الخطيب وقانون الانتخاب
جو 24 : اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالإله الخطيب "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخاب"، داعيا، في الوقت نفسه، الى "تطوير التعامل في موضوع المال السياسي، حتى لا يتم العبث بأصوات الناخبين." جاء ذلك خلال ندوة "مراجعة دور الهيئة المستقلة للانتخاب"، التي أقيمت بعد عصر امس في معهد الإعلام الأردني، في أول ندوة في سلسلة ندوات ينظمها المركز لما بعد الانتخابات. وشدد على "ضرورة تعديل العديد من المواد القانونية في قانون الانتخاب، وكذلك الحال مع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، معتبرا أن "كثيرا من مواد قانون الانتخاب كانت منسجمة مع المعايير الدولية، فيما كانت أخرى قريبة منها جدا، وأخرى بعيدة عن المعايير الدولية". وقال الخطيب أن قضية "المال السياسي" كانت الأكثر مثارا للاهتمام خلال العملية الانتخابية، منتقدا بصورة غير مباشرة، عدم ملاحقة عدد أكبر من قضايا المال السياسي، حيث قال في هذا السياق، إنه "لو تم تطبيق الجرائم الانتخابية كما وردت في القانون، لكن الوضع أفضل بكثير".
صراحة عبدالاله الخطيب هي الأهم في هذا السياق لأنه يعترف ومن موقعه أن قانون الانتخابات سيء ولا يمكن له أن ينتج برلمانا قويا يعيد التوازن المفقود بين السلطات، وبالتالي يطالب الخطيب بتطوير قانون الانتخابات بشكل افضل، وكان معروفا لدى الكثيرين أن الرجل كان له تحفظات قوية على قانون الانتخابات الا انه كان يقوم بواجبه. تحسر الخطيب على السماح للمال السياسي بالعمل على الساحة يستوجب التوقف، فالرجل كان يعرف أن هناك من المرشحين من وظف المال السياسي وربما على مسمع ومرأى من كان يمكن له وقف العملية الا ان ذلك لم يتم، ففي وقت كان الخطيب يطالب ويحاول تحقيق معايير النزاهة كانت هناك قوى أكثر تأثيرا تريد رفع نسبة التصويت بأي وسيلة وهنا نتفهم التغاضي المريب عن عمليات توظيف قذره لحاجات الناس ودفعهم على بيع اصواتهم دون أن يكون هناك موقف من قبل الرسميين. وربما وقف بعض المرشحين جاء في سياق خلق وهم أن الدولة كانت جادة في محاربة المال الاسود ونحن نعرف جيدا أن أيا من الذين دخلوا سجن الجويدة لن يحاكم.
بكلمة الخطيب دق ناقوس الخطر محذرا بأن قانون الانتخابات هو اقصائي ولا يمكن للدولة ان تستمر في علمية اصلاحية سليمة ترضى عنها كل الاطراف دون أن تغير قانون الانتخاب. وهذا هو مربط الفرس والصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الاصلاح. ولا نعرف كيف يمكن ان يتم معالجة الامر ما دام ان هناك عددا هائلا من النواب وصلوا بطريقة انتقدها الخطيب نفسه فما بالك المراقبين المستقلين؟!
صراحة عبدالاله الخطيب هي الأهم في هذا السياق لأنه يعترف ومن موقعه أن قانون الانتخابات سيء ولا يمكن له أن ينتج برلمانا قويا يعيد التوازن المفقود بين السلطات، وبالتالي يطالب الخطيب بتطوير قانون الانتخابات بشكل افضل، وكان معروفا لدى الكثيرين أن الرجل كان له تحفظات قوية على قانون الانتخابات الا انه كان يقوم بواجبه. تحسر الخطيب على السماح للمال السياسي بالعمل على الساحة يستوجب التوقف، فالرجل كان يعرف أن هناك من المرشحين من وظف المال السياسي وربما على مسمع ومرأى من كان يمكن له وقف العملية الا ان ذلك لم يتم، ففي وقت كان الخطيب يطالب ويحاول تحقيق معايير النزاهة كانت هناك قوى أكثر تأثيرا تريد رفع نسبة التصويت بأي وسيلة وهنا نتفهم التغاضي المريب عن عمليات توظيف قذره لحاجات الناس ودفعهم على بيع اصواتهم دون أن يكون هناك موقف من قبل الرسميين. وربما وقف بعض المرشحين جاء في سياق خلق وهم أن الدولة كانت جادة في محاربة المال الاسود ونحن نعرف جيدا أن أيا من الذين دخلوا سجن الجويدة لن يحاكم.
بكلمة الخطيب دق ناقوس الخطر محذرا بأن قانون الانتخابات هو اقصائي ولا يمكن للدولة ان تستمر في علمية اصلاحية سليمة ترضى عنها كل الاطراف دون أن تغير قانون الانتخاب. وهذا هو مربط الفرس والصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الاصلاح. ولا نعرف كيف يمكن ان يتم معالجة الامر ما دام ان هناك عددا هائلا من النواب وصلوا بطريقة انتقدها الخطيب نفسه فما بالك المراقبين المستقلين؟!
تابعو الأردن 24 على 
