مصير الموظفين بين سندان التقييم و مطرقة التطوير .. ومن سيقيم المدير؟!
هديل الروابدة - أبدى عدد من موظفي المؤسسات الحكومية تخوفهم إزاء النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد الخاص بتقييم الموظفين، والذي يقضي بفصل الموظف بعد تقييم "ضعيف" على مدى سنتين متتاليتين.
وانصب جل قلقهم من أن تخضع هذه التقييمات إلى مزاجية و رضا الرئيس المباشر عن الموظف، أو حتى المدير العام الذي لا يملك أمامه المدير المباشر أن يعترض على أي تقييم، فكما هو معروف أن رؤساء الاقسام غير مستقلين عن الادارة العامة بأي شكل من الاشكال.
فيما أكد موظفون من عدة قطاعات، أن بعض المدراء ليسوا أكفاء وتنقصهم الخبرة لتقييمهم وتحديد مصيرهم وقطع أرزاقهم، وقالوا إن البعض يتسلم إدارة المؤسسة ولا يعلم عنها شيئاً بل حتى أن بعضهم لا زال يجهل أسماء موظفيه،وآخرون تنقصهم الخبرة الفنية والعملية فهم اداريون فقط ، مشيرين إلى ضرورة تقييم المدراء قبل وضع أرزاق ومصائر الناس بين أيديهم.
ولم تحدد طبيعة المعايير التي سيقيم على أساسها الموظفين، وفقاً لتصريح سابق لرئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات، الذي أكد بأن عدة معايير سيتم الاتفاق عليها مع كل موظف بعد تحديد مهامه بدقة، ليصار بعد ذلك تقييمة وفقا لإنجازه إياها.
وطالب مراقبون بأن تتجه الحكومة لتنمية مهاراتهم و وتطوير أدواتهم، و توفير البيئة المناسبة للعمل الصحي، ومحاربة الشللية، والمزاجية التي يواجهونها أثناء انجاز مهامهم، وتعيين المدراء الأكفاء القادرين على تقييمهم بكل مهنية وشفافية وأمانة، قبل أن ترفع عصاها ملوحة بـ "الطرد".
وانتقد مراقبون استخدام كلمة "طرد" الموظف، لما فيها من انتقاص وإهانة لكرامتة الانسانية، وكان الأولى من حكومة تحترم موظفيها استخدام مصطلحات أقل قسوة كـ "فصل" أو " انهاء خدمات".
الجميع ينتظر بفارغ الصبر أن توضح الحكومة المعايير المتبعة في التقييم، ومدى الشفافية والمهنية التي يتضمنها التقييم، وحول قدرة الموظف "المفصول" على الاستئناف أو الاعتراض على القرار، فلا زالت جميع هذه التساؤلات تطرق اذهاننا دون أي رد.
تابعو الأردن 24 على 
