالة الملك يقول التفتوا الى هذه الاولويه ، لكي تبتعدوا عن مأزق هلامية الكتل النيابيه .
الثاني:- انني مع الحكومات النيابيه بصورتها الحقيقيه وليست بطريقة تحسين سيناريو الاخراج .
النائب السابق
د. محمد زريقـــــــــــــات
تابعو الأردن 24 على 
